نفط عدن تمُهِّد لجُرعة أخرى ودعوات لاستئناف الانتفاضة

متابعات- عدن
تُواصل محطات الوقود في عدن إغلاق أبوابها -منذ 3 أيام- أمام المواطنين، في خطوة تسبق كل جرعة نفطية تعتزم شركة النفط الإعلان عنها.
ووفق مصادر في شركة النفط فرع عدن، فإن الشركة تنوي رفع سعر الصحيفة 20 لتراً من الديزل والبترول إلى 17500 ريال بعد موافقة حكومة المناصفة ومحافظ عدن “أحمد حامد لملس” على الزيادة الجديدة.

وشوهدت عدد من السيارات مصطفة أمام محطات الوقود التي ترفض بيع البترول والديزل للمواطنين، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أسعار تعرفة سيارات النقل وأدى إلى عرقلة حركة السير.

بدورهم، أكد المواطنون -في تصريحات صحفية- أن أسعار البنزين في عدن هي الأغلى على مستوى العالم، محمِّلين التحالف مسؤولية الموت البطيء الذي يعيشونه جراء سياسة التجويع التي تستهدفهم.

ودعا المواطنون إلى الخروج في تظاهرات غاضبة للوقوف أمام التداعيات الكارثية لارتفاع أسعار الوقود، ومواصلة التهاوي الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطق سيطرة التحالف.
وتتفاقم أزمة الوقود بعد إعلان شركة النفط تخليها عن دعم وتسويق المشتقات النفطية وتزويد احتياجات السوق المحلية بالوقود، حيث أكد المواطنون في عدن أن أسعار الوقود وصلت في المدينة إلى أكثر من 20 ألف ريال في السوق السوداء الأمر الذي ضاعف معاناتهم .. مشيرين إلى أن ذلك الارتفاع المستمر يكشف حجم الفساد في الشركة وحكومة هادي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تلك الارتفاعات المتزايدة لأسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.

إجراء شركة النفط في عدن يأتي ضمن الجرعة السابعة التي أقرتها رسمياً في محافظة حضرموت -الثلاثاء- رافعة سعر اللتر الواحد من البترول إلى 850 ريالاً أي بواقع 17000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، وسعر اللتر الديزل إلى 800 ريال أي بواقع 16000 ريال للصفيحة 20 لتراً من الديزل، وقبلها أعلنت شركة النفط في عدن -نهاية سبتمبر الماضي- رفع أسعار الوقود إلى 14800 ريال للعشرين لتراً من البترول والديزل، في جرعة سادسة كان السعر قبلها 12200 ريال للكمية ذاتها، وذلك إثر أزمة خانقة تعقب كل جرعة تقرها الشركة.