البنك المركزي في صنعاء يبشّر كافة المواطنين بحصول هذا الأمر الاقتصادي الهام.. (تفاصيل)

متابعات..|

أكّـد وكيل مساعد قطاع العمليات المصرفية في البنك المركَزي اليمني بصنعاء، سامي السيّاغي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركَزي – المركز الرئيسي صنعاء إزاءَ منع التعامل بالعُملة غير القانونية التي قام بطباعتها بنك عدن كانت ضروريةً وتصُبُّ في صالح الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل أَسَاسي وستثمر عن نتائجَ إيجابيةٍ ملموسة في القريب العاجل.

وقال السيّاغي في تصريح لـ” 26 سبتمبرنت ”: لقد أفضت تلك الإجراءات إلى عدد من النتائج كان أهمها: وعي ووطنية المواطن في عدم قبوله لتلك العُملة غير القانونية؛ لما لها من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والمواطن؛ لذلك كانت أول النتائج الإيجابية المباشرة لتفاعل المواطن برفضه العُملة غير القانونية هو انخفاض سعر الدولار، حَيْــثُ وصل في صنعاء إلى 567 ريالاً في وقت سجل ارتفاعاً في عدن قيمته 605 ريالات للدولار في السوق الموازي.

وأضاف “أن الضرر يكمن في أن استمرارَ استخدام العُملة غير القانونية من قبل المواطنين بشكل واسع يعطي مساحةً لتغطية حجم الفساد في استخدام العُملة المطبوعة في حين أن عدم قبولها من قبل المواطنين يمثل رسالةً واضحة في انتفاء أية مبرّرات قد يتحجج بها مركَزي عدن لأية محاولات للطباعة مستقبلاً، حَيْــثُ أصبح لديه من العملات غير القانونية المتدفقة إلى مناطق الاحتلال ما يكفي لوقف أية محاولة إصدار جديد للعُملة غير القانونية وتحت أية مبرّرات، وَأن أية محاولات لإصدار جديد من العُملة غير القانونية إنما هو لتنفيذ أجندة حرب اقتصادية والغرض تمويل الحرب والتي يكون فيها المواطن الخاسر الأكبر.

وقال السيّاغي: “إن البنك المركَزي صنعاء عندما وضع آلية التعويض خلال فترة شهر كان محور اهتمامه هو المواطن أولاً وأخيراً لذلك نصت الآلية على منح المواطن سقف مِئة ألف ريال للتعويض بدلاً عن الأموال غير القانونية من خلال النقاط المنتشرة لخدمات فلوسك وبنك اليمن والكويت وموبايل موني لكاك بنك وأم فلوس لبنك الكريمي، حَيْــثُ أظهرت المؤشرات الأولية على التجاوب الكبير من قبل المواطنين للأسبوع الأول مما يدل على وعي المواطن ورفضه للتعامل بالعُملة غير القانونية”.

ولفت إلى انه سيكون لإجراءات البنك التي اتخذها آثاراً إيجابية أكبر على المدى المتوسط والبعيد وقال ”عندما ينخفض الدولار مقابل الريال فذلك سينعكس على قيمة المواد الغذائية والدوائية، وبالتالي ما نعمله هو هدف عام لحماية الاقتصاد الوطني ورؤوس الأموال وَأَيْـضاً المواطن؛ حِفاظاً على القوة الشرائية لما يحصل عليه من دخل نقدي لأنه في ظل قبولنا للعُملة غير القانونية فإن سنصل إلى أن الدخل يصبح لا شيء في ظل تدهور العُملة الوطنية امام العملات الاجنبية وارتفاع مستوى الأسعار؛ كون اليمن يستورد 90% من حاجاته من الخارج”.

وأكّـد السيّاغي أن ما يطرح من قبل حكومة هادي المنتهية ولايته كدافع لطبع العُملة غير القانونية ينافي الواقع الحالي تماماً، حَيْــثُ برّروا أن ما يتم طباعته هو بحجة تغطية المرتبات وهو مبرّر غير مقبول متسائلاً ”أين تلك المرتبات التي يتم صرفها في حين أن 70% من موظفي الجمهورية اليمنية لم تصرف لهم مرتبات منذ نقل وظائف البنك المركَزي إلى عدن، مُشيراً إلى أن البنك المركَزي في صنعاء كان يدفع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية في جميع المحافظات، حَيْــثُ بلغ إجمالي المرتبات ما يقارب الـ 90 مليار ريال شهرياً في حين كان إجمالي العرض النقدي يقارب 850 مليار ريال حتى نهاية عام 2014م ومع بداية العدوان وتوقف جميع إيرادات الدولة من النفط والغاز وغيرها من الصادرات، قام البنك المركَزي صنعاء بإصدار حوالي 400 مليار ريال كانت موجوداً كاحتياطي نقدي غير مصدر لديه في خزائنه وذلك لتغطية تلك النفقات في ظل توقف العملية الإنتاجية في البلد ووصل العرض النقدي إلى ما يقارب تريليون وثلاثمِئة مليار ريال.

ونوّه السيّاغي إلى أن فرع البنك المركَزي في عدن قام بطباعة أول دفعة 400 مليار على أَسَاس أنه يغطّي العجز في دفع رواتب موظفي الجمهورية اليمنية ككل وما تبقى كاحتياطي نقدي غير مصدر وهذا هو ما صرح به حينها (منصر القعيطي) المحافظ المعين من قبل هادي في ذلك الوقت وكانت هذه الطبعة من المفروض أن تغطي احتياجات موظفي الجمهورية اليمنية من الرواتب لكنهم استمروا بالطباعة، حَيْــثُ تم طباعة ما يقارب تريليون وسبعمِئة مليار ريال، ليصل اجمالي العرض النقدي إلى ثلاثة تريليون ريال، متجاهلاً الآثار المدمّـرة لتلك الأموال المطبوعة والمصدرة واهمها التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعُملة الوطنية.

وأضاف ”أنه عند تحليلنا لجميع ما ذكر نصل إلى حقيقة بأن هذه الطباعة ليست من أجل رواتب الموظفين وإنما لعدد من الأسباب أهمها أن العدوان في بداية عدوانه على بلدنا كان هو الممول للحرب أما الآن أصبح تمويل الحرب يتم من الأموال المطبوعة وغالباً ما يتم استخدام تلك الأموال لشراء الذمم والولاءات لتنفيذ أجندة الحرب الاقتصادية وتمويل عملية الحرب، ثانياً أن تلك الأموال غير القانونية أصبحت مدخلا سريعا للثراء، حَيْــثُ يتم صرفها لمتنفذين، وهؤلاء المتنفذون يساهمون بارتفاع مستوى الأسعار من خلال قيامهم بالمغالاة في شراء الأصول من أراضي وعقارات وهي نوع من أنواع غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على تلك الأموال المتحصلة بشكل غير شرعي، وثالثاً من أجل دفع فاتورة حكومة هادي المنتهية ولايته في الخارج، حَيْــثُ يتم تحويل الريال الذي يتم طباعته إلى دولار لكي يتمكّنوا من تحويلها لحكومة هادي لتسديد نفقاتهم الباهظة في الخارج وهذا يشكل ضغطا على الدولار ويؤدي إلى تدهور العُملة الوطنية أمام العملات الخارجية.

وأكّـد السيّاغي أن ”السياسة التي يتبعها بنك عدن هي سياسة تخبطية على اعتبار أن السياسة النقدية لا تكمن في عملية طباعة النقود فقط بل تمتد بحسب ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 2000م والمتمثل في حماية العُملة الوطنية واستقرارها أمام العملات الأجنبية كوسيلة لكبح التضخم، بالإضافة إلى المساهمة في استقرار القطاع المصرفي وإعادة الثقة فيه من خلال تنفيذ سياسة نقدية متزنة تحقّق الاستقرار لتلك البنوك”، لافتاً إلى ”أن أكبر خسارة نجمت عن طباعة العُملة غير القانونية هي تدهور العُملة الوطنية بما ينعكس سلباً على معيشة المواطن، حَيْــثُ خسر من دخله الحقيقي والمعبر عنه بما يستطيع شراءه من سلع وخدمات ما يزيد عن الثلثين”.