مجلة أمريكية: الإمارات تستغل الحرب الدائرة في اليمن لمتابعة طموحاتها الخبيثة في سقطرى

متابعات:

نشرت مجلة “Inside Arabia” الأمريكية المتخصصة بالأوضاع في الشرق الأوسط، تحليلا موسعا حول الأطماع الإمارتية في سقطرى وما شهدته الجزيرة مؤخرا.

وقالت المجلة الإلكترونية، إنه ووسط اشتداد القتال في اليمن، انتهزت الإمارات الفرصة لتجدد طموحاتها الهادفة للسيطرة على جزيرة سقطرى الإستراتيجية، رغم المعارضة التي تتلقاها من أبناء جزيرة سقطرى وسلطتها المحلية.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ركزت وسائل الإعلام اليمنية إلى حد كبير خلال الأسابيع الماضية، على المعارك بين الحوثيين وقوات هادي منذ يناير/كانون الثاني، ظلت مليشيات الانتقالي الانفصالية المدعومة إماراتيا تستفز السلطات المحلية في سقطرى ضمن مساعيها المتكررة للاستيلاء على الجزيرة اليمنية.

وبحسب المجلة: يأتي هذا بالرغم من مزاعم الإمارات أن مشاركتها في سقطرى إنسانية فقط، إلا أن محاولاتها المتكررة للانقلاب على سلطات سقطرى والسيطرة على الجزيرة قد أدت إلى مقاومة محلية متصاعدة ضدها.

وترى أن موقع جزيرة سقطرى المتميز هو الذي جذب أنظار الإمارات، حيث ترى في الجزيرة مكونا أساسيا لإمبراطوريتها الجيوسياسية المثالية.

وأكدت المجلة أن السبب وراء اهتمام الامارات بالجزيرة هو التحكم بموانئها والذي من شانه يعزز التجارة البحرية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، كما يسهم أيضا في تأمين الموانئ في جنوب اليمن والقرن الأفريقي.

علاوة على ذلك، فإن قاعدتها العسكرية في سقطرى المتاخمة لوجودها في شرق إفريقيا ستساعد في تعزيز سيطرتها على البحر الأحمر وباب المندب، الذي يمر عبره قدر كبير من التجارة الدولية.

منذ العام 2017، تدير الإمارات رحلات منخفضة المستوى وجولات سياحية إلى جزيرة سقطرى، مما يشير إلى أنها تسعى إلى جعل الجزيرة خاصة بها بشكل كامل.

المجلة قالت في تحليلها إنه على الرغم من دعم كل منهما -السعودية والإمارات- لأطراف مختلفة في اليمن، إلا أن الدولتين حسمتا خلافاتهما الجيوسياسية على البر الرئيسي لليمن، وسعى الطرفان إلى توحيد زعيميهما المفضلين في معاهدة لتقاسم السلطة في نوفمبر / تشرين الثاني سميت “اتفاق الرياض”.

لكن ومع ذلك، فتتصارع الدولتان بذكاء حول سقطرى، خاصة وأن دولة الإمارات أصبحت حازمة بشكل متزايد في الجزيرة ضد رغبات السعودية.

بعد تدخل في مارس 2015 لدعم حكومة عبدربه منصور هادي ضد الحوثيين، سعت الرياض لدعم سيطرة الحكومة على سقطرى وتعزيزها مع وجودها العسكري.

ونظرا لانعدام العنف وعدم وجود للحوثي في سقطرى ولا توفر أي ذريعة للتدخل العسكري، لجأت السعودية والإمارات إلى استخدام المساعدات كقوة ناعمة.

الأعاصير والفيضانات وذريعة الاستجابة الإنسانية

وأكدت مجلة “انسايد ارابيا” في تحليلها أن السعودية أعلنت عبر ما يسمى بالبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، إطلاق العديد من مشاريع التطوير والأمن في الجزيرة في محاولة لتوفير المساعدات بعد إعصار ضرب الجزيرة.

وأضافت: كان من المفترض أن تؤدي هذه المشروعات إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المياه، وزيادة إمدادات الكهرباء، فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحية والنقل لكن ذلك لم يحصل.

منذ 2012 ، أعلنت الإمارات مشاريع تنموية في سقطرى، على الرغم من أنها انتشرت فعلاً في الوقت الذي أصبحت فيه السياسة الخارجية الإقليمية لدولة الإمارات أكثر حزماً، خاصة بعد تدخلها في البر الرئيسي لليمن في عام 2015.

وأوضحت أن سلطات “أبوظبي” استخدمت المساعدات كأداة، بما في ذلك الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية، وعمليات التسليم، لكسب السكان المحليين، مع تقديم العلاج لسكان جزيرة سقطرى في المستشفيات الإماراتية.

توسع عسكري مثير للجدل

وبعد التوسع العسكري المثير للجدل في سقطرى في مايو 2018، كان من الواضح أنها تسعى لتعزيز سيطرتها، وتكثف التدقيق في دور أبو ظبي.

وعقب ذلك التوسع قامت القوات الإماراتية بطرد العمال من مهبط وميناء الجزيرة، وفقًا لما أوردته الإندبندنت البريطانية، وذلك لتسهيل سيطرتها عليها وتنظيم حركة المرور القادمة من وإلى سقطرى.

وعلى الرغم من كل ذلك، أجاب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن “دور الإمارات في سقطرى ليس استراتيجياً”، زاعما أنها لا تملك مصالح جيوسياسية.

وقال قرقاش، “لأن سقطرى كانت بعيدة عن النزاع في اليمن، فقد اتخذنا قرارًا بعدم الإبلاغ بما كنا نفعله هناك”، موضحا أنه كان ينبغي على الإمارات “التواصل بشكل أكبر”.

لاحقا، اضطرت الإمارات إلى تقليص وجودها جزئيًا بعد أن أدى توسعها في مايو 2018 إلى احتجاج شديد، وهو ما دفع بالسعودية إلى التفاوض بشأن انسحاب إماراتي بسيط.

ومع ذلك، حاولت الإمارات منذ ذلك الحين توسيع وجودها العسكري في الجزيرة، حتى في خرقها لاتفاق الرياض، الذى قضى بأنه ينبغي عليها أن تقلل من مشاركتها في جنوب اليمن بعد الهدنة.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أسبوع واحد فقط من اتفاق الرياض، حاصرت مليشيات الإمارات في الجزيرة حاكم سقطرى، وقطعت وصول الجمهور إلى البنك المركزي في العاصمة حديبو والطرق الرئيسية.

وفي يناير / كانون الثاني، أشارت وسائل إعلام محلية بأن الميليشيات سعت إلى إغلاق محطات الوقود لإحداث نقص وأزمة مشتقات.

ووفقا للمجلة الأمريكية هذه التحركات تشير بمجملها إلى أن الإمارات تسعى لعزل اليمنيين وتحويلهم ضد محافظ الجزيرة رمزي محروس، الناقد الصريح لمحاولات أبو ظبي لاحتلال الجزيرة، وجعلها أكثر اعتماداً على صادرات الوقود الإماراتية ونفوذها.

بالتزامن مع هذا، أعلن مسؤول خفر السواحل سقطرى في أوائل فبراير الحالي أن اللواء مشاة البحرية الأول قد انشق وأعلن دعمه للانتقالي، بعد أن وُعد الأفراد برواتب أعلى من الإمارات.

وطردت حكومة الشرعية القادة العسكريين في سقطرى بسبب تحويلهم لولائهم ووجهت بمحاكمتهم، وفقا لبيان للقوات الحكومية في سقطرى.

معارضة شعبية تعيق طموحات أبوظبي

ومع توسع حضور أبو ظبي في الجزيرة، توسع حضور معارضة شعبية متزايدة لها، الأمر الذي قد يعوق طموحاتها على المدى الطويل.

وقالت المجلة في تحليلها إن الإمارات تخوض مواجهة في سقطرى مع المسؤولين المحليين والسكان من أبناء المحافظة، وفي أكتوبر الماضي، شهدت الجزيرة احتجاجات ضد الإمارات، حيث عبر الآلاف عن رفضهم لتمزيق البلاد، واستمرت تلك المظاهرات حتى شهر نوفمبر.

وفي 4 فبراير، اتهم محافظ سقطرى دولة الإمارات مرة أخرى بدعم تمرد جديد في الجزيرة، وقد لا تسترعي المزيد من الاحتجاجات الانتباه إلى نفوذ أبو ظبي، بل قد تقيد أهدافها. مصادر أمنية محلية قالت في وقت سابق إن الممتلكات الإماراتية التي بنيت بشكل غير قانوني، قد تم الاستيلاء عليها.

إلى ذلك، أدانت حكومة الشرعية محاولات الإمارات المستمرة لاحتلال الجزيرة، ودعا وزير الدولة عبد الغني جميل في يونيو الماضي، حكومة هادي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنشطة الإمارات في البلاد، واصفا إياها بأنها “احتلال كامل”.

رئيس سلطة الشرعية عبد ربه منصور هادي هو الاخر انتقد أبو ظبي باعتبارها “قوة احتلال” لأعمالها في أماكن أخرى.

وترى المجلة أن سيطرت السعودية على أهداف حليفتها الاستفزازية قد تعوق إلى حد ما نفوذ أبو ظبي، على الرغم من أن اتفاقية الرياض تشير إلى أنها تفضل حل وسط هادئ بدلاً من المواجهة، لا سيما بسبب تحالفها الحيوي مع الإمارات.

وفي الوقت نفسه، فإن الفوضى المستمرة داخل اليمن وخاصة بعد الاشتباكات بين قوات هادي والحوثيين في يناير الماضي، منحت أبوظبي المزيد من الحرية لمتابعة طموحاتها الخبيثة في سقطرى.