هذا ما حصل عليه الانتقالي والشرعية من الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقَبة
الإعلان عن الحقائب الوزارية الموزعة.. هذا ما حصل عليه الانتقالي والشرعية الإعلان عن الحقائب الوزارية الموزعة.. هذا ما حصل عليه الانتقالي والشرعية الإعلان عن الحقائب الوزارية الموزعة.. هذا ما حصل عليه الانتقالي والشرعية
استغرب ناشطون وإعلاميون عودة ما يسمى بمقترح السعودية لتفعيل آلية لتنفيذ اتّفاق الرياض 2 لإنهاء الصراع بين حكومة هادي المدعومة سعوديا والانتقالي المدعوم إماراتيا.
ويقضي المقترح بإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، وتنفيذ بنود اتّفاق الرياض، وتعيين حاكم لمحافظة عدن. كما يدعو رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تضمّ وزراء من شمال وجنوب اليمن، خلال 30 يوماً.
وقال ناشطون: إن المقترح مضى عليه عدة أشهر ولم يفض إلى شيئ غير مزيد من الصراعات والاقتتال في جنوب اليمن والذي زاد من معاناة المدنيين الأبرياء جراء دعم قادة تحالف الحرب على اليمن، السعودية والإمارات، لهذه الصراعات دون إرغام الأطراف على وقف الاقتتال.
وتساءل البعض: هل أتى تحالف الحرب على اليمن لتثبيت الاستقرار أم لزعزعة الأمن وتقسيم اليمن وخلق مزيد من الصراعات والخلافات بين أبناء الشعب اليمني.
في حين تداول ناشطون بسخرية تصريحات الرياض وأبو ظبي حول حرصهما على الوصول إلى اتّفاق بين الانتقالي وما يسمى بالشرعية أَو حكومة هادي معتبرين عدم حسم الخلافات بين حكومة هادي والانتقالي وتغذية كُـلّ منها ودهمه بالمال والسلاح من قبل قادة تحالف الحرب على اليمن، السعودية والإمارات، وسعي هاتين الدولتين لتحقيق مطامعهما بالاستيلاء على الموانئ والجزر والأراضي والثروات اليمنية يعد بمثابة فضيحة في حق تحالف الحرب على اليمن الذي ـ بحسب وصفهم ـ خرج عن الأهداف التي أعلنها في ظل صمت معيب للرئيس اليمني المقيم بالرياض عبدربه منصور هادي وحكومته المقيمة بفنادق الرياض أَيْـضاً.
وبعض مضي أشهر على إعلان اتّفاق الرياض 2 عادت الرياض للتلويح باتّفاقات وَتقاسمات جديدة وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون لعب وضحك على الأطراف اليمنية التي كلما اشتاطت غضبا من تصرفات التحالف هدأتها بإيجاد اتّفاقات وجرتها إلى الانشغال بتقاسمات جديدة ما تلبث أن تلوح بالأفق حتى تسعى دول تحالف الحرب إلى إفشالها وتغذية الصراعات والاقتتال من جديد، حَــدّ قول المراقبين،.
وبحسب مصادر مطلعة: اتفقت كُـلّ القوى المدعومة من تحالف الحرب على اليمن على إبقاء وزير المالية وزيراً لوزارته ولم يدخل حيز التغيير مع بقية الوزارات التي تم تقسيمها بين القوى السياسية.
وبحسب المصادر المطلعة ذاتها فإنَّ أسماء الوزارات التي حصل عليها كُـلّ مكون يمني وفق اتّفاق الرياض في حكومة المناصفة بين الشمال بعد دمج بعض الثورات مع احتفاظ وزير المالية سالم بن بريك بمنصبه بتوافق الجميع.
ونص الاتّفاق على تقسيم الوزارات بين القوى المدعومة من التحالف كما يلي:
1- النقل، الأشغال، الشئون الاجتماعية، الزراعة، التخطيط (الانتقالي والاشتراكي) ٢-النفط، الإعلام، العدل، الشئون القانونية وحقوق الإنسان (المؤتمر)
٣-الشباب، الصحة، الصناعة، التعليم العالي (الإصلاح)
٤-الأوقاف (الرشاد)
٥- الخدمة المدنية. (شخصية عدنية) ٦- الإدارة المحلية (الناصري)
٧- الكهرباء، التربية، الخارجية، الدفاع، الداخلية (الرئيس هادي) المالية (يبقى الوزير الحالي)
٨- وزارتان لمكون حضرموت والائتلاف الجنوبي.
ميدانيًّا تشتعل الأوضاع العسكرية من جديد بين قوى التحالف المتصارعة على تخوم مدينتي أبين وشبوة بين الانتقالي وقوات حكومة هادي.
في حين تشهد الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية والمناطق الواقعة تحت وطأة تحالف الحرب على اليمن انفلاتا كَبيراً برزت نتوءاته إلى العلن وكان آخرها جرائم اختطاف الفتيات بمدينة عدن وجرائم النهب والتقطعات بمحافظتي لحج وأبين.
في حين أكّـدت مصادر محلية أن الأوضاع الخدمية تشهد ترديا واضحًا وخَاصَّة في مجالي المياه والكهرباء الأمر الذي أَدَّى إلى وجود تظاهرات واعتصامات خَاصَّة في مدن المكلا وعدن وزنجبار.
YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي