عندما يكونُ القانونُ حجرَ عثرة
يـحيى صلاح الدين
مؤسّساتُ الدولة تعاني من ثغرات قوانين النظام السابق واستغلالها من قِبَلِ بعضِ ضِعاف النفوس وأصحاب الأجندات المشبوهة داخل المؤسّسات وخارجها.
لقد كان محقاً الأخ / أحمد حامد -مدير مكتب الرئاسة- في تشخيصه لما تعاني منه أجهزة الدولة فيما يتعلق بمواجهة الفساد عندما أشار إلى أن الخلل هو في بعضِ القوانين واللوائح، فلا توجدُ ميزانيةٌ ومواردُ بالمعنى المفترض حتى نقولَ فساد مالي، بعض القوانين أعاقت أيةَ محاولة للنهوض بمؤسّسات الدولة، بل وأصبحت أحياناً أداةً يقفُ خلفها الفاسدون لإعاقة هذا التقدم، ومن هذه المؤسّسات المستشفيات، وبحسب اطلاعي على محاولة هيئة مستشفى ذمار العام في توفير الأخصائيين من الكوادر الطبية اليمنية ووجدت رفضاً من الجانب المالي؛ بحُجَّة عدم سماح القانون المالي بذلك.
هذا القانونُ الغبي يسمحُ بالتعاقد مع الأجانب والممرضات الهنديات بمئات الدولارات ويمنعُ التعاقدَ مع الأطباء المَهَرة اليمنيين بنفس المبلغ بما يمنح للهندي والبنقالي والصومالي، ويريد منح الطبيب اليمني مبلغاً زهيداً جِـدًّا، وهذا سبّب تسرباً كبيراً للكادر الطبي من المستشفيات الحكومية وذهابهم للخاصة أَو مغادرة البلاد.
وما رأيكم بهذا ونحن في عدوان وطوارئ ولم تتمكّن الهيئةُ من توفير التجهيزات الطبية بمانعِ نفس القانون الذي يسمحُ بالصرف في النفقات التشغيلية والمكافآت ولا يسمح بشراء الأجهزة الهامة والضرورية للمستشفى؟!
وقد يمكننا الصبرُ على بعض القوانين العليلة في أية مؤسّسة إلّا المستشفيات؛ لتعلُّقِها بأرواح الناس، فهنا لا بد أن نقفَ جميعاً ونعمل على معالجة أي خلل قد يعيقُ عملَها الإنساني، واللهُ المُعين.