منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تدين جريمة اغتصاب نساء وأطفال نازحين بعدن من قبل مسلحي الحزام الأمني

موقع متابعات| خاص

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل التحالف السعودي “لارتكابه سلسلة جرائم اغتصاب بحق النساء والأطفال”.

وأوضحت المنظمة في بيان تلقى “متابعات” نسخة منه، أن “عصابة من المجندين التابعين لما يسمى بالحزام الأمني المدعوم إماراتيا أقدمت على ارتكاب جريمة لا أخلاقية بحق نازحين عزل في دار سعد بمحافظة عدن وذلك يوم الجمعة بتاريخ 2020/4/3م، و قاموا بمداهمة مجمع سكني صغير يأوي عددا من الأسر النازحة واعتقلوا الرجال قبل أن يتناوبوا على ضرب واغتصاب أطفالهم و نسائهم”.

وفيما أدانت هذه الجرائم “التي باتت متكررة في عدن وفي غيرها من المناطق المحتلة من قبل التحالف السعودي الإماراتي”، فقد استنكرت “الصمت الدولي والأممي المخزي تجاهها، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وغيرها من الأعراف والشرائع السماوية والرمي بها عرض الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء”.

وأكدت “على أن هذه الجريمة (العنف الجنسي) في توصيفها القانوني، تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانون الدولي العام والقانون الإنساني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي، وتكرر التوصيف في المادة (147) من الاتفاقية الرابعة، والمادة (75)المتعلقة بالضمانات الأساسية، والمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والبروتوكو الإضافي الثاني المادة(4) والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وفي المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمةً ضد الإنسانية”.

وصنفته أيضاً كجريمة حرب “بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب.

وحمّلت منظمة انتصاف التحالف “مسؤوليته عن كل الجرائم والانتهاكات بحق النساء والأطفال منذ 5 أعوام،كما تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين الآمنين من أبناء الشعب اليمني”، داعية “كل أحرار العالم والشرفاء بالتحرك الفعال والإيجابي لوقف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال”.

وجاء في البيان: كما نكرر مطالبتنا لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقيام بواجبهم والاضطلاع بمسؤولياتهم حيال هذه الجرائم والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق نساء وأطفال اليمن ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.