“أمنستي” تطالب ملك السعودية بالإفراج عن فلسطينيين معتقلَين

متابعات:

طالبت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة، ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عن المواطنَين الفلسطينيَين المعتقلَين في السعودية محمد الخضري ونجله هاني، مؤكدة أن محاكمتهما فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت “أمنستي” في رسالة وجّهتها إلى الملك سلمان عبر مكتبه الخاص في الرياض: “نظرًا لوباء كوفيد19 الحالي وضعف صحة الدكتور محمد الخضري، فإننا نحث جلالتك على تأمين إطلاق سراحه دون تأخير”.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية الملك سلمان إلى “ضمان إسقاط التهم التي لا أساس لها ضد الدكتور محمد الخضري والدكتور هاني الخضري وإطلاق سراحهما”.

وحثّت الملك على “التأكد من حماية الرجلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن حصول الدكتور محمد الخضري على رعاية طبية كافية على الفور”.

وكانت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي “سيلين يشار” قالت إنّ حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين في السعودية ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأشارت “أمنستي” إلى أن الخضري الأب يحتاج إلى عناية وعلاج طبي كافيين لمرض السرطان.

ولفتت إلى أن السلطات السعودية “اعتقلت الرجلين تعسفًا في 4 أبريل/ نيسان 2019 وظلوا رهن الاعتقال دون تهم حتى 8 مارس/ آذار 2020، واختفوا قسرًا لمدة شهر بعد اعتقالهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي خلال الشهرين التاليين من اعتقالهم”.

وقالت: “بعد شهر من اعتقال الدكتور محمد الخضري، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من السلطات في سجن ذهبان تطلب سجلاته الطبية، وقبل أسبوعين من اعتقاله كان الدكتور محمد الخضري خضع لعملية جراحية، وهناك قلق شديد على صحته، حيث تم احتجازه أثناء علاجه من مرض السرطان”.

وأضافت في رسالتها للملك سلمان “وزاد هذا القلق من جائحة كوفيد19 والتهديد الخاص الذي يمثله للسجناء الأكبر سنًا والذين يعانون من حالات طبية كامنة”.

وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية “قدّمت في 8 مارس 2020 المواطن الفلسطيني البالغ من العمر 81 عامًا الدكتور محمد الخضري وابنه د. هاني الخضري (48 عامًا) إلى المحكمة الجنائية المتخصصة، محكمة مكافحة الإرهاب، في محاكمة جماعية، بتهم ملفقة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وليس لديهم تمثيل قانوني”.

وأكدت أن المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأن كل مرحلة من مراحل الإجراءات المتعلقة بهذه المحكمة اتسمت بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن “الرجلين قُدّما للمحاكمة لصلتهما المزعومة بسلطات حماس الفعلية في غزة، كجزء من محاكمة جماعية لـ 68 شخصًا”، واتهما بالانضمام إلى كيان إرهابي- يُفهم أنه حماس”.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها “أمنستي” فإنه “تم تكليف الدكتور محمد الخضري بتولي العديد من المناصب القيادية داخل الكيان (حماس) وإنشاء مؤسسات تموله داخل المملكة، وعمل ذات مرة كممثل رسمي لإدارة حماس الفعلية في المملكة السعودية، لكنه استقال من منصبه قبل 10 سنوات، فيما هاني الخضري أستاذ جامعي وليس له انتماء سياسي”.

وأكدت أنه “لم يكن للرجل تمثيل قانوني منذ اعتقالهما، ومن المقرر عقد جلستها المقبلة في المحكمة في 5 مايو 2020”.

وأكدت “أمنستي” أن الرجلين تعرضا “لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي، واستجوابهما خلف أبواب مغلقة دون حضور محاميهما أو مشاركتهما.

وذكرت أن “معاملتهم وظروف اعتقالهم وضعت قدرًا كبيرًا من الضغط والضغط النفسي على الرجلين، وخاصة الدكتور محمد الخضري، الذي تردد أنه سمع يبكي في زنزانته كل ليلة، بالإضافة إلى أن الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الكافية تسبب في تدهور إضافي لصحة الدكتور محمد الخضري، الذي تلقى تشخيصًا أثناء احتجازه بانتشار مرض السرطان”.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان حث السلطات السعودية على الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم بشكل فوري ما لم يتم إدانتهم بارتكاب أية مخالفات.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان سابق إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين من الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء لنحو 60 شخصًا، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في المملكة السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وأضاف أنه استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة السعودية.

وعدّ المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكًا صارخًا لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه.

وقال: “وهذا ما لم تراعه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أيّة تهم رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق”.

وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب “الأورومتوسطي” الملك سلمان بتوجيه السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها.

كما طالبه بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسريًا وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.