بُشرى سارة من صنعاء لجميع اليمنيين بوقف الحرب بعد التطورات الأخيرة
متابعات| صنعاء:
في خطوة جديدة أعلنت عنها صنعاء، أمس.. كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لسلطة صنعاء عبدالقادر المرتضى، أنه جرى إبلاغ الأمم المتحدة عن جهوزية اللجنة الوطنية لعقد صفقة تبادل جديدة كلية أَو جزئية، تشمل جميع الأسرى أَو أعداد أكبر مما حوته الصفقة الماضية برعاية أممية.
وقال المرتضى في تغريده له على تويتر:
“أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتّفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أَو صفقة جزئية تشمل أعدادا أكبر مما كان في الصفقة الماضية”.
وأمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بعدم حدوث تأخير من قبل الأمم المتحدة خَاصَّة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة.
وأفضت مفاوضات جنيف الأخيرة إلى صفقة تبادل تضمنت إطلاق ما يزيد عن ألف أسير بينهم 15 جندياً سعودياً وأربعة جنود سودانيين تابعين لتحالف الحرب على اليمن، وتحرير ما يزيد عن 600 أسير من مقاتلي قوات صنعاء.
هذا وكانت عمليات تبادل الأسرى قد حظيت بترحيب كبير من جميع الأطراف واستبشار محلي وترحيب دولي وأممي ويرى مراقبون أن تبادل المزيد أَو كُـلّ الأسرى بالأيّام القادمة سيمهد إلى خطوة متقدمة نحو إنهاء الحرب على اليمن التي بدأها تحالف الحرب على اليمن في الـ26 من مارس 2015 بقيادة السعودية والإمارات.
من جانب آخر، صرّح عبدالملك المخلافي ـ مستشار الرئيس اليمني المقيم بالرياض عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته الأسبق ـ بأن المفاوضات حول تشكيل الحكومة اليمنية المقيمة بالرياض على ضوء اتّفاق الرياض شهدت تقدماً ملموساً بعد تعثرها لقرابة عام كامل.
واستبشر المخلافي بقرب إنهاء حالة ما وصفها بالركود السياسي التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وقال: إن الوصول إلى تشكيل حكومة تجمع بين حكومة هادي الحالية والانتقالي بات وشيكاً. ”
وأشَارَ المخلافي إلى أنّ “هناك تقدماً ملموساً يتحقّق لتنفيذ اتّفاق الرياض وتشكيل حكومة هادي بديلة عن حكومة هادي السابقة.
ويرى مراقبون أنه في حالة الاتّفاق للوصول إلى تشكيل حكومة جنوب اليمن بين الانتقالي وحكومة هادي فَـإنَّ ذلك إذَا صح يعد انفراجة ولو يسيرة لمعاناة المواطنين في تلك المناطق والذين يعانون من انعدام الخدمات وانفلات الوضع الأمني؛ بسَببِ الصراع بين الانتقالي والشرعية.
رغم استبشار المخلافي إلَّا أن مراقبين يرون استحالة تشكيل حكومة لهادي بالوقت الراهن بديلا للحكومة السابقة والمدعومة جميعها من قبل تحالف الحرب على اليمن ويبرّرون عدم الوصول إلى اتّفاق بإيعاز وسعي دول التحالف إلى ذلك بما يحقّق مصالحها وينفذ أطماعها وأجنداتها باليمن وخَاصَّة ما يتعلق بتنفيذ المطامع السعودية بمد انبوب نفط عبر حضرموت والاستيلاء على آبار النفط الجديدة بالجوف وكذا مطامع الإمارات المتمثلة بالاستيلاء على السواحل والجزر اليمنية ووأد الموانئ على حساب موانئها.. وأن ذلك لن يتأتى لكل من السعودية والإمارات إلَّا في حالة انقسام اليمنيين واستمرار الصراعات خَاصَّة جنوب اليمن الذي يغذي فيه تحالف الحرب المتصارعين ويتساهل بحسب قيادات جنوبية في حسم الأمور واستتباب الأمن والاستقرار.
وبحسب إحصائيات أممية فقد تسببت عمليات تحالف الحرب على اليمن بقتل وتشريد الاف اليمنيين وتدمير المنشآت والمؤسّسات ومشاريع البنى التحتية ونزوح قرابة مليوني يمني فيما قالت تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 18 مليون يمني باتوا مهدّدين بالمجاعة؛ بسَببِ الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ست سنوات
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة غارات التحالف والاقتتال والأزمة الإنسانية.
في غضون ذلك، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني في القتال منذ مارس/آذار 2015.
وقد اشتدت أزمة إنسانية بفعل الحرب مع ما يقرب من 18 مليون شخص يستيقظون جوعى كُـلّ يوم وفق تقارير أممية.
فيما فقد أكثر من نصف مليون مواطن أعمالهم في ظل انقطاع الرواتب ونقل البنك المركزي إلى عدن ورافق ذلك تدهور اقتصادي يرجعه خبراء واقتصاديون إلى الطباعة المتكرّرة للفئات النقدية المحلية وبدون غطاء تأميني وبموافقة تحالف الحرب الذي يفرض حصارا بريا وبحريا وجويا باعترافه بحجّـة منع تزويد قوات صنعاء بالأسلحة
YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي