حكومة “هادي” تتسبب بأزمة خانقة في منفذ شحن

متابعات- متابعات
ظهرت أزمة جديدة لمستوردي السيارات المستخدمة تبعاً لقرار حكومة هادي إيقاف الاستيراد بذريعة التخفيف من نزيف العملة الأجنبية، وهو المبرر الذي اعتبره خبراء اقتصاد يهدف للتغطية على فشلها في معالجة انهيار العملة الوطنية.
وشكا تجار ومستوردو السيارات المستخدمة من تكدس السيارات منذ أسبوعين في المنافذ وخصوصاً منفذ شحن بمحافظة المهرة بسبب انتهاء فترة تخفيض استيراد السيارات الصادر من حكومة “معين عبدالملك”.
واستغرب مستوردو السيارات المستخدمة تجاهل قيادة السلطة المحلية في المهرة وصمتها عن تكدس السيارات.. مطالبين إياها بالتواصل مع مصلحة الجمارك في عدن والضغط لتمديد فترة تخفيض استيراد السيارات أسبوعين من أجل إخلاء الزحمة في منفذ شحن.
وكانت حكومة “هادي” أقرت في اجتماع لها -أواخر ديسمبر الماضي- إجراءات قالت إنها لتقليل فاتورة استيراد السلع الكمالية غير الضرورية ومنها منع استيراد السيارات المستخدمة وقِطع الغيار المستخدمة، بذريعة دعم الريال ومنع استنزاف العملة الصعبة.
وفي المقابل، رفضت نقابة تُجّار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة في عدن وحضرموت والمهرة ومأرب، قرار حكومة هادي الذي وصفته بـ”الجائر والمجحف وغير المدروس”، واعتبرته مخالفاً للقوانين النافذة بشأن التعريفة الجمركية.
وقالت النقابة -في بيان أصدرته في 4 يناير المنصرم- إن مزاعم حكومة هادي بأن القرار يصب في مصلحة الوطن ووقف نزيف العملات، مجرد مغالطة.. مؤكدة أن المضي في تنفيذ القرار سيساهم في نزيف العملة الأجنبية من خلال دفع المستوردين إلى شراء سيارات بأسعار مضاعفة لا تتناسب مع أوضاع المواطنين المادية.
وأضاف البيان أن القرار تجاهل كميات السيارات المستوردة سابقاً، والتي قد تحتاج إلى قطع غيار ومن شأن ذلك تحويل مقتنيات أكثر من 70% من مالكي السيارات في اليمن إلى خردة.. مطالباً حكومة “معين عبدالملك” بإعادة النظر في القرارات والإجراءات التي لا تخدم المواطن ولا توقف نزيف العملة وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون وذبحاً غير مبرر للمستوردين، وفق البيان.
من جانبهم، يرى خبراء اقتصاد أن حكومة “هادي” ذهبت إلى إجراءات ثانوية للتغطية على فشلها وعجزها المتواصل بدلاً من معالجة الأسباب الرئيسة لتدهور العملة المحلية وعلى رأسها إيقاف صرف مرتبات مسؤوليها بالعملة الصعبة، وكذا المزادات التي ينفذها البنك المركزي اليمني والتي تسهم في تهريب العملة الأجنبية؛ وإعادة عمليات التصدير المتوقفة نتيجة استيلاء دولتي التحالف على المنشآت الحيوية.