سلطات لحج تغلق مكتب الأوقاف بسبب رفضه تجاوزات قانونية

متابعات- لحج
أغلقت السلطة المحلية في محافظة لحج، مكتب الأوقاف والإرشاد بسبب رفض مسؤولي المكتب تجاوزات قانونية.
وأوضح مصدر مسؤول بمكتب الأوقاف أن قيادة السلطة المحلية بلحج طالبت إدارة المكتب بإصدار عقد لأرض تبلغ مساحتها عشرين فداناً بدون إيجار أو مأذونية في منطقة الفشلة شرقي مديرية تُبن، لصندوق النظافة والتحسين، وهددت بسجن من يخالف الأمر.
وأشار المصدر إلى أن إدارة مكتب الأوقاف رفضت التوجيهات باعتبار إصدار عقد بدون إيجار لأرض الوقف مخالفاً للقانون، ما دفع السلطة المحلية إلى إغلاق مبنى المكتب.
وأكد المصدر أنه لا يحق حتى لوزير الأوقاف نفسه إصدار إعفاء عن دفع الإيجارات لأراضي الوقف؛ كون مكتب الأوقاف جهة إيرادية تعمل وفقاً للقانون.. لافتاً إلى أن إيرادات صندوق النظافة السنوية تُقدَّر بمئات الملايين ويجب دفع إيجار أو مأذونية كإيجار لعشرين فداناً.
بدوره، أشار مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد بحكومة “هادي” الشيخ “محمد أمين الرفاعي” إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السطو أو البسط على أراضي الوقوف إلا بما يتقرر شرعاً بإيجار أو مأذونية أي قيمة معجلة أو مؤجلة.
وأكد الرفاعي -في تصريح لصحيفة “الأيام”- أنه لا سلطان على الوقف لأي كائن من كان إلا ناظر الوقوف.. مشدداً على أنه لا يجوز لمحافظ أو مسؤول مطالبة مكتب الأوقاف بتأجير أرض من أراضي الأوقاف بدون مأذونية أو قيمة، باعتبار ذلك مخالفاً للشرع والقانون.
مراقبون يرون أن ذلك ضمن حرب الصلاحيات الدائرة بين مسؤولي حكومة المناصفة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف والشرعية، بهدف السيطرة والنفوذ وفي سياق الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون الرافضون لعمليات الفساد، حيث أقدم مأمور المنصورة “أحمد علي الداؤودي” -منتصف أكتوبر الماضي- على إغلاق مكتب المالية في المديرية وطرد الموظفين واعتقال مدير المكتب “فاكر عبدالقادر” واقتياده إلى سجن المشاريع، على خلفية رفض الأخير توجيهات “الداؤوي” بصرف مبالغ ليست من صلاحية المأمور قانوناً.