رجل أميركا الأول في لبنان يسحب “اللقمة” من فم الفقراء

متابعات- مقالات

فاطمة سلامة

يعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جيدًا تداعيات القرار “اللئيم” والمدمّر الذي اتخذه برفع الدعم عن المحروقات. الرجل الذي “تفرّج” على الانهيار لأكثر من عامين وحفرت تعاميمه عميقًا في الأزمة لا يرضى بنتيجة أقل من قطع آخر نَفَس عن اللبنانيين ليكتمل مشهد العدوان الاقتصادي الأميركي. منذ أشهر وسلامة يُمهّد لهذه الخطوة، تارةً بتأخير فتح الاعتمادات وتارةً أخرى بالحديث عن قلّة الدولارات. يتذرّع بأنّ الاحتياطي الإلزامي 14 مليار دولار و”لا يُمكنني التصرّف به قانونيًا”، وكأنّ سلامة يلتزم حرفيًا بما يرد في القوانين خصوصًا قانون النقد والتسليف. يتذرّع الحاكم بأمر المصرف بالقانون وهو المتورّط الأساسي بحرمان المودعين من أموالهم. هو المتورط الأساسي بتهريب الدولارات الى الخارج. هو المتورّط بمراكمة ثروة بملايين الدولارات عبر تبييض الأموال واختلاس الأموال العامة والتهرب الضريبي. هو المسؤول عن التحليق الخيالي لسعر صرف الدولار عندما زوّد جزءًا من الصرافين بكميات كبيرة من العملة اللبنانية للمتاجرة بها في لعبة سحب الدولارات من السوق.

في الواقع، المسألة ليس مسألة قانون وأمر واقع وُضع فيه سلامة. إنها أبعد من ذلك بكثير وجُلنا يعلم الحقيقة. ثمّة مشروع أميركي يُنفّذه سلامة الذي بات الرجل الأول لأميركا في لبنان. يعلم سلامة علم اليقين أنّ “المحروقات” هي بمثابة كل شيء في حياة المواطن. إنها نبض الدورة الاقتصادية والمالية والحياتية. ثمّة تفاصيل كثيرة وكثيرة تتوقّف على وجود هذه المادة. أبسط مثال ربطة الخبز، ما يعني حُكمًا أنّ سلامة وعن سابق تصور وتصميم يسحب “اللقمة” من فم الفقراء.

يشوعي: ماذا يعني أن يحل هيل على مائدة سلامة؟

الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي -الذي خبِر سياسات سلامة وكان أوّل المعارضين لها منذ عام 1993 حتى اليوم- لا يفصل ما يحصل في الاقتصاد عن السياسة. لا ينكر أنّ رياض سلامة ينفّذ أجندة أميركا ومشاريعها والعدوان الاقتصادي الذي تمارسه على لبنان. ماذا يعني أن يحل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل على مائدة سلامة قبل أشهر؟ ماذا يعني أن تعطي واشنطن صك براءة لمن نهب الشعب اللبناني؟. وهنا يذكّر يشوعي كيف فشلت المشاريع الخارجية ومعها الصهيونية في احتلال لبنان وتقسيمه مذهبيًا ونشر الإرهاب والدواعش على حدوده، لتحاربنا اليوم بالسقوط المالي والعدوان الاقتصادي.

المصدر- العهد الإخباري