بين “المبادرة” والاشتراطات… صنعاء تعيد الكرة إلى ملعب الرياض “تقرير”

متابعات| تقارير| البوابة الاخبارية اليمنية:

“مبادرة مطبوخة بطريقة سيئة”، ذلك هو أقرب وصف يمكن إطلاقه على المبادرة السعودية التي أعلنها وزير خارجية المملكة أمس الاثنين في مؤتمر صحفي، والتي تكن في مضمونها المطروح، بالمستوى الذي يمكنها من إحداث خرق في الأزمة اليمنية، التي تشابكت تعقيداتها وباتت أي جهود لحلحلتها غير ذات جدوى، ما لم تتضمن حلولا شاملة وجذرية، تضع بشكل حاسم حدا للنزاع، وتفتح آفاقا جديدة أمام البلاد التي عانت لست سنوات ويلات الحرب وتبعاتها على مختلف الأصعدة.

المبادرة التي تقدمت بها السعودية والمتضمنة وقفا لإطلاق النار وفتحا جزئيا لمطار صنعاء والسماح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحديدة، ومن ثم دعوة الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، لإيجاد حلول للأزمة اليمنية، حاولت السعودية من خلالها تقديم نفسها كوسيط بين أطراف وطنية متنازعة، لا كطرف في الحرب منذ انطلاقها، وهو ما أبدت صنعاء رفضها له بشكل قطعي، كون أي حوار لا تكون السعودية طرفا فيه، من شأنه أن يعفيها من مسئوليتها عن كل تبعات عملياتها العسكرية في اليمن، منذ اندلاعها في 26 مارس 2015.
المبادرة التي اعتبرت السعودية الموافقة عليها شرطا لوقف عملياتها العسكرية في اليمن، وصفتها صنعاء بأنها لم تقدم جديدا في سبيل حل الأزمة اليمنية، باعتبار ما تضمنته أمورا لا تحتاج إلى تقديم مبادرة مشروطة، كون السعودية هي من تملك القرار في وقف الحرب ورفع الحصار.
وقلل رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، من أهمية المبادرة التي أعلنت عنها السعودية، مشيراً إلى أنها لم تأتِ بجديد، ولم تقدم ما يشير إلى جدية التحالف في وقف الحرب ورفع الحصار.
وقال محمد عبدالسلام، في تصريح لرويترز، إن “أي مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وترفع الحصار هي غير جادة ولا جديد فيها”، موضحا أن السعودية جزء من الحرب، ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً، فليست بحاجة إلى أخذ موافقة على ذلك من الطرف الذي يقف موقف الدفاع.
وأكد عبدالسلام أن إدخال السفن المحتجزة منذ أكثر من عام لا يحتاج مبادرة ولا شروطاً مسبقة، معتبراً المقايضة بالملف الإنساني لصالح ملف عسكري أو سياسي جريمة أخلاقية.
وكان وزير الخارجية السعودي أعلن عن مبادرة لوقف القتال وفتح محدود لمطار صنعاء والسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة، وفق اشتراطات تتعلق بإيداع الإيرادات المتحصلة من الميناء في الحساب الخاص بمبادرة الرواتب وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2019.
تؤكد صنعاء على وقف الغارات الجوية ورفع الحظر عن دخول الإمدادات إلى المحافظات الواقعة في نطاق سيطرتها، دون أي قيود أو اشنراطات، كخطوة تثبت جدية التحالف والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التعاطي مع الحل السياسي للأزمة في اليمن، ملقية الكرة إلى ملعب التحالف والأطراف المحلية الموالية له، كما تؤكد على إن الحل للأزمة اليمنية يجب أن يكون شاملا، ويقدم معالجات حقيقية وفعلية من شأنها أن تزيح كل الآثار المترتبة على حرب السنوات الست في مختلف المجالات.
ومع طول أمد حرب التحالف في اليمن وما نتج عنها من مجازر راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، ونزوح لقرابة 5 ملايين من المواطنين، إضافة إلى ما تسببت به من تدمير لاقتصاد البلاد وتدهور للوضع الإنساني وانتشار للمجاعة، وهو الوضع الذي وصفته تقارير أممية بأسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم، تعالت الأصوات الدولية والأممية، بضرورة الحل السياسي في اليمن، بعد أن فشلت الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية، في إحراز أي من أهدافها المعلنة في اليمن، غير أن تلك الدعوات تظل جعجعة لا طحين ينتج عنها، بل مجرد كلام في الهواء، ومقترحات لا تتجاوز فاعليتها ما يتردد على وسائل الإعلام، حول التباحث مع الأطراف حول حلول مفترضة للأزمة.