قرارات تؤكد استمرار نفوذ “العيسي” في عدن

متابعات- عدن
أعاد القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن “سعيد سليمان الشماسي”، موظفاً كان أصدر -الخميس الماضي- قراراً بإقالته نظراً لانتهاء مدة عقده مع الشركة.
وذكرت مصادر إعلامية أن “الشماسي” أصدر قراراً بإعادة الكابتن “علي عوض شيخ” كناظر للبحرية في شركة المصافي بعد إبعاده وتعيين “محمد أحمد سعيد المقطري” ناظراً جديداً للبحرية.
وأرجعت المصادر توقيف قرار تعيين “المقطري” وإعادة قرار “شيخ” الذي انتهت فترة عمله في مصافي عدن بموجب عقد العمل، إلى ضغوطات تعرض لها القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة من قِبل نائب مدير مكتب هادي “أحمد صالح العيسي”.
ويرى محللون أن إعادة موظف إلى العمل وبقرار جديد في شركة مصافي عدن، رغم انتهاء مدة عقده مع الشركة، تشير إلى ممارسات مشبوهة يقوم بها الكابتن “شيخ” لخدمة هوامير النفط التابعين للشرعية.
وحذَّر المحللون من استمرار سيطرة “العيسي” على المنشآت النفطية في المحافظات الجنوبية وتحكّمه بكافة مشاريعها.
ويأتي ذلك بعد أيام من عملية توزيع مشتقات نفطية مغشوشة في عدن أنكرت شركة النفط دورها فيها وحمَّلت مصافي عدن المسؤولية عنها.
وكان “ياسر الحبيل” الأمين العام لنقابة شركة النفط بعدن، اتهم -في يوليو 2019- شركة مصافي عدن بافتعال أزمة وقود لصالح التاجر “أحمد العيسي”.
ويستغل رجل الأعمال ومستشار هادي للشؤون الاقتصادية “أحمد صالح العيسي” نفوذه وشراكته التجارية مع “جلال” نجل هادي، لاحتكار السوق النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.
وسبق أن هدَّدت مجموعة شركات “العيسي” بوقف تزويد مدينة عدن وبقية المحافظات بالوقود -مطلع ديسمبر 2019- حتى تسديد حكومة “معين عبدالملك” مديونيتها البالغة 104 ملايين دولار.