هام وورد الآن..بنك صنعاء المركزي.يكشف طباعة5.32 تريليون ريال بصورة غير قانونية..ويحذر ابناء الجنوب من تجنب الكارثة المعيشية التي سحل خلال الإيام القادمة..انهيار معيشي واحد روتي بخمسين..والدولار بألف و200..تفاصيل هامة

متابعات | خاص
أكد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل دول العدوان والمرتزقة وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.
وأوضح محافظ البنك المركزي ، أن حجم العقود المعلنة حتى نهاية عام 2021م بلغت ترليون و720 مليار ريال، وصلت جميع هذه المبالغ إلى ما يسمى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017م، و2018، و2019م.
وبين أن بنك عدن وقع عقداً سرياً لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ ترليوني ريال من فئة (5000) في العام 2017 ولا يزال الخونة يخططون في كيفية إصدار هذا المبلغ وإغراق السوق.
وأشار الى أن بنك عدن وقع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م وأن جميع هذه المبالغ وصلت إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019، و2020 و2021م.

وكشف اسماعيل مؤامرة جديدة قام بها البنك المركزي في عدن حيث وقع عقد جديد بمبلغ ترليون ريال في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من الفئة المزورة التي وصلت إلى مينائي عدن والمكلا، مؤكدا أن البنك المركزي بصنعاء أصدر أمس الثلاثاء قرارا بمنع تداولها وحظر التعامل بها.
وذكر ان العدوان الإقتصادي بدى منذ بدى العدوان العسكري على البلد وأننا نعيش مرحلة جديدة من مراحل الحرب الإقتصادي، موضحا أن ما يسمى الدول الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات أشرفت وخططت للعدوان الاقتصادي على اليمن وأن قرارهم منذ اليوم الأول استخدام الحرب الاقتصادية كلما فشلوا عسكريا وميدانيا.
وقال محافظ البنك ” كل القطاعات الاقتصادية كانت عرضة للاستهداف المباشر حيث قام العدو بنهب الإيرادات والثروات وفي نفس الوقت حرم موظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج من حقوقهم إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي وغيرها.
ويحكي محافظ البنك المركزي، أن العدو الأمريكي أشرف على مخطط التآمر على القطاع المصرفي ومتابعة التنفيذ، مذكرا بتهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني في مفاوضات الكويت بداية 2016م قبل قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي بأشهر قليلة، بجعل العملة الوطنية لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.

ويجزم بأن المؤامرة على القطاع المصرفي بدأت بإصدار قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في مخالفة قانونية ودستورية جسيمة، مبينا أن البنك المركزي بصنعاء كان يدير السياسية النقدية في كل محافظات الجمهورية، وأنه حرص على صرف مرتبات موظفي الدولة بما فيهم الخونة المشاركون في العدوان.
ويذكر هاشم أسماعيل أن العدوان استولى على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقارب مليار دولار في حينه، موضحا قرصنة العدوان على صلاحيات نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية ما يسمى “بالسويفت”.
ويلفت إلى أن البنك المركزي في عدن وحكومة الخونة شاركوا في نهب عائدات النفط الخام والمقدرة بما يزيد عن ستة مليارات دولار والتي تم إيداعاها في حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
ويشير إلى أن البنك المركزي بعدن حمل أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة أعباء مالية من خلال تحصيله للمبالغ تحت ما يسمع بالودائع والقروض ونهبها في ممارسات مصرفية مارس من خلالها عمليات واسعة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث بلغت هذه الأموال ما يزيد عن ملياري دولار.
ويسرد أن البنك في عدن قام بتسهيل عملية الاستيلاء على الأرصدة الخارجية لبنك التسليف التعاوني الزراعي والقرصنة على نظام التحويلات العالمي الخاص بالبنك.
ويقول” محافظ البنك المركزي، العدوان ومرتزقته سيطروا على واحدة من أهم السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة وهي أخطر المؤامرات، التي يصل ضررها إلى كل مواطن يمني وفق مخطط متعمد لتدمير العملة الوطنية.
ويضيف” البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية عن متابعة التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد قام بإصدار البيان الذي منع فيه تداول هذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها إلى المحافظات الحرة.
وطالب هاشم اسماعيل كافة الشعب اليمني الوقوف إلى جانب البنك المركزي للحفاظ على العملة الوطنية وذلك من خلال الوعي الشعبي والمجتمعي، داعيا المؤسسات والمكونات العامة والخاصة إلى إدراك واستيعاب حجم المرحلة المتقدمة من العدوان الاقتصادي وأن يساهم الجميع في إفشال أي مخططات واتخاذ ما يلزم لتعزيز الصمود الاقتصادي العام.

ويحث وسائل الإعلام والعلماء والأكاديميين، على الاستمرار في التوعية والوقوف إلى جانب البنك والجهات المختصة لتنفيذ القرارات والخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويدعو محافظ البنك “المواطنين في المحافظات المحتلة والتجار ورجال المال والأعمال، إلى القيام بواجبهم والحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم واقتصادهم، من خلال وقف التعامل بأي مطبوعات جديدة من العملة حفاظا على مصادر رزقهم.
ويجدد التأكيد على جاهزية البنك المركزي اليمني في صنعاء لأي خطوات جادة لحماية الاقتصاد الوطني على مستوى الجمهورية اليمنية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، لافتا إلى أن البنك المركزي بصنعاء سيحافظ على استقرار الأسعار في المحافظات الحرة.