كل ما يجري من حولك

الجنود يدفعون ضريبة تضارُب مصالح السعودية والإمارات (تقرير)

625

متابعات- وكالة عدن
في مارس 2020، قدَّم القيادي الجنوبي (السلفي) “عبدالرحمن اللحجي” استقالته من قيادة اللواء الثالث التابع لقوات العمالقة، وقالت مصادر عسكرية في قوات العمالقة آنذاك إن استقالة القيادي “اللحجي” تعود إلى خلافات مع قيادة القوات الإماراتية، إثر محاولاتها إسناد دور قيادي عام على ألوية العمالقة لطارق صالح.

وقبل ذلك، كان اللحجي قد رفض ضغوطاً إماراتية تتضمن ضم قوات اللواء الثالث إلى قوام قوات حراس الجمهورية والبدء بترتيبات نقلها إدارياً ومالياً.
وأبلغ “اللحجي” وقتها قيادة القوات المشتركة التي يشرف على قيادتها ضباط إماراتيون يقودهم ضابط يحمل رتبة عميد يُدعى “مطر أبو سعيد”؛ رفضه ضم اللواء الذي يقوده إلى الوحدات العسكرية التي يقودها طارق صالح، لكن القيادة الإماراتية في الساحل الغربي مارست ضغوطاً على اللحجي للقبول.

ضغوط الجانب الإماراتي بشكل مباشر أسفرت عن استقالة اللحجي الذي أعلن نيته العودة إلى عدن وترك مهمة قيادة اللواء الثالث.
القيادة الإماراتية حاولت عقب استقالة اللحجي الجلوس معه وحل الإشكال القائم لكنه كان قد غادر جبهة الساحل الغربي صوب مدينة عدن بعد تقديم استقالته.
لم ترضَ الإمارات عن اللحجي الذي كان في مدينة عدن إمام مسجد الصحابة في مديرية المنصورة شمال المدينة، وبحسب مراقبين فإن قيادة القوات الإماراتية فضَّلت اللجوء إلى التعامل أولاً مع القادة المؤثرين السلفيين ومن بعد ذلك مواصلة مهمتها لإعادة هيكلة قوات العمالقة، وتمكين طارق صالح.

استقطبت السعودية القائد عبدالرحمن اللحجي ومجموعته المنشقة عن العمالقة في المخا، ممن أعلنوا تمردهم على الإمارات ووكلائها في الساحل الغربي (أبو زرعة المحرمي وطارق صالح)، ودعمتهم بالأموال، ما أثار حفيظة الإمارات فرفضت ذلك وقامت بتشريد اللواء في مختلف محافظات الجنوب، وفي يوليو 2021 جرى استدعاء اللواء الثالث ولمّ شتاته مجدداً، كما يقول مراقبون عسكريون، وكانت قاعدة العند مركزاً تدريبياً لهم، وخضع مئات المجندين من اللواء الثالث لتدريب من قِبل ضباط سودانيين، ولكن مقطعاً مُسرَّباً أظهر رفض المجندين التعامل مع الإملاءات الجديدة من مدربيهم، ما يعني -وفق مراقبين- أن عملية استهداف الجنود المتدربين جاءت نتيجة رفضهم التوجيهات.

3 انفجارات استهدفت مقر اللواء الثالث عمالقة -صباح الأحد 29 أغسطس 2021- أسفرت عن أكثر من 100 قتيل وجريح.
وفيما لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، يشير خبراء عسكريون إلى أن الانفجارات تحمل مؤشرات انتقام الإمارات وطارق صالح من الجنود المنشقين، وأن للإمارات يداً في الحادثة على رغم تجنب بعض رموز الانتقالي الإشارة إليها، وتوجيههم الاتهام إلى جماعة الإصلاح، في دلالة على احتمال تداخل المستفيدين من العملية ووقوف أكثر من جهة وراءها.
وكانت وثيقة صادرة عن القائد العام لألوية العمالقة “أبو زرعة المحرمي”، إلى قيادات وأركان اللواء الثالث عمالقة -في 18 يوليو 2021- قد أكدت ضرورة توجه الجنود لدورة تدريبية تبدأ من أول أغسطس 2021، ما يثير مزيداً من التساؤلات عن طبيعة ما جرى، وعما إذا كان الهجوم قد نُفِّذ بعد خرق استخباراتي.

ووفق محللين، فإن الوثيقة تضمَّنت تأكيداً على وقوف “المحرمي” وراء التفجير الذي استهدف مجنَّدي اللواء الثالث عمالقة في قاعدة العند.
وعقب الحادثة، دعا أنصار المجلس الانتقالي إلى إعادة تقييم العلاقات مع التحالف لرفضه منح القوات الجنوبية معدات عسكرية متطورة ونوعية، على خلفية الهجمة التي تعرضت لها قاعدة العند وأسفرت عن مقتل وإصابة 100 جندي، متسائلين عن سبب رفض الإمارات والسعودية منح القوات الجنوبية أسلحة دفاع جوي وطائرات مسيَّرة ومضادات للصواريخ، مؤكدين أن ذلك يكشف الستار عن حالة رُعب لدى التحالف من دعم القوات الجنوبية، واستفراد قواته بالحصول عليها، وامتناع التحالف عن التعاطي مع الجنوبيين باعتبارهم شركاء، داعين إلى تحقيقات مسؤولة حول دور التحالف في تدمير أسلحة اليمن جنوباً وشمالاً.

كما تخوَّف محللون سياسيون من أن امتناع التحالف عن بناء قوة دفاع جوي لصالح حكومة “هادي” أو المجلس الانتقالي يندرج ضمن خطة تدميرية دولية بعيدة المدى ينفذها التحالف المتعثر، لنزع السلاح من اليمن وفق خارطة دولية متفق عليها تقضي بأن يكون ما تبقى من اليمن بلداً خالياً من أي سلاح ثقيل، حتى تأمن السعودية من الهجمات القادمة من اليمن؛ إذ إنها تتوقع ذلك من وكلائها فضلاً عن قوات صنعاء، وهو ما يفسِّر استمرار التحالف في فرض سياسة التجويع والحصار.

You might also like