قلق إسرائيلي من التجربة الأميركية في أفغانستان: ستتخلى واشنطن عن حلفائها؟

متابعات- الوقت التحليلي
أعلنت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن اتهامها للسلطات الأمريكية بـ”عدم الشفافية” و”إخفاء الحقائق” في جريمة قتل خطيبها. وفي بيان حصري لصحيفة “إندبندنت” البريطانية قالت جنكيز إنه “إذا لم تكشف الحكومة الأمريكية عما تعرفه عن تفاصيل الجريمة فإنها ستظهر أن قيم الولايات المتحدة وجميع الدول النبيلة فارغة وبلا قيمة”.

وأضافت: “يجب على حكومة الولايات المتحدة الإفراج عن جميع المعلومات التي لديها حول مقتل جمال حتى تظهر الحقيقة. لا يوجد سبب لإخفاء هذه الحقائق”.
وفي وقت سابق من هذا العام أشار تقرير للمخابرات الأمريكية إلى أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال خاشقجي”.

وقالت جنكيز في بيانها لـ”الإندبندنت”: “يجب أن تقود الولايات المتحدة الطريق لمحاسبة الجناة الرئيسيين وكبار مرتكبي القتل إذا لم تفعل ذلك فإنها تسمح بتكرار هذه المأساة مرة أخرى وسيظهر أن قيم الولايات المتحدة وجميع البلدان النبيلة فارغة وبلا قيمة”. وختمت: “يجب أن نتحد جميعا الآن للتأكد أن تحقق العدالة لجمال”.

وأفاد مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بأن “التقييم” أكد أن “محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي، وحدد عشرات العملاء السعوديين الذين يعتقد أنهم شاركوا في اغتيال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل أن يقطع جسده بمنشار عام 2018”.

وقال نشطاء إن “الولايات المتحدة فشلت في نشر ما تعرفه عن الجريمة التي وقعت بحق الرجل البالغ 57 عاما الذي كان مقيما في الولايات المتحدة”.
ظهور متعدد لجنكيز أمام الصحافة

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جنكيز للصحافة لتتحدث عن مقتل خطيبها ولكن الاختلاف أن هذه المرة ظهرت لتهدد أمريكا والحكومة الأمريكية ولكن في السابق كانت تظهر بعد جلسات المحكمة وتطالب بكشف الحقائق فقط.

وبعد أن قضت محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، الخميس ضم تقرير استخباراتي أمريكي يفيد أن ولي العهد السعودي “أجاز” العملية، إلى ملف قضية التحقيق. ويذكر أن هذا التقرير كان قد خلص إلى ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” قتل خاشقجي في العام 2018. وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر “نخبة في فريق الحماية الشخصية” لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت “من أجل حماية ولي العهد” و”تتصرف بموجب أوامره فقط”.

وطالبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية.
لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير “لن يفيد المحكمة بشيء” مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.
وقالت جنكيز بعد الجلسة إن التقرير الأميركي “يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار”.

ولو أن التقرير الأمريكي أضيف إلى القضية “من الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفا سلبيا إلى حد ما”، كما قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير حكومية في تركيا إيرول أوندير أوغلو الذي حضر الجلسة.

واستمعت المحكمة في الجلسة إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.
وقال السائق أديب ييلماز إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك. وأضاف “لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث”.

جنكيز تعول على بايدن
قبيل الانتخابات الأمريكية كانت جنكيز تعول كثيراً على نتائج هذه الانتخابات وما سيؤول إليه ملف قضية الخاشقجي وقالت جنكيز، في تغريدة عبر حسابها على تويتر حينها، إن “نتائج الانتخابات الأمريكية مهمة هذه المرة بالنسبة لروح جمال. بغض النظر من سيدخل البيت الابيض أنا انتظر من الفائز أن يقف موقفاً منصفاً”.
وأضافت إنها تنتظر من الفائز أن “يطالب بتحقيق عادل وشفاف مع (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان”. وتابعت: “سأظل أطالب بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل جمال خاشقجي مهما طال الزمن”.

ازدواجية المعايير في أمريكا
ربما يتجلى مفهوم ازدواجية المعايير في طبيعة حقوق الإنسان التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو ذلك واضحاً من خلال علاقة الولايات المتحدة ببعض البلدان والسكوت عن الإنتهاكات التي تحدث فيها، وغض النظر عنها والدخول في صراع مع دول أخرى كالعراق وغيرها تحت شعار الدفاع عن حقوق الأنسان ونزع أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي نجد أن الأحداث أظهرت بأن التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان كان بلاغياً، بل أستخدم كسلاح انتقائي لردع الدول التي تختلف مع الهيمنة الامريكية.
فكثيرا ما أدت سياسة حكومة الولايات المتحدة إلى التضحية بحقوق الانسان من أجل مصالحها السياسية والإقتصادية والعسكرية، فخلال الحرب الباردة قتل عدد كبير من المدنيين العزل على أيدي قوات دربتها ومولتها وسلحتها او أشرفت عليها الولايات المتحدة بصورة سرية أو علنية وكما يحدث حاليا مع داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية.
واستمرت كذلك في استخدام القانون الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتحقيق مآربها السياسية فالادارة الأمريكية لا تأبه لتلك المنظمات بل لا تعيرها إهتماما وتدينها عندما ترى في ذلك تعارضاً مع مصالحها.

المال السعودي يغلب حقوق الانسان
يبدو أن البقرة الحلوب مستمرة بعطائها لأسيادها من الأمريكيين ولهذا الأمر تراجع بايدن عن وعوده التي قطعها على نفسه بمعاقبة محمد بن سلمان ويبدو أن أي جريمة أخرى مشابهة لجريمة الخاشقجي تتم بأي مكان في العالم يمكن لبايدن والإدارة الأمريكية وحقوق الإنسان الأمريكي أن يتغاضى عنها مقابل حفنة من المال.