السعودية هرّبت مواطنيها من أمريكا بعد اتهامهم بجرائم خطيرة

متابعات:

كشفت صحيفة “ذا أوريجونيان” الأمريكية (The Oregonian) عن وثائق تفيد أن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يرجّح بشكل شبه مؤكد أن الحكومة السعودية ساعدت مواطنيها على الفرار من الأراضي الاميركية بعدما اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة هناك.

وبحسب الصحيفة، استنتج الـ FBI أن الحكومة السعودية تقوم بتقويض “العملية القضائية” في أميركا، وهو يعتبر أن أحد أسباب قيام السعودية بهذا العمل هو كي تتجنب الاحراج.

ولفتت الصحيفة الى أن المسؤولين الإستخباراتيين الأميركيين يعتقدون أن عمليات “الهروب من العدالة” ستستمر في حال عدم تدخل السلطات الأميركية، وتابعت بحسب تقييم الـFBI، من المستبعد أن تكف السعودية عن هذه الممارسات في الامد القريب إلا في حال قامت الحكومة الأميركية بمعالجة الموضوع بشكل مباشر مع السعودية، واشترطت أن تكف السعودية عن هذه الممارسات مقابل تعاون واشنطن في قضايا تعتبر اولوية بالنسبة للرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الـ FBI كشفت عن الوثائق أمس الجمعة، وذلك بعد صدور قانون تقدم به السيناتور الديمقراطي “رون ويدن” ووقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الفائت.

وأوضحت الصحيفة أن القانون هذا يلزم “الـ-FBI” بالكشف عن أية معلومات بحوزتها عن دور الحكومة السعودية في مساعدة مواطنيها على الهروب من المحاكمة في الولايات المتحدة، مشيرةً الى أن الوثائق تمثل الاعتراف العلني الاول من قبل مسؤولين فدراليين أميركيين حول دور عملاء سعوديين في “اختفاء” مواطنين سعوديين واجهوا مشاكل قانونية خلال وجودهم في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن “ويدن” دهشته مما ورد في الوثائق، كما نقلت عنه أن إدارة ترامب لم يعد بحوزتها مبررات للسماح للحكومة السعودية بمساعدة المواطنين السعوديين المتهمين على الهروب من العدالة.

وذكّرت الصحيفة بأن هذا التطور يأتي بعد تحقيق اجرته صحيفة “ذا أوريجونيان” نفسها قبل حوالي عام كشف عن حالات اختفاء طلاب سعوديين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة بعدما اتهموا بالقتل وجرائم جنسية، وارتكاب جنايات أخرى، وقد كشف التحقيق أن الطلاب السعوديين هؤلاء اختفوا بالتعاون مع حكومتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحقيق كشف أن حالات الاختفاء هذه شملت إدارات أميركية متعاقبة، وبعض الحالات تعود إلى ما قبل ثلاثين عامًا، لافتةً الى أن الحكومة السعودية امضت عقدًا من الزمن وهي تقوم بتقويض نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.

وقد ذكرّت الصحيفة أيضًا بما كشفته في شهر نيسان/ ابريل الماضي لجهة امتلاك “الـ-FBI” ووزارة الأمن الداخلي الأميركية واجهزة أميركية أخرى معلومات حول هذه الممارسات السعودية منذ عام 2008 “على الأقل”، دون أن تتدخل.

ونقلت الصحيفة عن “ويدن” قوله إن تقييم “الـ-FBI” يحتوي على ادلة تناقض بشكل مباشر ما تقوله السعودية لجهة نفيها القيام بإخراج مواطنين لها من الاراضي الأميركية. وسأل “ويدن”: “من المفترض أن يكون السعوديون حلفاءنا، إذا كان هؤلاء أصدقاءنا، فمن يحتاج الاعداء؟”.