إقتصادية صنعاء تصدر بيان هام بشأن صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية

متابعات:

أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، رفض “الشرعية” صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، مؤكدة وصول جهود المفاوضات السابقة إلى طريق مسدود بفعل ما وصفته “تعنت الطرف الآخر وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة”، بالإضافة إلى “عدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ التفاهمات” حسب وصف اللجنة.

وفي بيان صادر عنها، قررت لجنة صنعاء الاقتصادية العليا، استئناف صرف نصف الراتب حسب قرار رئيس المجلس السياسي – المجلس الرئاسي – مهدي المشاط، وجاء في البيان “ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب”.

وأضافت اللجنة إنها لجأت لهذا الإجراء بعد أن انتهت مهلة التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الإيرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين “مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت تحديداً في 12 ابريل 2020 إضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم 49 لسنة 2019”.

كما أكدت “اقتصادية صنعاء العليا”، إنها تلقت “توجيهاً صارماً وصريح من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها”.