وثائق تكشف فساداً بـ6 ملايين دولار يسرقُها السفير السعودي ومعين عبدالملك، من مشروع واحد فقط

يتفنن التحالف السعودي في الاستخفاف بالشعب اليمني خاصة أبناء المحافظات الجنوبية الذين حُكم عليهم البقاء تحت سيطرة وهيمنة وسلطة مجموعة من المسؤولين المنصاعين لكل ما تتلفظ به الرياض من توجيهات، فإذا ما قالت السعودية لمسؤولي الشرعية “قولوا أننا نفذنا لكم عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة مشروعاً بقيمة 6 ملايين دولار” فلا يوجد مسؤول يتجرأ على الاعتراف بأن حقيقة تكلفة المشروع لم تتجاوز فقط 250 ألف دولار، وكان الشخص الوحيد الذي حاول كشف هذه القطرة من بحر الفساد والغش والخديعة التي تمارسها السعودية ضد أبناء المحافظات الجنوبية كانت ثمن إقالته من منصبه.

آخر قضية فساد كشفها الصحفي الجنوبي صالح الحنشي تضمنت فضيحة مدوية ضد السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر ورئيس حكومة هادي، معين عبدالملك الموصوف بكونه سكرتيراً للسفير السعودي الحاكم الفعلي لجنوب اليمن.

تضمنت القضية التي نشرت تفاصيلها بالوثائق الرسمية أن برنامج الإعمار السعودي الذي يديره السفير في اليمن نفذ مشروعاً بقيمة 6 ملايين دولار لكن عند التنفيذ كانت التكاليف فقط 250 ألف دولار.

وتضمن المشروع تركيب رفوف وطاولات وخزائن لمختبرات كلية الصيدلة بجامعة عدن لعدد 28 مختبراً في الكلية، وتم تحديد نوعية هذه التجهيزات بأنها من الحديد المضغوط المقاوم للصدأ والمواد الكيماوية والمواد الحارقة، وعند تنفيذ المشروع تبين أن الحديد تحول إلى خشب بالكامل للطاولات والرفوف والخزنات وبقية التجهيزات ورغم أنها من الخشب إلا أن كلفتها بلغت 250 ألف دولار، في حين تضمنت الكشوفات التي رفعت والنتائج المعلنة للمشروع بأن تكلفته 6 ملايين دولار، وهذا جزء يسير ونموذج مختصر لكل ما ادعته السلطات السعودية بإنفاقه على الجنوبيين من “أموال ومساعدات وبناء وتنمية”.

بدورها عمادة كلية الصيدلة بجامعة عدن اعترضت على الغش والفساد الذي طال المشروع، ووصفته بأنه “ذر الرماد في العيون على هذا الفساد القائم، حيث حاولت الكلية إثبات فساد المشروع عبر القيام بتجربة عملية حيث وضعت قطرة من محاليل كيميائية لقياس مدى قدرة طاولات الخشب والرفوف على مقاومة المحاليل ولكن سرعان ما تفتت خشب الطاولة حسب ما توضحه إحدى الصور التي نشرها الصحفي الحنشي.

وحول تورط معين عبدالملك فيما يحدث من نهب وغش وتزييف سعودي لخداع الجنوبيين بمشاريع وهمية، تبين أن مذكرة اعتراض عميد كلية الصيدلة الدكتور صالح قاسم الجفري على هذا المشروع قوبلت بتوجيهات من معين عبدالملك بإقالة العميد، بهدف تمرير المشروع والتغاضي عن التناقض بين كشوفات المشروع المعلنة وبين المشروع الحقيقي المنفذ على الأرض وتكلفة ما في الكشوفات المعلنة سعودياً ومن قبل الشرعية وبين الكشوفات السرية غير المعلنة.