حكومة صنعاء تطالبُ بلجنةِ تحقيق مستقلةٍ في جرائم الحرب باليمن بعد إنهاء عمل المحققين الدوليين

وطالب الشرجبي، الجمعة، بلجنة تحقيق دولية مستقلة بصلاحيات كاملة للتحقيق بجرائم الحرب في اليمن، حسبما ذكرت “المسيرة”.

واتهم الشرجبي، قطر بأنها لعبت دورا قذرا مع الإمارات والسعودية في الضغط لانهاء عمل الخبراء.

وأشار إلى أن تقارير لجنة الخبراء لم تتجاوز 30 بالمئة من النسبة الفعلية لانتهاكات القانون الدولي والإنساني في اليمن.

ولفت الشرجبي إلى أنه مورس الضغط لوقف عمل الخبراء خوفا من إدانة أمريكا وبريطانيا وفرنسا بجرائم الحرب في اليمن.

وتابع المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية قائلًا: “رئيس لجنة الخبراء تحدث عن تسهيل صنعاء لعملها مقابل تحايل التحالف على اللجنة وتعطيله عملها”.

وأضاف أن “السعودية استطاعت حتى هذه المرحلة الإفلات من العقاب لبعدها عن المساءلة والمحاسبة ونجح المال السعودي بشراء المواقف والدول”، مؤكدًا أن مرتكبو جرائم الحرب لن يفلتوا أبدا من العقاب ولن يفلتوا من المحاسبة ولو بعد سنين.

واتهم الشرجبي الأمم المتحدة بأنها شريك أساسي في العدوان على اليمن وهي مسؤول مباشر عن جرائم الحرب في اليمن بعد تماهيها مع القتلة والمجرمين، حسب تعبيره.

وأردف بالقول “لدينا قوة القضية وإيماننا بها وستطال المجرمون يد العدالة”.

وللمرة الأولى منذ إنشائه عام 2006، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

واستنكرت دول ومنظمات غربية عديدة هذا الاسبوع محاولة السعودية إسقاط مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان لتمديد فترة عمل خبراء التحقيق بشأن الجرائم في اليمن.

ووجهت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اتهامات للسعودية وشركاء آخرين في تحالف العدوان على اليمن، بالوقوف وراء إحباط قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين.

وتشن السعودية منذ العام 2015 عدوانا على اليمن، أدى إلى سقوط أكثر من 17 ألف شهيد و26 ألف جريح في صفوف المدنيين خلال سنوات الحرب وفقا لإحصاءات يمنية.