”الشرعية والتحالف” في مأزِقٍ كبيرٍ بسبب شروط “القاعدة” للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المختطفين

أكدت مصادر خاصة لـ”المساء برس” أن العناصر الإرهابية التي يطالب تنظيم القاعدة جنوب اليمن بإطلاق سراحها مقابل الإفراج عن 5 موظفين تابعين للأمم المتحدة والذين تم اختطافهم من قبل التنظيم في محافظة أبين الأسبوع الماضي، أكدت المصادر بأنهم معتقلين لدى سجون المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، إضافة إلى اشتراط التنظيم الإرهابي دفع فدية عن المختطفين بمبلغ مليون ريال سعودي.

وقالت المصادر إن فشل الوساطة القبلية في الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة التابعين لمكتبها في مدينة عدن جنوب اليمن، والذين من بينهم مسؤول الأمن والسلامة الخاص بمكتب المنظمة الدولية في عدن وهو بلغاري الجنسية، سببه تمسك التنظيم الإرهابي في أبين بالإفراج عن معتقلين تابعين للتنظيم من العناصر الإرهابية موجودين لدى سجون الانتقالي في عدن في الوقت الذي يعتبر المجلس الانتقالي هذه العناصر الموجودة لديه كسجناء بأنهم كانوا يقاتلون مع حزب الإصلاح وقوات هادي ضد قوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.

المصادر أكدت أن هذا الطلب جعل حكومة هادي المنفية في مأزق كبير لكونها المسؤولة عن الإفراج عن المختطفين أمام الأمم المتحدة التي تعترف بها كسلطة تمثل اليمن على الرغم من عدم وجودها على الأرض، هذا المأزق تمثل في أن الأمم المتحدة التي يتوجب على الشرعية التفاوض مع التنظيم الإرهابي الذي يتواجد على مناطق سيطرتها تريد موظفيها المختطفين وتحرير هؤلاء المختطفين يقع على عاتق هذه الحكومة ولأنها لا وجود لها على الأرض فهي لا تستطيع تنفيذ هذه المهمة عسكرياً أو أمنياً، بالتالي فإن عليها التفاوض مع التنظيم الإرهابي وتنفيذ مطالبه مقابل الإفراج عن مختطفي المنظمة الأممية، وإذا ما وافقت حكومة هادي المنفية على شروط التنظيم الإرهابي فإنه سيتعين عليها أن تطلب من المجلس الانتقالي الجنوبي الإفراج عن معتقلين إرهابيين والذي يعتبر بحد ذاته إدانة للشرعية ويمكن الانتقالي من اتهامها وشن حملة ضدها بتحالفها مع التنظيم الإرهابي.

الإدانة ضد الشرعية بتحالفها مع تنظيم القاعدة الإرهابي والذي ظل يقاتل إلى جانب التحالف السعودي الإماراتي ضد قوات صنعاء، ستطال أيضاً التحالف السعودي الإماراتي الذي يقاتل في اليمن من أجل إعادة سلطة هادي للحكم في اليمن وبالتالي فإن التحالف سيصبح مداناً هو الآخر بكونه يدعم سلطة منفية لإعادتها للسلطة رغم أنها حليفة لتنظيم إرهابي محارب دولياً.

باختصار فإن الشرعية والتحالف حالياً سيحاولان عدم إثبات دليل إضافي وجديد ضدهما بأنهما يدعمان التنظيم الإرهابي في اليمن، وهذا الدليل سيعزز من إدانة التحالف و”الشرعية” أمام المجتمع الدولي خاصة وأن هناك سوابق عديدة أثبتت وقوف التحالف ومن معه من مكونات محلية مع تنظيم القاعدة الإرهابي ومن ذلك على سبيل المثال تقديم قيادة التحالف في عدن قبل نحو عام من الآن لشحنة سلاح قدمتها السعودية لأحد قيادات تنظيم القاعدة يدعى العولقي، غير أن عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي ألقت القبض على هذه الشحنة من السلاح في نقطة العلم، الأمر الذي استدعى بالقيادة السعودية العسكرية في عدن إلى توجيه الانتقالي بالإفراج عن الشحنة، ونظراً لعدم قدرة الانتقالي على الاعتراض على الأوامر السعودية فقد اضطر للإفراج عن الشحنة لكنه سرب تفاصيل ما حدث لوسائل الإعلام.

وفي حادثة مشابهة أخرى قامت قبائل يافع بنهب شحنة سلاح كانت في طريقها إلى المليشيات الإرهابية التابعة للقيادي في تنظيم القاعدة “الحميقاني” في محافظة البيضاء، وكان مبرر قبائل يافع حين صادرت الشحنة بأنها أسلحة متجهة لدعم تنظيم القاعدة في البيضاء، الأمر الذي أحرج قيادة التحالف السعودي في عدن وجعلها ترتبك في كيفية التعامل مع هذه الشحنة التي فقدتها لتحاول بعد ذلك شن هجوم على قبائل يافع إعلامياً وسياسياً ومحاولة الإيقاع ببعضها البعض انتقاماً لما فعلته.