عبد السلام في “الخنادق”: وجودُ القوات البريطانية احتلالٌ لليمن ومن حقنا استهدافها

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في حديث خاص للخنادق أن “وجود قوات بريطانية في المهرة هو ليس جديد، له أكثر من سنتين، والوجود العسكري الأجنبي في اليمن مرفوض… ولهذا نحن نعتقد أي ان قوات عسكرية هي قوات احتلال، ومن حق الجمهورية اليمنية وجيشها ان يواجه أي قوات عسكرية وان يستهدفها”، لافتًا إلى ان العمليات في مأرب مستمرة بشكل واسع.

وعن تعاطي السعودية مع المبادرة التي طرحها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قال عبد السلام ان “الجانب السعودي في واقع الأمر لا يريد حلًّا سياسيًّا ولا حلًّا انسانيًّا، هو يريد أشبه ما يكون بفض الاشتباك وبقاء الأزمة”. مشددًا على ان الوساطة العمانية “مستمرة… ولا نعتقد أن التقارب السعودي-العماني ممكن أن يؤثر على دور عمان التاريخي والاستراتيجي من الحروب وموقفها الواضح والصريح من حرب اليمن والعدوان عليه”.

المقابلة الكاملة

ماذا يدور في المفاوضات عبر الوسيط العماني؟

المفاوضات السياسية عبر الوسيط العماني مستمرة منذ فترة طويلة إنما زادت وتيرها عند الزيارة الأخيرة للعاصمة صنعاء وقد أفرجت هذه النقاشات مع الوسيط العماني عن تقديمنا مبادرة على أساس أن تقدم للطرف الآخر بما له علاقة بمأرب، كذلك بما له علاقة بالوضع الإنساني وأن يكون خطوة إلى الأمام تساعد في إنهاء الأزمة الإنسانية الواسعة التي يعاني منها الشعب اليمني والتي نعتبرها جريمة بحق المواطنين اليمنيين واستخدام الحصار كوسيلة من وسائل السلاح جريمة، يعاقب عليها القانون ومنبوذة من القانون الدولي والأعراف الإنسانية والبشرية. ما زالت النقاشات مستمرة مع الوسيط العماني في نقل الأفكار والرسائل سواء مع الجانب الأمريكي أو السعودي أو مع أي أطراف أخرى.

السعودية تريد إنهاء الحرب كما قيل، هل لديها طرح لوقفها؟ ولماذا رفضت مبادرة مأرب؟

الجانب السعودي في واقع الأمر لا يريد حلًّا سياسيًّا ولا حلًّا انسانيًّا، هو يريد أشبه ما يكون بفض الاشتباك وبقاء الأزمة، ولهذا نحن نعتقد أن الجانب الإنساني في الأساس لا يحتاج إلى مفاوضات، فتح المطارات والمعالجات الإنسانية من المفترض أن تكون قائمة وأن تكون موجودة، وأن تكون المطارات والموانئ مفتوحة باعتبار ان اغلاق المطارات ومعاقبة الشعب اليمني في لقمة عيشه ومنع الدواء من الوصول إلى المريض والمستحق، ومنع الطلاب والمسافرين والتجار من المغادرة من وإلى اليمن جريمة. ولهذا نحن نعتقد أن المبادرة التي قدمت في مأرب كانت ستمثل مفتاحًا في حال كان الجانب الآخر سواء السعودي أو الأمريكي جادًا نحو الحل وهي تثبت أن الطرف الآخر غير جاد خاصة وأن مبادرة مأرب قد كانت مبادرة إنسانية بامتياز لا نجد فيها أي مطالب تعسفية وما زالت هذه المبادرة معروضة على الطاولة حتى الآن.

ثمة تقارب عُماني مع السعودية الا يؤثر ذلك على دور سلطنة عمان كوسيط؟

لا نعتقد أن التقارب السعودي-العماني ممكن أن يؤثر على دور عمان التاريخي والاستراتيجي من الحروب وموقفها الواضح والصريح من حرب اليمن والعدوان عليه.

 سلطنة عمان لها سياسة مستقلة ليس في اليمن فحسب بل في دول أخرى في العالم كما حصل في سوريا والعراق وحرب الخليج الأولى والثانية. كان لعمان مواقف أحيانا قد تنسجم مع طرف ما وأحيانا قد تختلف لكن عمان تمتاز بعلاقات طيبة مع بلد مجاور كاليمن وعلاقات تاريخية إيجابية. وكذلك لسلطنة عمان علاقات إيجابية مع الغرب ومع إيران وهي تمتاز بسياسة مستقلة وهادئة وثابتة غير منفعلة ولا تمثل ردة فعل.

لهذا كل ما كان هناك علاقات طيبة ما بين عمان والمملكة العربية السعودية فنحن نشجع على مثل هذا التقارب لما فيه التجانس مع الرؤية العمانية التي لا يمكن أن تكون على حساب اليمن أو على حساب الناس، أو على حساب أنها ستغير موقفها وتصبح إلى جانب دولة داعمة للحروب وداعمة للفتن والحصار وللانفصالات، لا يمكن، لأن هذا لا ينسجم مع سياسة عمان التاريخية وحضارتها المعروفة في هذا الاتجاه.

كذلك كما شجعنا الحوار السعودي-الإيراني واعتبرنا انه يخفف الاحتقان في المنطقة فنحن نرى ان مثل التقارب العماني-السعودي سواء كان في الجانب الاقتصادي، السياسي، أو الاجتماعي أو غير ذلك… تظل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أيضًا بلدان متجاوران ولهما كثير من الأولويات والمصالح المشتركة. نرى أن هذا قد سيسهم بشكل أو بآخر سيساعد على تقديم العون للسعودية للخروج من هذه الحرب لأنها لا تمثل أي إيجابية للملكة، ولا للاستقرار الاقتصادي ولا للتنمية التي يعلن عنها في خطاب عشرية أو ما أشبه ذلك.

 الحرب على اليمن لا يمكن أن يؤدي إلى أي تقدم، وسلطنة عمان جديرة وقادرة على ان يكون لها دور إيجابي وهادئ ولها مصلحة أيضًا من وقف الحرب في اليمن وعدم تفكك هذا البلد أو تشرذمه باعتبار ان هذه المواقف تجري مع الثوابت الموجودة لدى سلطنة عمان. حتى الآن لم نجد نحن إلا الموقف من سلطنة عمان هو وقف الحرب في اليمن ودعم السلام في اليمن إنسانيا وسياسيا ما زال مستمرا ولم يتغير بل بالعكس تستفيد السلطنة من علاقاتها في دعم هذا التوجه.

وما هو التصور السعودي للحل؟

للأسف التصور السعودي حتى الآن لوقف الحرب، لا يمثّل وقفًا حقيقيًا للحرب. إنما فض اشتباك وهدنة، هدنة هشة يمكن أن تنفجر الأوضاع مجددًا. كذلك لا يوجد في الطرح السعودي انهاء حقيقيًا للحصار أو لإطلاق النار. وانما وقف مجتزأ. وفك حصار جزئي لا تمثل حقيقة الحل والتوجه. لهذا نحن تعاملنا مع الطرح السعودي بمستوى من الريبة وعدم الاطمئنان لمثل هذا الطرح لأنه في التفاصيل وجدنا أنه ما سمي بالمبادرة السعودية وحتى بالطرح السعودي في الغرف المغلقة أو ما يقدم عبر الأمم المتحدة ما زال طرحًا منقوصًا، ففتح المطار لا يعني فتحًا كلياً وإنما بشروط وقيود ولجهات محددة، وكذلك الموانئ ومع ذلك نحن قبلنا ببعض القيود التي يكون فيها تطمين للطرف الآخر على اعتبار أن يكون الجانب الإنساني منفصلًا وأن يظل مفتوحًا ومستمرًا، سواء استمر العدوان أو لم يستمر.

ولهذا ان نعتقد أن الطرح السعودي غير منطقي وغير عملي، ويفتقر إلى الواقع ولا يجرؤا هم على أن يطرحوا رؤيتهم وإنما يطرحونها على أساس نقاط لأنها ستكون غير مقبولة وغير منطقية وحتى لا تستند على رؤية واقعية وإنما فض اشتباك وهدنة هشة مع بقاء الحصار والغارات الجوية وإبقاء شبح الحرب قائم بدون أي معالجات انسانية حقيقية لا في ملفات الأسرى ولا الاعمار ولا انهاء الحرب بشكل كامل ولا التهيئة للحوار السياسي.

هل توقفت المعارك في مأرب؟ ولماذا لا يحسم الجيش واللجان المعركة في هذه المدينة؟

يوجد شبه هدنة في مأرب واغلب الجبهات ما السبب؟

في حقيقة الأمر المعارك لم تتوقف، لا في مأرب ولا في غيرها من الجبهات، والقصف الجوي مستمر يوميًا والتحشيد والتعبئة وإدخال السلاح إلى اليمن ولغة الحرب والحصار والقتل شبه يومي. وإنما للأسف ربما بعض وسائل الاعلام قد تكون تعودت على 7 سنوات من الحرب في اليمن أن تصبح منسية، أو ان يكون هناك أعمال عسكرية كبيرة واستراتيجية حتى يلتفت إليها الاعلام ولهذا نقول الحرب في مأرب ما زالت مستمرة والقصف الجوي ما زال مستمر. ومن طرفنا، نحن في موقف الدفاع، وطالما هناك عدوان وحصار فإنه من حقنا الدفاع والهجوم بكل ما نستطيع من قوة. أما القول بأن الحرب توقفت لا، لم تتوقف. ربما يكون هناك أعمال عسكرية ذات تصعيد أكبر أو هجوم معين نتيجة تخطيط ورؤية عسكرية تراعي وضعيات الوضع الميداني وتحدياته خاصة وأن منطقة مأرب منطقة واسعة. ربما لا يدرك الوضع أن الكثير من مديريات مأرب بعون الله قد سقطت وهي مناطق واسعة تشبه بعض المديريات الموجودة في مأرب هي تقريبا أكبر من بعض الدول الخليجية أو اثنتين من الدول الخليجية. لهذا الحرب مستمرة، وترتيب العمليات العسكرية أيضًا مستمر، وكذلك في بقية الجبهات مستمرة لمواجهة العدوان.

لا يوجد أي توقف للعمليات العسكرية سواء الصاروخية أو الطيران المسيّر، وقد تكون هناك بعض الوضعيات وبعض الظروف والحيثيات والخلفيات العسكرية فقط للموضوع. أما ان هناك توقف أو هناك هدنة أو قرار سياسي لإيقاف أي عمليات عسكرية أو قصف صاروخي لا يوجد لا على السعودية ولا على الامارات، إنما هناك أولويات تحصل تزامن مع بعض الأحداث، كذلك ما يراها المخطط العسكري والمنفذ في هذا الجانب وما يتخذه أيضا وفقًا للظروف والإمكانات المتاحة.

كيف ستتعاملون مع وجود القوات البريطانية في المهرة؟ هل ستتعاملون معها عسكريا؟

وجود قوات بريطانية في المهرة هو ليس جديد في واقع الأمر، له أكثر من سنتين، والوجود العسكري الأجنبي في اليمن مرفوض، سواء كان أمريكيا، بريطانيا، سعوديا، إماراتيا، سودانيا أو أي بلد… نحن نرفض أي تواجد عسكري لأي بلد في أرض الجمهورية اليمنية. ونعتبر هذه القوات الموجودة في بلدنا هي قوات احتلال ويجب التعامل معها على هذا الاعتبار. وطالما هي بهذا الشكل فهي غير شرعية وغير مقبولة ولا تستند إلى أي وقائع ولا قوانين لا دولية ولا محلية.

الوجود البريطاني في المهرة له ارتباط بمصالح بريطانيا ومصالح أمريكا و”إسرائيل”. وليس فقط في المهرة وأيضا في سقطرى. وسقطرى جزيرة نائية في قلب المحيط لا يوجد فيها أحداث ولا تمثل أي ارتباط لا جزئي ولا عضوي ولا مباشر ولا غير مباشر بالأحداث العسكرية في اليمن، ومع ذلك تواجدت فيها قوات عسكرية إماراتية محتلة وحاولت أن تغير الكثير من الثوابت الوطنية اليمنية في هذه الجزيرة وحاولت حتى أن تأخذ الكثير من المعالم، سواء الطبيعية أو التاريخية أو محاولة التغيير الديموغرافي والجيوسياسي أيضًا كل هذا محاولات استغلال للأحداث القائمة في اليمن كذلك في جزيرة ميون.

ولهذا نحن نعتقد أي ان قوات عسكرية هي قوات احتلال، وطالما هي قوات احتلال فمن حق الجمهورية اليمنية وجيشها ان يواجه أي قوات عسكرية في أرض اليمن وان يستهدفها باعتبارها قوات غازية بموجب القانون الدولي والقانون اليمني وبموجب الأعراف الدولية والإنسانية.