مسؤول مقرب من هادي يكشف مصير مصفاة عدن

متابعات- عدن
استبعد مسؤول رفيع في وزارة النفط بحكومة هادي عودة مصفاة عدن إلى العمل في المستقبل القريب، وقال إن المصفاة تمثل مركز أرباح لنافذي الشرعية.
وفي تصريحات لصحيفة “الأيام”، قال مسؤول رفيع -رفض الكشف عن اسمه بحسب الصحيفة- إنه على الرغم من التصريحات المتوالية للمسؤولين بشأن إعادة مصفاة عدن إلى العمل، فإن الفساد الهائل في قطاع استيراد المشتقات النفطية يشير إلى أن المصفاة لن تعمل في المستقبل القريب.
وذكر المسؤول أن الفساد “أصبح مربحاً للغاية للمسؤولين والأطراف السياسية المتحكمة بعملية استيراد المشتقات ويدر ملايين الدولارات عليهم يومياً ولا يمكن أن يتركوا هذه البقرة التي يحلبوها جميعاً”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عمالية في مصفاة عدن أن المسيطرين على المصفاة يقومون بخصم 1% من كميات الوقود التابعة للتجار واعتبارها في إطار الكميات المفقودة، رغم أن النقل يتم من السفن إلى منشآت التخزين عبر أنابيب ليس بها أي تسريب، ومن ثم يقوم مسؤولو المصافي ببيعها لصالحهم الشخصي.
وأوضحت المصادر العمالية أنه عندما تصل شحنة بحجم 52 ألف طن من الوقود، فإن 520 طناً تحتسب ككمية مفقودة، وتبلغ قيمتها نحو 2.3 مليون ريال سعودي تقريباً، ويقوم التاجر بتعويض خسارته على حساب المواطنين برفع تسعيرة اللتر.
ومن بين عوامل ارتفاع أسعار الوقود الرسوم التي تتقاضاها شركة “إسناد” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تتقاضى تلك الشركة 200 ريال عن كل لتر يصل إلى مدينة عدن، بحسب مصادر الصحيفة، فضلاً عن ارتفاع الجبايات الأخرى غير القانونية ومن بينها غرامات التأخير والعمولات وكافة الجبايات التي يتحملها مستورد الوقود للسماح له بتفريغ السفينة ونقل محتوياتها.