خبراء يؤكدون تشبث السعودية بمأرب والجوف لسرقة النفط

متابعات- وكالة عدن الاخبارية
أكد خبراء اقتصاديون ومراقبون سياسيون أن السعودية ترفض أي عمليات تنقيب في محافظتي مأرب والجوف، وتشدِّد على ضرورة مواجهة قوات صنعاء ومنعها من دخول المحافظتين، انحيازاً إلى مصالحها هناك، بحسب الاقتصاديين والمراقبين.
وأضافوا قائلين إن رفض السعودية أي محاولات تنقيب منذ فترة طويلة -إلى جانب استماتتها في احتضان قيادات موالية لها في المحافظتين- يأتي ضمن حرصها على شرعنة نهبها وسرقتها النفط من حقول المحافظتين.
وكان ناشطون يمنيون من محافظة الجوف نشروا مقاطع مصورة لما قالوا إنها آبار نفطية فاضت في صحراء المحافظة التي تملك أكبر حقل نفطي في العالم.
وعقَّب خبراء اقتصاد على ذلك بأن دراسات أكدت أنه إلى جانب تواجد أكبر حقول النفط وثالث أكبر احتياطي في العالم، في محافظة الجوف؛ فإن من المستغرب أن يعيش أكثر من 80 في المئة من أبناء المحافظة ومثلهم من أبناء اليمن تحت خط الفقر.
وكانت دراسات استكشافية صدرت في العام 2013، أكدت أن الجرف النفطي الممتد بين محافظتي الجوف ومأرب، يتوقع أن يكون متوسط إنتاجه اليومي أكثر من 6 ملايين برميل، وهو ما يعادل أكثر من نصف ما تنتجه السعودية من حقولها.
وكشفت وسائل إعلامية، نقلاً عن خبراء في مجال النفط، أن السعودية استغلت الاتفاقية الموقعة عام 2000 بين اليمن والسعودية بمدينة “جدة” لسرقة النفط من “محافظة الجوف”، حيث يتم إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً من الحقل النفطي، وتوريده للسعودية.
كما أكدت مصادر اقتصادية أن إحدى الشركات النفطية العالمية، كانت قد بدأت بالتنقيب على النفط في حقل الجوف، خلال عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لكن السعودية مارست ضغوطاً كبيرة عليه وأجبرته على فسخ العقد مع تلك الشركة، التي كانت قد قاربت على الانتهاء من عملية التنقيب وأوشكت بالبدء بمرحلة الإنتاج والتصدير، ومن ثم استمرت السعودية في ممارسة ضغوطها على الحكومات المتعاقبة ومن بينها حكومة هادي، التي قررت استئناف العمل بالحقل عام 2014 ثم ما لبثت أن تراجعت عنه بعد أن خضعت بكل مستوياتها للقرار السياسي السعودي، وأصبحت تحت الوصاية والتهديد.