توترٌ كبيرٌ بين أمريكا والصين؛ بسَببِ مقاطعة واشنطن لأولمبياد بكين

متابعات| رصد:

تصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية قرار الأولى بالمقاطعة لأولمبياد بكين 2022م، فيما حذرت بكين من أن واشنطن “ستدفع ثمن” المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية.

وأكّـدت الصين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة “ستدفع ثمن” قرار مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين على خلفية انتقادات لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

وجاء القرار الأمريكي الذي لن يمنع الرياضيين من المشاركة في المسابقات، بعدما أمضت الإدارة الأمريكية أشهرا عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي يُقام في فبراير العام القادم، على خلفية اتّهام واشنطن للصين بارتكاب “إبادة” في حق أقلية الأويغور المسلمة.

واستدعى القرار انتقاداً حاداً من بكين التي هدّدت باتِّخاذ تدابير لم تحدّدها قائلة: إن الولايات المتحدة سوف “تدفع ثمن خطئها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي يومي “ترقبوا ما سيحصل”.

وَأَضَـافَ أن “المسعى الأمريكي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الأيديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة”.

وتابع “الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للاستعراض والتلاعب السياسي” متهما الولايات المتحدة باتِّخاذ “خطوات تتدخل في أولمبياد بكين الشتوي وتقوضه”.

كما انتقد الكرملين الثلاثاء القرار الأمريكي مؤكّـداً على وجوب إبقاء الألعاب “بعيدة عن السياسة” معتبرا في نفس الوقت أن “الأهم في الأولمبياد هو أن الرياضيين لن يتأثروا”.

بدورها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها “أخذت علما” بالقرار الأمريكي مؤكّـدة أنها ستقوم “بالتنسيق” مع الدول الأُخرى في الاتّحاد الأُورُوبي بخصوص هذا الملف.

فيما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن الإدارة الأمريكية “لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أَو رسمي إلى دورة الألعاب؛ نظراً إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبيّة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأُخرى لحقوق الإنسان”.

واعتبرت أن إرسال تمثيل رسمي سيعني أن دورة الألعاب تمضي “بشكل طبيعي” مضيفة “وببساطة لا يمكننا القيام بذلك”.

وأكّـدت أن “الرياضيين في الفريق الأميركي يحظون بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم” من الولايات المتحدة.

من ناحيتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها “تحترم” القرار الأميركي، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها لعدم تأثيره على مشاركة الرياضيين الأميركيين.

وقال متحدث باسم اللجنة إن “وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي”.

وسعى بايدن لإعادة إحياء حوار مع بكين مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز التحالفات الأمريكية الصينية لمواجهة تصاعد النفوذ الاقتصادي للصين وتواجدها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومع ذلك فقد أبقت إدارة بايدن الرسوم الجمركية التجارية المفروضة على الصين منذ عهد ترامب، ولا تزال تأمر بتسيير دوريات بحرية في ممرات مائية دولية حساسة تُتّهم الصين بالسعي لبسط سيطرتها عليها.

لكن في ما يؤكّـد بايدن على الحاجة لحوار، يقول منتقدون من اليمين إن إجراءاته تتسم بليونة بالغة.

ورغم اللقاء عبر الفيديو الذي تم منتصف نوفمبر المنصرم، بين رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، ونظيره الصيني، والذي كان بمثابة لقاء تخفيف التوتر ما بين الجانبين، إلا أن العلاقات الأمريكية – الصينية، يبدو أنها مستمرة في اتّجاه التصعيد، وأصبح شعار المواجهة بينهما حَـاليًّا، هو لجوء كُـلّ منهما إلى إشهار سيف المقاطعة ضد الآخر.

مع انضمام المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية ببكين، قالت الصين إنهم “سيدفعون الثمن” أَيْـضاً.