أين هو ‘اتفاق الرياض’ على الأرض؟!
إلى واقع يبدو أكثر سوءا تتجه الأوضاع في عدن ومناطق الجنوب اليمني رغم مرور نحو “خمسة” أسابيع على ما عرف باتفاق الرياض الذي يفترض أن تفضي آلياته إلى إنهاء الصراع بين فصيلي المجلس الانتقالي وحكومة عبدربه منصور هادي، إضافة لترتيب وضع المحافظات الجنوبية إدارياً وعسكرياً.
كما كانت التوقعات -من كثيرين- بفشل الإتفاق وتعثره وموته قبل أن يلد جاءت المعطيات اليوم لتؤكد ذلك مع انتهاء المدة المحددة بشهر لتنفيذ بنوده وآلياته، إذ لا شيء تغير على أرض الواقع نظرا لصعوبة أن تجد آليات الاتفاق المناخ المناسب للتطبيق العملي في ظل حالة الصراع والنوايا المبطنة من قبل النظامين السعودي والإماراتي الداعمين لهذا الاتفاق، إضافة الى الخلافات الشديدة بين مكونات اتفاق الرياض وعدم نجاحه بعد في استيعاب الصراع القائم والجوانب الخلافية بين الطرفين الموقعين.
لم يقتصر الأمر على بقاء الاتفاق حبرا على ورق وحسب، إذ لم تصمد طويلا الهدنة المفترضة بين مسلحي حكومة هادي والمجلس الانتقالي حسب الاتفاق الذي رعته الرياض وبدى هشا منذ لحظاته الأولى، فالأيام الأخيرة شهدت في أكثر من مرة تجددا للمواجهات بين مسلحي الفصيلين وسط حالة من الفوضى الأمنية وتنفيذ عدد من عمليات الاغتيالات.
“تسعة” بنود تضمنها الاتفاق الموقع في ال 5 من نوفمبر الفائت لم ينفذ منها على المستوى العسكري سوا تسلم شكلي لبعض المواقع العسكرية لقيادات سعودية بدلا عن الاماراتية، وعلى المستوى السياسي والإداري عودة جزئية لحكومة منصور هادي إلى عدن في ظل استمرار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في سيطرته الأمنية والعسكرية ورفضه تسليم المؤسسات والمقرات الرسمية لحكومة هادي المدعومة سعوديا، ما يعني عدم تنفيذ البند المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية، إضافة الى فشل تشيكل حكومة مشتركة ودمج المجموعات المسلحة في مكون عسكري واحد.
أزمة الثقة بين طرفي الاتفاق تترجمها كذلك التصريحات والاتهامات المتبادلة حول عرقلة تطبيقه واستمرار التراشقات حول من ينتهك ويخترق، وهو ما يكشف سوء النوايا منذ البداية من قبل رعاة الاتفاق وأطرافه حول بنوده وآلياته، وما يزيد من احتمالية الآراء التي ذهبت مبكرا أنه لا يخدم المشروع الوطني وإنما يمثل مصالح وأطماع أجندات خارجية ولأهداف استعمارية وتخريبية،
ويؤسس لمزيد من حالة غياب الأمن وعمليات الاقتتال ونهب الثروات.
المآخذ على “اتفاق الرياض” امتدت الى جوانب إنسانية غفل عنها هذا الاتفاق وهو ما يتعلق بتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان حسب ما أكدته منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي قالت إنه لم يعالج القضايا الانسانية والحقوقية الخطيرة ومن ذلك الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا والمختفيين قسرا وتعويض الضحايا ومعاقبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي مورست بحق المواطنين من قبل قوى محسوبة على السعودية والإمارات.
علی الذهب- العالم