مساعٍ لنهب مخصصات المواطنين من الغاز المنزلي بعدن

متابعات- عدن

أظهر قرار لأحد مسؤولي الغاز المنزلي في عدن، استمرار التلاعب ونهب مخصصات المدينة من الغاز والإسهام في تفاقم الأزمة الخانقة في عدن.
وأعلن نائب رئيس اللجنة التحضيرية للغاز المنزلي “علي التابعي” استقالته من المنصب وإخلاء مسؤوليته عن تأسيس اللجنة ووكلاء الغاز بسبب مساعي شركة الغاز لدعم المطاعم على حساب حصة المواطنين.
وكان “رشاد شائع” -وكيل محافظة عدن لشؤون النفط والغاز- أعلن -الاثنين- عن خطة لإعادة تنظيم توزيع الغاز المنزلي، وأشار إلى أن شركة الغاز انتهت من إعداد الكشوفات الخاصة بالمطاعم لخمس مديريات تمهيداً لتدشين حملة التموين والتوزيع اعتباراً من الأربعاء 16 فبراير الجاري.
واستنكر “التابعي” الخطط -التي وصفها بـ”الخاطئة”- التي قدمتها شركة الغاز بخصوص توزيع أسطوانات الغاز للمطاعم، مؤكداً أن الهدف منها تقليص كميات الغاز المخصصة للمواطنين وليس تنظيم عملية البيع والتوزيع والحد من التلاعب.
واعتبر أن تلك الخطوة غير المدروسة ستزيد الوضع سوءاً وتسهم في تفاقم أزمة الغاز الخانقة التي تمر بها عدن دون معالجات صحيحة وجذرية من الجهات المعنية.
يأتي ذلك ضمن الاتهامات المتبادلة بين وكلاء الغاز المنزلي ومسؤولي شركة الغاز بنهب حصة عدن من الغاز والتلاعب في أسعارها ما زاد من حالة تأزيم الوضع المعيشي التي يتعرض لها المواطنون في المدينة.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف أزمات متتالية رغم سيطرة سلطاتها على حقول النفط والغاز، الأمر الذي أثار تساؤل الكثير من الناشطين والحقوقيين عن مصير براميل النفط وناقلات الغاز التي يتم إنتاجها في حضرموت وشبوة ومأرب وغيرها.
وحمَّل الحقوقيون حكومة هادي مسؤولية التلاعب بالمشتقات النفطية والغازية وتسخيرها لخدمة مسؤوليها الذين يعيشون في حياة فارهة في الخارج، بينما يعاني المواطنون في المناطق الجنوبية والشرقية من أوضاع مأساوية وانعدام أبسط مقومات العيش الكريم.