انتكاسة جديدة لابن سلمان في أمريكا.. بايدن يرفض لقاءه!

واعتبر الكاتب ديفيد إغناطيوس في مقال نشرته الصحيفة أن “ورطة” ابن سلمان أمام المحاكم الأمريكية في هذه القضية باتت أكثر تعقيدًا، اذ تتقلّص خياراته من جهة، وتتسع الهوّة بينه وبين البيت الأبيض بشكل كبير من جهة ثانية.

وقال إغناطيوس: “الآن، يواجه محمد بن سلمان سلسلة من الانتكاسات القانونية والدبلوماسية التي يمكن أن تعقد قضيته مع الجبري”، وتابع “الأسبوع الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية ناثانيال إم جورتون أن الجبري لا يستطيع الدفاع بشكل عادل عن نفسه في مواجهة تهمة الاحتيال، دون الاضطرار للكشف عن معلومات سرية حول أنشطة المخابرات الأمريكية السعودية التي كان متورطا فيها”.

والتحولات الأخيرة في مسار أزمة ابن سلمان بالولايات المتحدة لم تكن قانونية، بل دبلوماسية، بحسب إغناطيوس، إذ يرفض بايدن حتى الآن مقابلته أو التحدث معه.

وقال الكاتب: “التقى مسؤولون أمريكيون كبار آخرون ولي العهد، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الشهر الماضي، ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون الحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السعودية قدر الإمكان، ولكن من الواضح أن ازدراء بايدن يزعج محمد بن سلمان، الذي كان يحظى بدعم قوي من دونالد ترامب”.

وأضاف: “تتضاءل خيارات محمد بن سلمان مع استمرار القضايا، وقد تكون التسوية أحد المسارات المطروحة أمامه، إذ يقدم الجبري دفعة مالية ويلغي الدعوى القضائية التي رفعها في واشنطن، مقابل الحرية لولديْه وصهره، اللذين أصبحا في الواقع رهينتين”.

وتابع إغناطيوس: “من شأن مثل هذه التسوية أن تخفف من قلق مجتمع الاستخبارات بشأن الكشف عن معلومات حساسة، ويمكن القول إن نهج التسوية هذا يقدم لجميع الأطراف فوزًا، لكن محمد بن سلمان لا يبدو حتى الآن مهتمًا به”.

وأردف: “تكمن المفارقة في هذا المشهد في أنه يأتي في وقت يبدو فيه أن ابن سلمان ينجح في بعض جهوده لتحديث المجتمع السعودي، ولكن على مستوى معاركه ضد أعدائه السياسيين، فإن المملكة على ما يبدو لا تزال في العصور المظلمة”.

وشكل ذلك انتكاسة لفريق ابن سلمان القانوني، ولا سيما بعد أن حظرت وزارة العدل الأمريكية في آب/ أغسطس الماضي أي إفشاء خلال عملية التقاضي مع الجبري من شأنه أن يكشف عن مصادر أو أساليب استخباراتية.

وبحسب الكاتب، تعرّض ولي عهد المملكة لانتكاسة ثانية حين فشل في الحصول على دعم الحكومة الأمريكية لمطالبته بالحصانة السيادية أمام دعاوى الجبري. وكان قد اتهم ولي العهد الجبري بالتورط في عمليات احتيال مالي كبيرة، فيما يقول الأخير إن ابن سلمان خطّط لخطف أبنائه، وحاول القبض عليه واغتياله.

والدعوى التي رفعها الجبري العام الماضي في محكمة اتحادية بواشنطن تقول إن عملاء أرسلهم ابن سلمان سافروا إلى كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 للقبض عليه أو قتله، وذلك بعد أسبوعين فقط من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.

وقدم السعوديون طلب الحصانة لإدارة دونالد ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لكنهم لم يحصلوا عليه، وحين تولّى بايدن الرئاسة بعد ذلك بأشهر قليلة رفضت إدارته النظر في الأمر.

* موقع العالم