مشروع إماراتي إسرائيلي لمحاكاة اتفاق إبراهام في العراق

متابعات- تحليل
انعقد المؤتمر الصهيوني حول “السلام والعودة” يوم الجمعة الماضي بحضور بعض الشخصيات العشائرية من مختلف المحافظات العراقية بأجندة تدعو علنًا إلى تطبيع علاقات البلاد مع الكيان الصهيوني، وذلك برعاية مؤسسة أمريكية تسمى مركز اتصالات السلام في أربيل، العراق.

وقال جوزيف برودي، مدير المركز، بصفته الراعي الرئيسي للمؤتمر، إن “المؤتمر حضره 300 شخصية عراقية من ست محافظات هي بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل”. جوزيف برودي، مدير مركز اتصالات السلام، عمل سابقًا مستشارًا لمركز دراسات وبحوث “المسبار”، الذي أنشأه السفير السعودي الحالي في أبو ظبي، تركي الدخيل. وفي السياق ذاته رحبت وكالة فرانس برس باللقاء وأجرت مقابلة مع برودي. وزعم في هذه المقابلة أن شيوخ العشائر وعناصر ثقافية وكتاب مختلفين كانوا حاضرين في الاجتماع. ومن بين أعضاء المركز الآخرين هيفي بوزو، وهو أحد أكبر الداعمين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويدعم الإمارات دائمًا في تغريداته على تويتر بهذه المناسبة. كما استضاف المؤتمر بعض الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك هامي بيريز، نجل الزعيم الصهيوني السابق شمعون بيريز، وجزار صبرا وشاتيلا. وقالت سحر الطائي، مضيفة المؤتمر، في بيان إن على العراق أن يتصرف مثل الإمارات العربية المتحدة في جهوده لتطبيع العلاقات. وزعمت الطائي، وهي موظفة في وزارة الثقافة العراقية، أن المستوطنين الإسرائيليين هم إخواننا وأخواتنا، ولا يمكن لأي قوة أن تتجاهل مطلبنا.

اللجان السباعية الداعية للتطبيع

كما أعلنت الطائي أن النتائج النهائية للمؤتمر رافقها تشكيل سبع لجان من بينها اللجنة الاقتصادية التي تسعى لإعادة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ونظام الاحتلال الصهيوني. وبحسب التقرير، تسعى إحدى اللجان السبع إلى تغيير أساليب التدريس لدعم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتسعى اللجنة الأخرى إلى إنهاء التشريعات التي تجرم التطبيع في العراق. إضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان ثقافية وفنية لتشجيع التطبيع في هذه المناطق. إن الدراسة المتأنية للجان المعنية يمكن أن تحدد السياقات الفكرية والتشغيلية لمؤيدي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في العراق لتمهيد الطريق للضغط على الحكومة لتحقيق هذه الأهداف. وكما هو معلوم فإن الدوافع الاقتصادية والثقافية والفنية من أهم مكونات هذه الأنشطة التي تتم بشكل رئيسي تحت إشراف إقليم كردستان العراق.

مواقف الحكومة وإقليم كوردستان في إدانة هذا الاجتماع

مع هذا قوبل المؤتمر بمعارضة من الحكومة العراقية وإدانات من الشخصيات السياسية والدينية. إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي؛ نددت غالبية الشخصيات والتيارات السياسية العراقية بعقد مؤتمر في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل على الأراضي العراقية وحذرت من عقد مثل هذه المؤتمرات. كما أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي مذكرات توقيف بحق ثلاثة من الشخصيات البارزة المشاركة في قمة أربيل، وهم وسام الحردان، مثال الألوسي، وسحر كريم الطائي. بينما أدانت الحكومة العراقية بشدة عقد اجتماعات غير قانونية من قبل بعض الشخصيات العشائرية في إقليم كردستان، زعم مسؤولون في الإقليم أيضًا أن اجتماع أربيل عقد دون علم حكومة إقليم كردستان ولم يعكس مواقف الإقليم. وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان بيانا أعلنت فيه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية عقد هذا الاجتماع. كما برأت وزارة الثقافة العراقية من سحر الطائي مضيفة المؤتمر، وأعلنت دعمها للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، واستنكرت الاجتماع غير الشرعي. وشددت الوزارة على أن الطائي كانت إحدى موظفي دائرة الإرشاد بالهيئة العامة للآثار والتراث الثقافي ولم يكن لديها أي تمثيل من الوزارة لحضور المؤتمر. لكن الوزارة لم تفرض أي إجراءات عقابية على موظفها الرسمي لمشاركته في القمة غير الشرعية. ومع ذلك، كانت التصريحات التي صدرت في المؤتمر شائنة لدرجة أن بعض المشاركين فيها حاولوا فيما بعد تحريف تصريحاتهم. ومن بينهم وسام حردان رئيس حزب الصحوة العراقي الذي دعا خلال المؤتمر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذ تراجع فيما بعد، مدعياً ​​أنه كان يقصد وقف الحرب وعودة جميع العراقيين إلى وطنهم!

أمناء وراء الكواليس لعقد مؤتمر توفيقي

إن فحص القرائن التي أدت الى انعقاد المؤتمر وطبيعة مركز اتصالات السلام بصفته الراعي الأمريكي للمؤتمر في العراق، يظهر الدول التي تقف وراء هذه الخطوة. في ظل ظروف السنوات الماضية، مارست الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضغوطهما على الحكومة العراقية في سياق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر قناة إقليم كوردستان. تتعارض علاقات إقليم كوردستان مع والكيان الصهيوني مع الموقف الرسمي للحكومة العراقية، وقد حاول الصهاينة دائمًا إظهار مصالح مشتركة تربطها مع هذا الإقليم على مدى العقدين الماضيين. العلاقات الاستراتيجية مع إقليم كردستان مهمة أيضا للنظام الصهيوني لزيادة الضغط والتهديدات على إيران ومواجهة تركيا وزيادة القوة الاقتصادية والسياسية. وهذا هو السبب في أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان الفاعل الإقليمي الوحيد في عام 2017 لدعم استفتاء انفصالي في كردستان قد يؤدي إلى تفكك العراق؛ عمل فشل بلباقة وذكاء الشهيد سردار قاسم سليماني. هذا بالإضافة إلى الأخبار غير الرسمية التي تم نشرها في تل أبيب حول العلاقات الاقتصادية لإقليم كوردستان مع الكيان الصهيوني وبيع النفط في هذه المنطقة بسعر منخفض للغاية. ولهذا السبب رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ببنود المؤتمر لتشجيع وتطبيع علاقات العراق مع الكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه حدث واعد. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عن الوزير الإسرائيلي قوله: “هذا الحدث أحيا أملنا في مناطق لم نفكر فيها من قبل”. كما تدعم الولايات المتحدة دور المنطقة الكردية في هذا السياق لأسباب مختلفة. ويرى البيت الأبيض أن تنامي دور إقليم كوردستان وتقاربه مع الكيان الصهيوني يعني تقليص نفوذ إيران في العراق، فضلاً عن احتواء الصين وروسيا في المنطقة، لم يخف دور الإمارات في عملية تشجيع الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في هذا المؤتمر، لدرجة أن من سمع المواقف والبيانات الرسمية لهذه القمة لم يمتلك أدنى شك في تبعية الاجتماع لأبو ظبي. في غضون ذلك، فإن المملكة العربية السعودية أكثر حذرا في دعم القمة، ودعم هذا الاتصال، لذلك نرى أن براودي، وهو أحد أعضاء السفارة السعودية في الدول العربية، كان المسؤول الرئيسي عن عقد هذا الاجتماع. ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي تقرير رسمي حول النفقات المالية لهذا المؤتمر، والتي ربما تم تمويلها من قبل الدول العربية الإماراتية والسعودية.

النتيجة النهائية

على الرغم من أن السياق العام والسياسات الإستراتيجية وإعلانات الحكومة العراقية تعارض أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني، إلا أن الجو السياسي المضطرب في هذا البلد والطبيعة غير المتجانسة للمسؤولين الحكوميين سهلا تسلل العناصر الصهيونية إلى الأجهزة الحكومية. لهذا السبب، على الرغم من أن الرأي العام لا يفضي بأي حال من الأحوال إلى طرح مطالب عامة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن الأطراف الأجنبية تستخدم هذا النفوذ لمحاولة تشويه سمعة الفضاء العام للمجتمع من خلال إثارة مثل هذه القضايا. لذلك، في حالة لا يُتوقع فيها، لأسباب مختلفة، استجابة عملية وحاسمة من الحكومة العراقية ردًا على مثل هذه الإجراءات، يبدو أن رد فعل واضح وموثوق للرأي العام يمكن أن يمنع تكرار مثل هذه الإجراءات. كما أن المصادفة التقريبية لهذا المؤتمر (في 24 سبتمبر) مع الذكرى الرابعة للاستفتاء غير الشرعي على انفصال كوردستان عن العراق (في 25 سبتمبر 2017) لا يمكن أن تكون مصادفة تمامًا وربما على الرغم من الإدانة الواضحة لذلك. وربما انعقد المؤتمر بالتنسيق مع بعض المسؤولين والقادة الأكراد في المنطقة، على الرغم من الإدانة الواضحة للحادث من قبل المنطقة الكردية العراقية.