معدل التضخم يرتفع في الدول الخليجية.. و”السعودية” في المقدمة

متابعات:

في سياق الخسائر المتواترة التي يُمنى بها الإقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة، أفادت بيانات “المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون” أن “السعودية” تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم المالي خلال عام 2019.

بيانات المركز الإحصائي أوضحت أن ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام في 2019 بلغ 0.5 بالمئة قياساً على العام السابق له، وبيّنت أن مساهمة “السعودية” بالتضخم العام سجّلت “0.34 نقطة مئوية، والكويت 0.16 نقطة، فيما جاءت مساهمة البحرين 0.03 نقطة”.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن مساهمة “عُمان وقطر نحو 0.01 نقطة لكل منهما، في المقابل جاءت مساهمة الإمارات سالبة بنسبة -0.08 نقطة مئوية” مشيرةً إلى “8 مجموعات رئيسية شهدت ارتفاعاً خلال 2019، أبرزها مجموعة الترفيه بنسبة 3.9 بالمئة، ثم التبغ 2.8 بالمئة، والتعليم 1.5 بالمئة”.

يشار إلى أن معدلات انهيار الإقتصاد السعودي تتسارع بوتيرة غير مسبوقة في البلاد التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم وذلك وفق تقارير المؤسسات الدولية والجهات الرسمية السعودية.

المؤشرات التي تعكس انهيار الاقتصاد السعودي والمعلنة من الجهات المحلية والدولية كثيرة وأبرها إفلاس مئات الشركات التجارية المحلية إذ كشفت صحيفة “الاقتصادية” أواخر عام 2019 الماضي أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن المحكمة التجارية بالرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا، بواقع 368 قضية مشيرةً إلى أن المحاكم التجارية بجدة تنظر في 75 قضية إفلاس، في حين تنظر المحكمة التجارية بالدمام في 54 قضية.

وتشير تقارير دولية إلى أن تدني القدرات الشرائية للمواطنين في السعودية” بسبب التضخم، إلى جانب ارتفاع حجم العجز المالي وذلك في ظل تغيير السياسات الإقتصادية السابقة التي تعتمد على العائدات النفطية واستحداث أخرى تتماشى مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان فضلاً عن استنزاف خزينة الدولة لشراء الأسلحة لحرب اليمن.