نفط وغاز “صافر”.. عوائد منهوبة لجيوب الفساد من قيادات التحالف وحزب الاصلاح

متابعات_ متابعات

أعلنت شركة صافر في مأرب، عن بدء العمل بأنبوب الغاز الجديد الرابط بين حقلي اسعد الكامل KPU وحقل ألف في CPU صافر. واعتبرت ذلك بمثابة إعادة الحياة للكثير من الآبار الميتة والمتهالكة.

ومأرب، المحافظة النفطية والغازية تخضع لقوات التحالف السعودي ، وسيطرة كاملة من “حزب الإصلاح” الطرف السياسي المحلي الأبرز في منظومة التحالف وحكومة هادي.

وقالت الشركة التي تتعرض إيراداتها الهائلة من النفط والغاز المنزلي لقرصنة واستئثار ” الإصلاح” لخدمة مشاريعه واستثماراته وامبراطوريته المالية، إنها “قامت بتنفيذ مشروع عملاق لرفد خزينة الدولة وإنعاش الاقتصاد اليمني بتدشينها العمل في أنبوب الغاز الجديد الرابط بين حقلي اسعد الكامل KPU وحقل ألف في CPU صافر بأيادي يمنية وطنية وبجهود نخبة من كفاءات مهندسي صافر”.

واستغرب ناشطون ما جاء في بيان الشركة، لافتين الى أن المشروع سيذهب الى دعم انشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية في عواصم عربية وأوربية لحساب حزب الإصلاح ولكن بأسماء عدد من قيادات في تكويناته العليا.

وخلال السنوات الماضية من الحرب المستمرة، مارست شركات تابعة لقيادات “إصلاحية ” عمليات نهب منظم للنفط في شبوة وحضرموت. وأعطى استئناف تصدير النفط من صافر في العام الماضي، فرص إضافية أمام “حزب الإصلاح” لمراكمة نهب وسرقة واستغلال ايراداته وعوائده الضخمة.

وتحدثت تقارير صحفية أن قيادات عسكرية وأخرى مدنية موالية لـ”الإصلاح” وللتحالف السعودي – الإماراتي ضالعة في تهريب النفط واستغلاله لحسابها الخاص في محافظة مأرب، بالإضافة إلى نقل قرابة خمسة آلاف برميل يومياً عبر صهاريج من قِبَل شركة تابعة لمقرّبين من نائب الرئيس هادي، الجنرال علي محسن الأحمر، من منطقة صافر إلى منطقة شرق عياذ الصحراوية الواقعة بين محافظتَي مأرب وشبوة، ليتمّ تصديرها عبر أنبوب حديث أنشئ قبل عامين بطول 210 كلم لنقل النفط من القطاعات النفطية الواقعة في محافظتَي مأرب وشبوة إلى ميناء النشيمة، الذي خُصّص لتهريب النفط الخام إلى الأسواق الخارجية. وطبقاً لمصادر نفطية، فإن الميناء الواقع في شواطئ مديرية رضوم في شبوة، والواقعة على البحر العربي شرق اليمن، يستقبل شهرياً أكثر من مليون برميل من النفط الخام من حقول النفط في شبوة ومأرب، وتباع تلك الكميات بطريقة غير رسمية، ويتمّ تقاسم عائداتها بين قيادات عسكرية ومدنية مقرّبة من هادي و”الإصلاح”.

وكشفت التقارير عن وثائق رسمية تؤكد حدوث عمليات نهب لنفط قطاع صافر، تمارسها إحدى الشركات الخاصة، التابعة لعلي محسن الأحمر وقيادات “الإصلاح”.

وبحسب مصادر محلية، لاتزال “شركة بترو انرجي يمن” المملوكة لعلي محسن الأحمر، تقوم بنقل عشرات آلاف اللترات من البنزين أسبوعياً من شركة صافر من دون أن تدفع ثمنه أو الضرائب المستحقة الى حكومة هادي في عدن.

ووفقا للمصادر فإن شركة الأحمر، المتخصصة في إيجار سيارات ومعدات ثقيلة، تحصل على كميات غير محدودة من البنزين مجانا لأنها تتبع حزب الإصلاح، مؤكدا انه يتم البيع للمحطات بأسعار خيالية تذهب عائداتها الى تركيا حيث يتم استثمار تلك الأموال في اسطنبول.

وتركز نشاط “حزب الإصلاح” في تشديد القبضة على المحافظات النفطية، مأرب وشبوة وحضرموت. لكنه في مأرب كثف منذ اللحظات الأولى لبدء الحرب على اليمن، استغلال النفط الخام وتهريبه كما استغل الغاز المنزلي وراكم من إيرادات الثروة في مأرب المليارات من الدولارات التي تجلت في استثمارات كبيرة في عواصم عربية وأوروبية.

ومنذ مارس 2015، اتخذ حزب الإصلاح من محافظة مأرب مركزا لتواجد ثقله السياسي والعسكري في إطار منظومة تحالف الحرب والحصار ضد الشعب اليمني.

والى اليوم ترفض السلطات في المحافظة، ربط الإيرادات النفطية والغازية بالبنك المركزي في عدن، وتقدّر موارد النفط والغاز، بنحو مليار دولار سنويا. ولا تخضع للرقابة والمحاسبة الرسمية.