الإمارات تتحول إلى “متعهدة سجون” لاعتقال وتعذيب الأقليات المضطهدة

متابعات- البوابة الإخبارية اليمنية
في أواخر عام 2015م، استولت القوات الإماراتية على مدينة عدن، وانتشرت في بقية المناطق الجنوبية تحت شعار تحريرها من الحوثيين، وفي سبيل إحكام السيطرة عسكرياً وإدارياً على تلك المناطق بدأت أبوظبي في تضليل الأهالي لكسب المزيد من القبول بوجودها العسكري،

مستخدمة شعارات العمل الإنساني، استغلالاً للظروف المعيشية التي يكابدونها، ومنذ ذلك الحين ظهر جلياً أحد الوجوه الحقيقية للإمارات، من خلال السجون السرية التي أنشأتها وجعلتها مصيراً محتوماً لكل من يعارض ممارساتها أو تعسفاتها بحق المواطنين، وتحول المزاج العام في عدن من الاستبشار بما رفعته أبوظبي من الشعارات الإنسانية إلى حالة رعب وتوجس من مصير مجهول ينتظر الكثيرين ولا يستثني أحداً.

أصبحت السجون السرية التي أنشأتها وتديرها الإمارات في عدن، قضية قائمة بحد ذاتها، إذ وصلت مآسيها إلى غالبية الفئات داخل المدينة وخارجها، بعدما تعرض المئات من الشباب إلى إخفاءات قسرية، ومن نجا منهم وعاد إلى أهله- وهم قليل جداً- كشف ما تمارسه أدوات الإمارات وضباطها من أساليب تعذيب وحشية وصلت إلى حد وفاة الكثير من المخفيين تحت التعذيب، ولا تزال أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الإمارات السرية بعدن يناشدن العالم الضغط على الإمارات باتجاه كشف مصير أبنائهن المخفيين، أو حتى محاكمتهم علناً إذا كانوا يستحقون ذلك، إلا أن المال الإماراتي يتغلب دائماً على ضمائر المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان، ويتغلب حتى على أصدق المشاعر الإنسانية وهي مشاعر الأمومة، ويجعلها تضيع في هباء النفوذ والسطوة.

وكان آخر نداء وجهته أمهات المختطفين والمخفيين في السجون الإماراتية السرية بعدن، عبر رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، التي وجهت مناشدة عاجلة لإنقاذ المختطفين في سجن بئر أحمد، بعد تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض جميع السجناء لضيق تنفس وحمى وألم بالمفاصل وفقدان حاستي الشم والطعم، فضلاً عن وصول البعض منهم إلى الإغماء وارتفاع درجة الحرارة، مطالبةً بسرعة إخراج المعتقلين لإجراء الفحوصات اللازمة، ومنها فحص كورونا، وتقديم الدواء تحت إشراف فريق طبي مختص، بعد أن وصلت حالتهم الصحية إلى مرحلة حرجة، مؤكدةً أن الظروف العامة للمعتقلين تعتبر سيئة لغياب الرعاية الطبية.

لم تعد السجون السرية التي تديرها الإمارات في عدن، عنصر مفاجأة وإدهاش، فقد تجاوزت أبوظبي كل الخطوط الحمراء فيما يخص الحقوق الإنسانية، إذ تحولت مؤخراً إلى ما يشبه متعهدة سجون، لاعتقال وإخفاء الآلاف من أبناء الأقليات الذين يتعرضون للإبادة والتعذيب من أنظمة بلدانهم، حيث كشفت منظمات حقوقية أن الإمارات تقيم سجناً سرياً للمعتقلين من أقلية الإيغور المسلمة، نيابة عن الصين، الأمر الذي كان بمثابة فضيحة محرجة لسلطات أبو ظبي، وتطالب الكثير من المنظمات الحقوقية بالتحقيق في هذا التجاوز الخطير بحق مسلمي الإيغور الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد النظام الصيني.

ونقلت تقارير إعلامية، شهادة شابة صينية قالت إنها احتجزت ثمانية أيام في منشأة سرية تديرها الصين في دبي، بعد اختطافها من فندق في دبي من قبل مسؤولين صينيين، اقتادوها إلى سلسلة من المباني في شارع مهجور، وتم استجوابها وإجبارها على توقيع وثائق قانونية باللغتين العربية والإنكليزية تفيد بأن خطيبها أساء إليها، مؤكدةً أنها شاهدت امرأتين من الإيغور في المنشأة، وكانت إحداهما تتوسل للحراس للسماح لها بالعودة إلى تركيا بدلاً من الصين، ويرى مراقبون أن الإمارات تتجه بسلوكها غير الإنساني نحو منحدر خطير يقودها إلى السقوط في هاوية لن تستطيع الخروج منها مستقبلاً، حيث ستعجز أموالها عن إسقاط العار الإنساني الذي ستحمله على مدى التاريخ، نتيجة سلوكها المتوحش بحق الأبرياء الذي تجاوز حدودها المحلية والإقليمية.