متابعات| تقرير*:

جاء الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2022 والتي تتكئ على “فصل الإنفاق عن العائدات” في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تقلبات على غير صعيد، خاصة تلك التي تتعلق بأسعار النفط التي تبني الرياض عليها خططها المستقبلية وتضع ميزانيتها على أساسها منذ عقود. ورغم السعي الدائم الذي يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفصل الاقتصاد السعودي عن القطاع النفطي، إلا انه حتى اليوم، يعلّق آماله في تحقيق العائدات الضخمة على أسعار النفط المتأرجحة عالمياً والتي وصلت إلى _37$ في ذروة أزمة وباء كورونا.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان أعلن ان “المملكة من الممكن ان تقترض لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، فيما سيتم تمويل مشروع حديقة الملك سلمان من الميزانية العامة”. قد يتم التغاضي عن هذا التصريح لو أنه قد صدر عن وزير مالية في دولة أخرى، لكن أن تصرح به الدولة التي رهنت 10 سنوات قادمة لبناء مشاريع استثمارية ضخمة بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات حسب رؤية 2030، هو ما لا يمكن اعتباره تصريحاً عابراً.

في السنوات الماضية وصل العجز في ميزانية الرياض إلى ما يفوق 375 مليار دولار، واضطرت للسحب من صندوق الاستثمارات العامة، والذي كانت توكل إليه مهام تمويل المشاريع الكبرى من مشاريع رؤية 2030، إضافة للاستدانة من عدد من الأسواق العالمية.

اليوم، تقف السعودية أمام تحدٍ جديد، فالميزانية التي تقوم على تقليل النفقات حتى لو كانت العائدات النفطية مرتفعة، والتي تتوقع بالتالي تحقيق فائض يبلغ 24 مليار دولار في العام المقبل، لن تنعكس مباشرة على المواطنين السعوديين رغم الإعلان عن خفض القيمة المضافة، فالأخيرة باقية بمعدل يصل إلى 15%، بينما لا تستفيد الرياض من إجراءات فرض الضريبة التصاعدية او حتى على ذوي الدخل المرتفع، بل يرتكز جني هذه الضرائب من أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.

هذا، وقد أظهرت البيانات التي تشرت على عدد من الصحف البريطانية والأميركية ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أنفق مبالغ طائلة خارج البلاد والتي تشهد أزمات اقتصادية متتالية، منها في واشنطن وبعض الدول الأوروبية لتحسين صورته عقب تورطه بمقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. حيث أنفق حوالي 326 مليار دولار على الصفقات الخارجية.

حرب اليمن بدورها كانت ضمن مقدمة الحسابات المتعلقة بالميزانية، حتى لو يتم يذكرها، حيث أعلن الجدعان عن “خفض قيمة الانفاق العسكري حوالي 10.2%، والذي بلغ عام 2020 أكثر من 201 مليار ريال فقط على قواتها في الداخل اليمني، وحوالي 190 مليار ريال عام 2021، تسعى لخفضه خلال عام 2022 إلى 171 مليار ريال.

هذا المستنقع الذي يحاول بن سلمان الفكاك منه، لا يزال عقبة كبيرة امام الرياض لم تستطع إلى الآن التخلص من تداعياته التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً يصعب تحمله، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على المستوى الدولي أيضاً والذي ينعكس مباشرة على المستثمرين الأجانب والذين يساورهم القلق اتجاه إعادة تحويل استثماراتهم إلى السوق السعودي.

* موقع الخنادق