بين يدي رئيس هيئة الأراضي والمساحة، وكذا المجلس السياسي الأعلى!!

ماجد محمد البكالي

كم المجتمع بأمسِّ الحاجة لتوقيف وإحالة مهندسي الأراضي والتخطيط العمراني للمسألة، وكذا السعاة، أصحاب المكاتب الذين تحولوا إلى مراكز قوى، وأدوات بطش للفقراء ولغالبية الناس، على غرار الإجراءات التي تم اتِّخاذها مع الأمناء.

فعدد من مهندسي الأراضي والمساحة وطوال عقود مضت عملوا لصالحهم الشخصي فقط، على حساب الدولة والبسطاء، فمثلا ومما لاحظناه بواقعنا:

١- قيام هؤلاء المهندسين بإزاحات للشوارع مخالفة للعقل والمنطق: فيزيحون الشارع من مساحة أرض فارغة إلى فوق منازل مبنية، وهذا ليس له تفسير سوى مصالح تقاضاها هذا المهندس، من صاحب الأرض الفارغة ليحولها على الشارع، ولكن ذلك جريمة مزدوجة: الأولى أنه غير الشارع الفعلي، وبعكس مقتضيات التغيير والإزاحة أَو التضييق، والتي تتم هروبا من المنازل المبنية للأراضي الفارغة، وليس العكس، وهؤلاء المهندسين بتصرفات كهذه ينهكون الدولة، ويدخلونها في تعويضات، ويجرمون في حق أسر مستقرة أمنة، أفنت عمرها لأجل بناء مسكن؟؟

٢- تأخير أخبار المخطّطات وإخفائها لسنوات، ليتعاملوا في ذلك مع مافيا اصطياد وحجز الأراضي الواقعة على شوارع رسمية من سعايين نافذين، وتجار، ورجال اعمال، نظير أموال مهولة، وهو الأمر الذي يترتب عليه، اقدام كثير من المواطنين المحتاجين للسكن، لشراء مساحة ما، بتحويشة عمره، ومقتنيات اسرته، ويبني بيت، وهو لا يعلم بمخطّط، ولا رأى شوارع مفتوحة حتى ترابية عادية، ليعرف أن هنا شارع، والأباليس ما زالوا يسيرون المخطّطات سريا، ليستكملوا (البرمات، والصفقات) • وبعد سنوات يتحدثوا عن المخطّطات، ويبدأوا بنشرها، وحركة إنزال المهندسين، بعد أن أكمل المهندس، والنافذين، ومافيا الأراضي، من شراء غالبية المساحات الواقعة على شوارع، وبسعر العشوائي؟

* وفي ذات سياق مافيا الأراضي برزت خلال الأعوام الماضية ظاهرة (السعايين)، وبممارسات وأساليب هي الأكثر بشاعة وجشعا، وبرزت لعدد منهم شهرة كبيرة وعلاقات مع مهندسي الأراضي، والأشغال، وَ، وهو غير ساعي، بل وممارسات بلطجة وتهديد لأصحاب أراضي، ومنازل لإجبارهم على البيع بأساليب مختلفة، ومتنوعة، وتهديدهم، پإزاحات لشوارع، تجعل من يرفض وسط الشارع صاحب بيت، أَو صاحب أرض، وفعلوا ذلك مع حالات نعرفها، ويعرفها الكثيرون، وهذه مافيا كانت الأخطر خلال الأعوام الأربعة الماضية وحتى الآن، وهذه ما فيا الفساد السابق بصور متنوعة وجشعة، وما زالت هي من يسابق اليوم للبس عباءة التصحيح، وتنفيذ النظام، بعد عبأت الواقع بكثير من المخالفات، وبأساليب غير مباشرة، ومباشرة، ثم تلجأ تحت مظلة النظام وقت الجد، كمثل أبليس عندما يقول: (إني بريء منك).

وكبر تصرفات هذه المافيا واستغلالها لحال موظفي الدولة، ضعاف النفوس، اللذين زاد من فسادهم انقطاع المرتبات، لكن التسلط والعلاقة الغريبة التي حولت موظفي جهاز الدولة وفق أهواء شخص (ساعي) تدل على أن في أمر السعاة (إنَّ، واختراق) غير عادي لتنفيذ مخطّطات تعادي الوطن؟؟؟ والغريب، أن عددا معينا من السعايين أصبحوا مراكز ثراء وثقل غير عادية، ويكسبون، أكثر مما يكسب بائع الأرض أَو المشتري، ويدوم الجميع، وتفاصيل كثر تؤكّـد: (إنَّ) هذا الأمر، وغرابته.

ما يهم ويجب أن نؤكّـد عليه في هذا الجانب هو: ١-حماية البيوت القائمة ايا كان مكانها، وأياً كان وضعها لا سِـيَّـما في مخطّطات تم تعديلها على ما كانت عليه في التخطيط الجوي، وهذا المطلب إنساني ومن حقوق المواطنة، ودرءاً لممارسات الفاسدين والعابثين، وإفشالها، بما ترمي إليه من غرس الكراهية، وخلق احتقان ضد السلطات القائمة، مع أن العبث، سابق كما أشرنا سلفا، لكن محاولات الدفع لتنفيذ نظام فيما عبث به غيرك لتجر أنت ويلاته وتتحمل اثمه، وضرره، فليس من الصواب، ولا الحكمة.

٢- اتباع إجراءات التنظيم من الآن وصاعدا، فيما لم تبرز فيه مخالفة أَو عبث، وإيقاف أية مخالفات جديدة فقط.

٣-إحالة مهندسي التخطيط واعمالهم للمسألة، ومطابقة أعمالهم، بالواقع، وهل لها مبرّراتها القانونية والإنسانية، والأخلاقية، أم انها مخالفة لكل ذلك أَو بعضه.

٤- معاقبة من ثبت تورطه، وعمله لصالحه الشخصي، الذي يكشفه أداءَه.

٥- إيجاد صيغة وحدود معينة وضوابط للساعين في الأراضي، وتكثيف الرقابة على أدائهم، فغالبية الناس لا يشتكون؛ لأَنَّ لديهم معتقد بأن هؤلاء أن لم تتم محاسبتهم، ستزداد ضراوتهم وجشعهم عليهم بعد الشكوى أن مر دون ردع وتوقيف، وحساب.

٥- اتباع أحد الخيارين فيما تم من تنفيذ وبناء حتى الأن: الاعتماد على الإسقاط الجوي، وتنفيذه دون تعديل، مع أن هذا أَيْـضاً يخلق مشاكل كثيرة، لكنه أفضل من اعتماد تعديلات النافذين، والمافيا، والتي تمت بفلوس، على حساب حقوق الفقراء والمواطنين العاديين، وتشريدهم، أَو اعتماد الوضع القائم فيما تم بناءه، وإيقاف المخالفات من الآن وصاعدا، وهو الخيار الأنجح، والأنسب للجميع (الدولة، والمواطن)، عدم إنهاك الدولة بتعويضات، وعدم إفزاع أسرة بمسكنها هو كُـلّ عمرها، ومستقبلها الوحيد؟؟؟؟؟ وسبب استقرارها بدلاً عن تشردها وتحولها إلى مهدّد للأمن الاجتماعي، وعبء•؟؟؟؟

تلك إشارات متفرقة فقط من واقع مليء بتفاصيل مؤلمة، نتمنى من الجهات المعنية ممثلة بـ١- هيئة الأراضي والمساحة، والتخطيط العمراني.

٢- المجلس السياسي الأعلى.

أخذ كُـلّ ما ورد مأخذ الجد، فهو كلام صادر من القلب مصدره: بعض يسير من حقائق الواقع الكثيرة، وقليل من صفات المعاناة الحقيقية التي تجرعها الناس، ويذوقون مرارتها بشكل مستمر، ومتعدد الأشكال.