السعودية تبيع سندات خزانة أمريكية بـ 33.8 مليار دولار

متابعات:

واصلت السعودية التخلي عن حيازتها لسندات الخزينة الأميركية، حيث أظهرت بيانات من وزارة الخزانة أن السعودية باعت سندات وأذون خزانةبنحو 33.8 مليار دولار في شهر إبريل/نيسان الماضي.

وبذلك تراجعت حيازة السعودية إلى 125.3 مليار دولار في إبريل/ نيسان، من 159.1 مليار دولار في مارس/ آذار.

كانت السعودية قد قلصت حيازتها في مارس/آذار الماضي بنحو 25.3 مليار دولار، وبلغت حيازة السعودية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 179.8 مليار دولار، أي أن حيازتها من السندات تراجعت بنحو 53.5 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2020.

وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة بحلول يونيو/حزيران الجاري.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد قالت، في مقال تحليلي نشرته في 14 مايو/أيار الماضي، إن تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط تسببا معاً في إرهاق السعودية ووضعها أمام أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

ومع الارتدادات العنيفة، اندفعت المملكة إلى إجراءات وصفها وزير المالية محمد الجدعان، الشهر الماضي، بـ”المؤلمة”، لكنه أكد أن لا مفرّ منها. وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران الجاري، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو/تموز، وفق منشور رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 مايو/أيار الماضي.

كذلك “ألغت الحكومة أو أجلت”، وفق المنشور، بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفضت اعتمادات عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

وربما تطاول الإجراءات التقشفية الحكومية رواتب الموظفين، حيث كشفت الحكومة عن “تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وينتظر إعلان توصية بشأنها الأسبوع المقبل”.