السلطات العليا في السعودية ترُدُّ رسمياً بشأن طردَها المغتربين اليمنيين ومصادرة ممتلكاتهم
لم تقتصر الحملة على الاعتقال والترحيل وإلغاء العقود بل والممتلكات
متابعات| الرياض:
رَدَّت المملكةُ العربية السعودية بشكل رسمي وحاسم على الإدانات المحلية والدولية ومنظَّمات حقوق الإنسان بشأن قرارها طردَ وترحيلَ المغتربين اليمنيين ومصادرة ممتلكاتهم,
وكانت حكومة هادي، الأربعاء، حاولت إقناع السعودية لحفظ ماء وجهها بتأجيل ترحيل المغتربين بعد إبلاغها رسميًّا بحتمبة القرار بالتزامن مع تشديد الخناق عليهم.
وأفادت مصادر في حكومة هادي بأن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أبلغ وزير خارجية هادي خلال لقاء جمعهما، مساء الثلاثاء، بأن قرارَ الترحيل اتخذ من السلطات العليا في المملكة “ولا رجعة عنه” مبرّراً الخطوة بأنها لـ”دوافع أمنية”.
وبدأت السعوديةُ قبل أسابيع حملة لترحيل العمالة اليمنية انطلقت من مناطق الجنوب وامتدت إلى الشرق والوسط وسط توقعات بترحيل قرابة 800 ألف مغترب.
ولم تقتصرِ الحملةُ على الاعتقال والترحيل وإلغاء العقود بل طالت خلال الأيّام الماضية منع المغتربين وَعائلاتهم من الحصول على لقاح كورونا رغم تكاليفه الباهظة، وفق ما كشفته منظمة سام للحقوق والحريات، وهو ما يكشف الوجه القبيح للحملة السعودية التي تقود حرب وحصار على اليمن منذ 7 سنوات.