حين تصبح الشرطة وكراً للفساد وسماسرة الأراضي!

بقلم\ أدهم باقشم
ظروف اقتصادية صعبة تعصف بمحافظات الجنوب جراء الحرب والحصار المفتعل من بعض القوى السياسية على المستويين المحلي والإقليمي جعلت المواطن البسيط يتحمل على كاهله أوزار الغلاء المعيشي جراء انهيار العملة وقطع الرواتب وعدم حماية حقوق الناس وتوفير الأمن والأمان وانعدام الرقابة والمحاسبة للفاسدين، كما تفشى الفساد كالسرطان في مرافق ومؤسسات الدولة..

وهنا نتطرق لوكر من أوكار الظلم والفساد في مديرية تبن في أهم مفصل فيها ألا وهو شرطة تبن حيث وجدنا الفساد تفوح رائحته العفنة الكريهة تحت شعار “لمن يدفع أكثر نمشي لك أمورك”… يعاني المواطنون البسطاء في مديرية تبن من ويلات الظلم والاستبداد الذي يمارس عليهم في مرفق الشرطة المرفق الذي يجب أن يكون سنداً وعوناً لحماية حقوق الناس في المديرية وإحقاق الحق ونصرة المظلوم، ولكن للأسف الشديد صار من يمثل القانون يحمي البلاطجة بل ويعطيهم مخارج حسب القانون تحت غطاء الدفع المسبق ليستمروا في البلطجة وبحماية قانونية!!
استهتار واضح بقضايا الناس وبيع وشراء دون حسيب أو رقيب يراعي حقوق الناس، وأصبح المتنفذون وسماسرة الأراضي هم المتحكم الأول بمركز الشرطة عبر المال والرشاوى التي يتم ضخها إلى رأس الأفعى.
فحين يأتي الشاكي يتم الحكم عليه من خلال مظهره؛ إذا كان لديه مال ينظرون في قضيته ويباشرون فيها حتى لو كان على باطل ويسهلون له مخارج قانونية ليصبح صاحب الحق والمظلوم لاحقاً هو المذنب وتتم تبرئة المجرم صاحب المال.
فقد صار مركز الشرطة بوصلة للاستثمار والعقارات؛ حيث شاهدنا أنه لا يتم قبول قضايا الناس الكادحين من الفقراء والبسطاء ولا يجدون أي اهتمام لقضاياهم وعدم البت والنظر فيها وتجاهلها والجري واللهث خلف السماسرة والمتنفذين، هذا من ناحية قضايا الناس وأما من ناحية الإدارة والقيادة في المرفق فهي فاشلة فشلاً ذريعاً، نائب مدير شرطة لا يُحترم من قِبل الجنود ويقال له أنت حق فلوس والغلط ليس في الجنود ولكن في القيادة والإدارة التي لطخت نفسها بالفساد واللعب والشراء بقضايا الناس وأمام ومرأى الجنود فمن الطبيعي عدم احترام الجنود للإدارة الفاسدة، وهذه الممارسات غير الأخلاقية في مركز الشرطة كتلقي الرشاوى وتزييف الأدلة وتلفيق التهم تجعل المواطنين يفقدون الثقة في الشرطة والقانون الذي لا يُطبَّق على الكل لا يُحترَم..
فمن الضروري أن تكون المؤسسات التي تشكل جزءاً من نظام العدالة نزيهة للحفاظ على شرعيتها في المجتمع، وفساد الإدارة أعمى بصيرتها عن تفقد الوضع الصحي بالسجن وأبسط حقوق السجناء، والكارثة الكبرى أنها لا تعلم من يُسجن بشكل يومي وعملية الإفراج فقط لديهم دراية بأصحاب القضايا الجنائية الثابتين في السجن..
ومن هذا المنبر الحر نناشد اللواء التركي رئيس السلطة المحلية بالمحافظة واللواء صالح السيد مدير أمن المحافظة بالنظر وإعادة الاعتبار لشرطة تبن لرفع الظلم والضيم الذي يمارس على أبناء تبن لتحقيق العدالة في حقوق الناس وإنصافهم بعيداً عن الفساد وتلقي الرشاوى.
وسنستمر في الكتابة وسرد الحقائق التي سنوضحها في مقالاتنا القادمة وبالأدلة لحين تعاد هيبة الشرطة في تبن ويلتمسون هموم الناس البسطاء، فالوضع كارثي والمواطن لا يمكن أن يتحمل أو يتقبل مقولة “حاميها حراميها”.
لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى فحقوق الناس مكفولة ومحفوظة في الشريعة الإسلامية، ويأتي الفاسدون يسخرون تلك الحقوق وفقاً لمصالحهم الشخصية.
فمراكز الشرطة تعتبر أول مفتاح للنيابة وصولاً للقضاء فيسلم لأشخاص قد المسؤولية يحترمون أنفسهم قبل احترام الغير، فالكارثة الكبرى أن تسلم القيادة بمركز شرطة تبن لأشخاص عديمي الثقة ويكذبون مثلما يتنفسون وصار كل همها استقبال شكاوى تتعلق بالأراضي ويستخدمون القانون لكسب المال غير المشروع.