إسبانيا تستأنف توريد السلاح إلى السعودية

متابعات:

بالرغم من الإحتجاجات التي شهدتها أسبانيا رفضاً لتوريد السلاح “للسعودية”، صادقت اللجنة الحكومية الإسبانية المكلفة بالأسلحة على بيع الرياض خمس فرقاطات متطورة بقيمة مليار و800 مليون يورو بعدما جمدت صفقات السلاح بشكل تام منذ نوفمبر 2018.

وأوضحت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، أن سفينة سعودية تحمل اسم “البحري”، وصلت مساء السبت الماضي إلى ميناء “بيلباو” بشكل سري قادمة من ميناء فرنسي وقد قامت بشحن حاوية من الذخيرة تحت حراسة شديدة وسط احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان.

بدوره قال “إينا روبلس” أحد موظفي مصلحة الإطفاء: “لقد قضينا اليوم كله في انتظار شحن السفينة بحاوية من المتفجرات، وجرت عملية الشحن، وبدون شك فهذه المتفجرات سيتم استعمالها في حرب اليمن في قتل الأبرياء المدنيين”.

مصادر إسبانية أكدت أن حكومة مدريد “لم تصادق منذ نوفمبر من سنة 2018 على بيع الذخيرة الحربية إلى السعودية، وأن ما يجري تسليمه هو صفقات قبل هذا التاريخ”.

وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمنتوجات الدفاعية والاستعمال المشترك عقدت في الثلاثاء الماضي اجتماعاً صادقت فيه على “صفقة يتم بموجبها بيع السعودية خمس فرقاطات بقيمة مليار و800 مليون يورو لكنها لم تصادق على صفقات خاصة بالذخيرة الحربية رغم وجود طلبات كثيرة.

كما لم تصادق على ذخيرة للإمارات العربية، ولكن جرى تسليم صفقات قبل نوفمبر 2018”. يذكر أن صحيفة “إلموندو” الإسبانية كانت قد قالت في مارس/ آذار الماضي أن الحكومة الإسبانية عرقلت بيع أسلحة ومواد دفاعية “للسعودية” والإمارات بتعطيل تراخيص صادرات تعود إلى عقود سارية المفعول مع شركات خاصة.

وتعد إسبانيا رابع مصدر أسلحة “للسعودية”، ومن أهم الصفقات العسكرية الموقعة بين الطرفين التي تقابل بالرفض من قبل النشطاء الحقوقيين، تصنيع خمس بوارج حربية بقيمة 1.8 مليار يورو أي ما يعادل 2.1 مليار دولار.

وخلص تحقيق قضائي في أسبانيا إلى أن “السعودية” تعد واحدة من الزبناء الرئيسيين لمدريد في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع وصفقات الأسلحة، مبيناً “قيام جهات في الدولة الإسبانية بتبني أساليب غير واضحة وغامضة من أجل إقناع الطرف السعودي بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية”.

التحقيق القضائي ذكر توقيع اسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع “السعودية”، مشيراً إلى “دفع عمولات ورشاوي في كل هذه الصفقات وعلى رأسهم للملحق العسكري السعودي في السفارة السعودية في مدريد ما بين 2005-2014”. وأرفق التحقيق جرد بالتحويلات المالية لصالح حساباته في البنوك الإسبانية.