محافظُ البنك المركَزي بصنعاء يكشف أسباب منعها: احذروا الطبعة الجديدة للعُملة واستبدولها قبل تجريم حيازتها (تفاصيل)

أيةُ طباعة جديدة للأموال ستؤدي لانهيار الريال وارتفاع شامل للأسعار

حرصاً على عدم تضرر المواطنين أتحنا لهم فرصةَ استبدال ما لديهم من العُملة المطبوعة

بنكُ عدن طبع خلال عامين 1.7 ترليون ريال من العُملة وهو ما يفوق حجم ما طُبع خلال 30 عاماً

حكومةُ المرتزِقة تعهّدت بوقف الطباعة ولم تلتزم بل وطرحت الاحتياطي للتداول في السوق

متابعات..|

كشف محافظُ البنك المركَزي، الدكتور رشيد أبو لحوم، عن الأرقامِ الكارثيةِ التي سبّبتها حكومةُ المرتزِقة باستمرار طباعة العُملة بدون غطاء من النقد الأجنبي، ونقضِها لِكُـلِّ الاتّفاقات وما قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي من التزامات بوقف الطباعة وتحييد عمل البنك المركزي.

وعقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء الحكومة بصنعاء، قدّم الدكتور أبو لحوم توضيحاتٍ عن مضامين التقرير الذي قدّمه للحكومة، وذلك في تصريحاتٍ خَاصَّةٍ لصحيفة المسيرة تطرّق فيها لأسباب الإجراءات التي اتخذها البنكُ لمنع تداول العُملة المطبوعة بشكل غير قانوني وفتح المجال للمواطنين لاستبدال ما لديهم من تلك العُملة بالعُملة الرسمية القانونية.

وأوضح الدكتور أبو لحوم، أن مجموعَ ما قام فرعُ البنك المركَزي في عدن الخاضع لسيطرة حكومة المرتزِقة، بطباعته من العُملة بلغ تريليونَ وسبعمِئة وعشرين مليار ريال خلال العامين الماضيين، في حين أن مجموعَ ما قام اليمنُ بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليونَ وأربعمِئة مليار ريال، أي أن حجمَ ما طبعه المرتزِقة من العُملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً.

وأشَارَ الدكتور أبو لحوم إلى أن ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً لم ينزلْ إلى السوق كاملاً، حيث تم إبقاءُ جزءٍ كبيرٍ كاحتياطي لدى البنك، وهو ما اعترف به محافظُ البنك التابع لحكومة المرتزِقة، وبالتالي فإن اعترافَه تأكيدٌ آخرُ على عدم حاجة اليمن لطباعة العُملة، وأن ما تمّت طباعته خلال العامين الماضيين هو خارجُ احتياج المجتمع وخارجُ احتياج الاقتصاد وخارجُ احتياج الدورة النقدية للاقتصاد ككل.

كما لفت الدكتور أبو لحوم إلى نقطةٍ هامة تتعلَّقُ بالتقديرات السابقة والمتفق عليها بأن الاقتصاد اليمني كان يحتاجُ إلى نقود يتداولُ بها في أوقات الذروة عندما كان هناك تصديرٌ للنفط وعملٌ في المصانع ولا يوجد عدوان، ما لا تتجاوز ثمانمِئة مليار ريال كاحتياجات للدورة النقدية فقط، فيما بات اليومَ في السوق أكثرُ من 3 ترليونات ريال، وهي مجموعُ العُملة المطبوعة في اليمن خلال الثلاثين عاماً الماضية ومجموع ما طبعته حكومة المرتزِقة، أي زيادة كبيرة عن حاجة السوق، وهو ما تسبّب بارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل المهول.

وإضافةً للآثار الكارثية التي تسبّبت بها طباعة العُملة فإنَّ حكومة المرتزِقة نكثت وعودَها والتزاماتها بوقف الطباعة وقامت مؤخّراً بطباعة المزيد من العُملة وإنزال ما تعهدت بإبقائه كاحتياطي إلى السوق، حيث يشير الدكتور أبو لحوم إلى فرع البنك في عدن بعد التواصل مع المجتمع الدولي والضغط عليه من قبل حكومة الإنقاذ كان محمد زمام الذي عيّنه الفارّ هادي محافظاً للبنك قد وعد بعدم طباعة العُملة فيما كان رئيس حكومة المرتزِقة آنذاك بن دغر قد اعترف في تصريح مصوَّر أن طباعة العُملة تسببت في التضخم الذي يعاني منه اليمن.

وأضاف الدكتور أبو لحوم أن المرتزِقَ زمام كان قد صرّح للإعلام أن هناك خمسَمِئةِ مليارٍ من العُملة المطبوعة سوف تكونُ احتياطياً في البنك المركَزي في عدن ولن يتم إصدارُها للتعامل في السوق، إلا أنه تم نقضُ التعهد وقاموا بإنزال ذلك المبلغ إلى السوق للتداول.

وأشَارَ الدكتور أبو لحوم، إلى أن الإجراءاتِ التي اتخذها البنكُ في صنعاء مؤخّراً جاءت نتيجةَ دراسة اقتصادية أثبتت -إضافةً إلى ما أثبته الواقع- أن أيةَ طباعة جديدة أَو أيَّ مبلغ يُصدِرُه بنكُ عدن سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال وزيادة في الأسعار.

وحول أسباب إصرار حكومة المرتزِقة على مواصلة الطباعة، أكّـد الدكتور أبو لحوم أنها أولاً في إطار الحرب الاقتصادية على اليمن؛ وهذا لتحقيق أهداف دول العدوان وكذلك لتغطية العجز في إنفاق المرتزِقة، وصرف رواتبهم التي لم يستطيعوا دفعَها خلال ستة أشهر؛ نظراً لاستيلاء قيادتهم على ثروات الشعب الجمركية والضريبية واستيلاء العدوان على الثروة النفطية والغازية، وتشتّتها بين سلطة المرتزِقة في مأرب وشبوة التابعة لحزب الإصلاح وسلطتهم في حضرموت.

وعن الإجراءاتِ التي اتُّخذت لمنعِ تضرُّر المواطن من قرار منع تداول العُملة المطبوعة، أشار الدكتور أبو لحوم إلى أن مجلسَ الوزراء في عام 2018 كان قد أصدرَ قراراً رقم 57 بمنع تعامُل العُملة الجديدة (غير القانونية) وتجريم من يتعامل بها، وتلا ذلك تصريحاتٌ وتوعيةٌ للشعب، ومع ذلك حرصنا على أن لا يتضررَ المواطن من ذلك وأعلنا بابَ التعويض للمواطن البسيط الذي يمكنه استبدالُ ما لديه من العُملة المطبوعة بالعُملة القانونية.

* عن صحيفة المسيرة