عائلات سعودية تطالب السلطات بحقها في توديع ودفن جثامين أبنائها “تقرير”

متابعات| تقارير| البوابة الاخبارية اليمنية| إبراهيم القانص:

أطفال قاصرون يواجهون أحكاماً بالإعدام بتهمة الخروج على ولي الأمر في السعودية، أحد السيناريوهات المرعبة التي تنتهك خلالها السلطات السعودية حقوق الإنسان داخل أراضيها، حيث لم تتوقف ممارساتها القمعية عند اعتقال وإخفاء وتعذيب الناشطين الحقوقيين المعارضين وملاحقة أسرهم وتضييق الخناق عليهم وحسب، بل تجاوزت إلى ما هو أبعد وأفظع من ذلك، وهو اعتقال أطفال قاصرين دون سن 18 عاماً، وإصدار أحكام بإعدامهم بتُهم الخروج على ولي الأمر.

موقع “معتقلي الرأي” السعودي المعارض، كشف أن أربعين قاصراً سعودياً ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام، أصدرتها بحقهم سلطات بلادهم لأنهم شاركوا في احتجاجات مدينة القطيف عام 2011م، وكانت منظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أكدت أن أطفالاً سعوديين لا تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاماً مهددون بالإعدام وفق أحكام صدرت بحقهم، فيما تم تنفيذ أحكام بحق أطفال آخرين في المراحل العمرية نفسها، مشيرةً إلى أن سلطات المملكة تجاهلت مناشدات كثير من المنظمات حاولت ثنيها عن تنفيذ تلك الأحكام بحق الأطفال القاصرين، موضحة أن النظام السعودي كان قد تعهد في أوقات سابقة بوقف عقوبة الإعدام بحق الأطفال القاصرين، في شهر إبريل من عام 2020م، على أساس أن السلطات ستحكم عليهم بالسجن عشر سنوات كحدٍ أقصى في سجون مخصصة للأحداث، بدلاً عن الإعدام، إلا أنه لم تلتزم بتلك التعهدات ولا تزال مستمرة في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها.

في السياق الحقوقي الإنساني نفسه، كشف ناشطون سعوديون معارضون أن سلطات المملكة تخفي جثامين عشرات من المحكومين بالإعدام، ولا تدري أسرهم وذووهم كيف تم التعامل مع الجثث ولا أين أخفتها السلطات، مرجحين أن تلك الممارسات ترجع إلى محاولة إخفاء عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون والمحكومون بالإعدام.

المعارضة السعودية الدكتورة مضاوي الرشيد استنكرت ممارسات النظام السعودي بحق المعتقلين، واصفةً السلطات بـ “الأخطبوط تعذب في السجون وترتكب جرائم ضد الإنسانية وبعد ذلك تخفي الجثامين”، حسب قولها.

منظمات حقوقية، منها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت أن ستاً وثمانين عائلةً سعودية داخل المملكة، وأخرى خارجها، لا تزال تنتظر جثامين أبنائها منذ تم إعدامهم قبل سنوات، منهم 8 أطفال قاصرين، كانت تلك العائلات تتمنى إلقاء النظرة الأخيرة عليهم ودفنهم حسب التقاليد الدينية المعروفة، إلا أنها لم تحصل على شيء ولا تعرف حتى الآن أين دفنت السلطات جثامين أبنائهم أو كيف تعاملت معها.

المنظمة الأوروبية السعودية أشارت إلى أن هناك جثامين تعود لأجانب قتلتهم الحكومة السعودية بعمليات إعدام وفقاً لأحكام قضائية أو خارج نطاق القضاء لم يتم تسليمها لعائلاتها، كما رصدت المنظمة عشرات الجثامين لأفراد من الجنسية الفلبينية توفوا بمضاعفات فيروس كورونا، ولم تسلمها السلطات لذويها بل تم دفنها بدون معرفتهم أو موافقتهم.

وكانت 16 منظمة حقوقية طالبت في مايو الماضي، السلطات السعودية بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفنها والحداد عليهم حسب المعتقدات والأعراف السائدة، مدينةً استمرار احتجازها وتجاهل مطالب ذويها المتكررة بحقهم في استعادة الجثامين ودفنها، مشيرةً إلى تجاهل السلطات قد يكون سببه أن الجثث تعرضت للتشويه الناتج عن التعذيب.

ويؤكد مراقبون أن السعودية من خلال انتهاكها حقوق مواطنيها والعمال المهاجرين إليها، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعتمد في تغطية تلك الانتهاكات على الأموال التي تشتري بها ضمائر الجهات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان، وهي الطريقة التي تمكنت بواسطتها من إقناع الأمم المتحدة بإزالتها من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال عام 2020م، بعد ما كانت المنظمة الدولية قد أدرجتها في تلك القائمة السوداء، بناء على ما تلقته من تقارير ووثائق تثبت جرائمها بحق أطفال اليمن منذ بدأت حربها عام 2015م والمستمرة حتى اللحظة.