مطالبات بالتحقيق مع شركة سعودية تنقل أسلحة إلى اليمن

متابعات:

طالب سيرا ريجو ومانو بينيدا النائبان عن حزب اليسار الإسباني الموحد في البرلمان الأوروبي أمس الجمعة، المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيق في الممارسات غير القانونية التي تقوم بها شركة الشحن السعودية بحري عبر نقلها أسلحة من إسبانيا إلى اليمن لاستخدامها في قتل اليمنيين.

وجاء في بيان مشترك صدر عن النائبين: “السفن السعودية تقوم بتغيير مسارها وإخفاء نشاطها وبيانات القوارب وإغلاق أنظمة تحديد الموقع الجغرافي لها إضافة إلى التلاعب ببيانات سجل موقع بعض الموانئ وتغيير العلم وبلد المنشأ وإيقافها لساعات نظام التحديد التلقائي لموقعها في الموانئ الأوروبية والمناورات الليلية لتحميل الأسلحة أو المواد الخطرة والتغييرات في الإشارات الخارجية لسفنها حتى لا يتم تحديدها بوضوح”.

وأشار النائبان إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون البحري الدولي والتشريع الخاص باستخدام نظام التعرف الأوتوماتيكي وفقا للمنظمة البحرية الدولية وأنظمة الأمن البحري إضافة إلى أنها تعد أعمالا خطيرة جدا بسبب شحن ونقل مواد متفجرة ومعدات حربية وتحميلها في موانئ قريبة من المناطق السكنية.

ولفت البيان إلى أن نشاط هذه السفن يتركز في إسبانيا للحصول على الأسلحة والأجهزة العسكرية ونقلها كي يستخدمها النظام السعودي في حربه المتواصلة على اليمن وقتل آلاف المدنيين حيث تأتي العديد من هذه السفن من الولايات المتحدة ووجهتها النهائية ميناء عدن باليمن مبينا أن سفن شركة الشحن السعودية رست خمس مرات على الأقل في موانئ إسبانية خلال العام الحالي.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية مؤخراً مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا توريد الأسلحة للنظام السعودي الذي يقود حرباً على اليمن منذ مارس عام 2015 مرتكبا مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية وقصفه المناطق الآهلة بالسكان واستخدام الحصار الخانق وسيلة للضغط.