أحد أهداف العدوان التي تحققت .. تدمير القطاع الصناعي في اليمن

متابعات:

تدمير القطاع الصناعي في اليمن أحد أهداف العدوان التي نجح في تحقيقها، فمنذ اليوم الأول لإعلانهم شن الحرب على اليمن في مارس 2015م وهذا القطاع في صدارة الأهداف التي نال منها حقد طيرانهم الذي دمرت غارته نحو 12 مصنعاً غذائياً واستهلاكياً وعشرات الشركات والمعامل والمؤسسات والمراكز الاقتصادية والخدمية والاستثمارية العامة والخاصة في البلاد.

استهداف متعمد للتحكم بالأسواق

اعتبر خبراء اقتصاديون أن ما تعرض له القطاع الصناعي في اليمن، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية من مرافق اقتصادية وصناعية وخدمية بشكل مباشر منذ بدء العدوان، الهدف منه القضاء على كل مقومات البلد وعوامل نهضته، وأيضاً السيطرة والتحكم بالأسواق اليمنية المفتوحة لصالح منتجاتهم من العصائر والألبان والسلع الفاسدة والمغشوشة والبضائع الاستهلاكية الكمالية.

وأكد الخبراء بأن دول العدوان، ومن خلال سيطرتها على المنافذ والمطارات والموانئ، باتت تتحكم كليا في كل ما يدخل إلى الأسواق اليمنية والتي حولتها إلى سوق رئيسي لمنتجات مصانعها وإلى مقلب نفايات لأسواق دول العالم، وبمعية مهربين يمنيين تشرف على إدخال سلع وأغذية فاسدة ومنتجات مشبوهة إلى اليمن عبر تلك المنافذ التي تستخدمها دول العدوان ومرتزقتها في الوقت ذاته لإعاقة وعرقلة تصدير المنتجات اليمنية إلى الخارج، وعبر تلك الموانئ أيضا تقوم بحظر ومنع دخول أي قطع غيار أو معدات للمصانع التي تم تدميرها.

1.373 مليار دولار خسائر قطاع الصناعة

بحسب أرقام أولية توصلت لها اللجنة الخاصة التي شكلتها غرفة تجارة أمانة العاصمة صنعاء مؤخرا لرصد خسائر القطاع الصناعي جراء العدوان، فقد بلغت قيمة الأضرار في هذا القطاع ما يزيد عن 1.373 مليار دولار، وكان القصف المباشر لطيران العدوان سببا رئيسيا بنسبة 55٪ فيما احتل القصف غير المباشر المرتبة الثانية بنحو 35٪ بينما تسببت الاشتباكات التي دارت داخل المدن بـ 10٪ من إجمالي الأضرار.

تدمير 12 مصنعا

وكشف تقرير اللجنة استهداف نحو 80 منشأة صناعية كبيرة خاصة تعود لشركات ورجال أعمال، إذ تشير النتائج إلى أن المنشآت ذات النشاط الاقتصادي كالشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38٪ وبلغت قيمة الأضرار فيها نحو 867 مليون دولار، بينما حلت المنشآت الخدمية في المرتبة الثانية، بأضرار بلغت 212 مليون دولار. 

وأورد التقرير بأن 12 مصنعاً ينتج مواد غذائية واستهلاكية، أي ما نسبته أكثر من 45٪ من حجم القطاع الصناعي في اليمن، تعرضت للقصف المباشر من قبل طيران تحالف العدوان، وبأضرار تزيد عن 50 مليون دولار، إضافة إلى خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار طالت الأنشطة المرتبطة بمجالي الاستيراد والتصدير.

يُشار إلى أن كل البيانات والأرقام التي قدمها التقرير تعد أولية وليست نهائية، كونها لم تحتسب قيم الخسائر التراكمية بشتى أنواعها إذ اقتصرت على الماديات والآلات، واستندت على البيانات والمعلومات التي قدمها أصحاب تلك المنشآت لفريق المسح، بحسب ما قاله نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، محمد صلاح.

نستورد منتجات من دمروا مصانعنا

الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشوري ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي، أحمد سعيد شماخ، أكد في حديثه لصحيفة (لا)، أن تدمير القطاع الصناعي في اليمن يعد من ضمن الأهداف التي سعى العدوان لتحقيقها، وأن ما يقارب 60 ألف منشأة تتفاوت ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومعامل وخطوط إنتاج تم استهدافها من قبل طيران العدوان، وذلك بهدف تركيع الشعب اليمني عن طريق استهداف كل مقدراته ومقوماته.

وأضاف شماخ أن من قام بتدمير مصانعنا هم أنفسهم من يسيطرون على أسواقنا بمنتجات مصانعهم، «اليمن لم تعد مجرد سوق مفتوح لمنتجات دول العدوان فقط، وإنما لكل السلع الفاسدة والمغشوشة التى يتعمد العدوان إدخالها إلى اليمن عن طريق مهربين وتجار محليين، من الداخل».

وتابع: «الأكثر إيلاما هو ما يناله اليمن من أبنائه في الداخل، الذين يطعنون بلدهم في الظهر باستيرادهم هذه المنتجات»، معتبراً أن سلاح المقاطعة للمنتجات السعودية والإمارات غير مجد لعدم وجود البديل في الأسواق. وقال: «أنا تكلمت مع الرئيس المشاط وقلت له الإمارات والسعودية الذين يحاربوننا ودمروا مصانعنا، ونحن نزيد ندخل منتجاتهم إلى عندنا، وقدمت له مقترحاً أن يكون الاستيراد من سلطنة عُمان وعلاقتها باليمن كاملاً بشماله وجنوبه جيدة ومقبولة لدى مختلف المكونات، وتصنع منتجات ذات جودة عالية».

وأوضح شماخ، وفي سياق حديثه لصحيفة (لا)، أن تحالف العدوان ما يزال يمارس كل الأساليب بهدف القضاء على ما تبقى من منظومة القطاع الصناعي في اليمن، سواء من حيث عرقلة تصدير المنتجات اليمنية إلى الخارج، أو منع إدخال قطع غيار للمصانع وكل مستلزمات الإنتاج والتصنيع الخاصة بالآلات الصناعية.

وطالب شماخ الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لإعادة إصلاح قطاع الإنتاج المدمر، والتحرك دولياً من أجل تحييد بعض القطاعات المهمة، وكذا مساعدة القطاع الصناعي الخاص للنهوض من جديد وحل مشاكلهم بخصوص الطاقة المحركة لمصانعهم وذلك بتخصيص وتوفير حصص تموينية من المشتقات النفطية لهذه القطاعات.

مؤامرة إماراتية تحاك في دبي

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي والخبير في التسويق إبراهيم العريقي، بأن هناك استهدافاً ممنهجاً لتدمير المصانع اليمنية والبنى التحتية التي نالها النصيب الأكبر من غارات طيران العدوان، وبالمقابل هناك إغراق للأسواق اليمنية بالمنتجات المقلدة والمغشوشة، والتي يتم شحنها من ميناء جبل علي في مدينة دبي الإماراتية، والذي تم تخصيصه لهذا الغرض.

وأضاف العريقي في حديثه لصحيفة (لا): «الإمارات وبعد تدميرها للمصانع اليمنية تسعى في المقام الأول للتحكم في القطاع الصناعي اليمني، وبحكم سيطرتها على الموانئ والمطارات اليمنية باتت تتحكم بمنافذ الاستيراد وتتحكم بكل ما يدخل السوق اليمني من منتجات، وتمنع تصدير المنتجات اليمنية وتقوم بإغراق الأسواق بمنتجات فاسدة ومغشوشة وكل ذلك وفق سياسة خبيثة هدفها الإضرار باليمن واقتصاده».

تقرير: مارش الحسام / لا ميديا