الإمارات تقر قانوناً يسمح بالزنا والحمل بدون الزواج
كشفت صحيفة “The Times” البريطانية، عن “إلغاء الإمارات قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج، وذلك بعد أن أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلغاء تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السماح بالسكن المشترك بين الشركاء غير المتزوجين وممارسة الجنس دون زواج”.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “ذلك يأتي في إطار خطوة جديدة نحو علمنة قوانين البلاد، إذ لم تعد المرأة العزباء التي تحمل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج”.
وذكرت الصحيفة أنه “في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي يحدث معها الحمل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد”.
وأشارت إلى أنه “من ثم كان الأجانب في هذا الموقف يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع أو اختيار إنهاء الخدمة والعودة إلى بلادهم”.
وأرفدت أن “الكثير من العاملات ذوات الأجور المتدنية ممَّن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة لطالما أجبرن على ذلك، إذ كان القانون يشمل الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب العمل، على الولادة سراً وتربية أطفالهن في خفيةٍ عن السلطات”.
وكشفت “The Times” أن “الحكومة الإماراتية عمَّمت بياناً أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الحمل خارج إطار الزواج)”.
وأوضحت أنه “يسمح للآباء غير المتزوجين في هذه الحالة بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج”.
وأرفدت أن “القوانين كانت تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم”.
ونقلت الصحيفة عن حبيب الملا، أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات قوله إنه “من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.
وأشار الملا إلى أن “العمل جارٍ على إدخال مزيد من الإصلاحات، منها المتعلق برفع سن السماح بالعلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عاماً”.
وسبق وأن أعلنت الإمارات إلغاء قوانين تتعلق بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، وإلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية، وتخفيض السن القانوني للسماح بإقامة العلاقة الجنسية.
وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الإمارات الجديد، واصفين إياه بـ”الفضيحة”، معربين عن امتعاضهم من “سياسات الإمارات التي تستهدف تشويه الدين الإسلامي بشكل تدريجي”، على حد تعبيرهم.