“رويترز” تكشف عن وحدة “دريد” الإماراتية الخطيرة في اليمن
نشرت وكالة “رويترز” البريطانية تقريرا خاصا، قالت فيه إن مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، ساعدوا دولةً خليجيةً على تأسيس وحدة تجسس.
وأفادت بأنه وفي الأعوام التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001، حذر ريتشارد كلارك، خبير مكافحة الإرهاب الأمريكي، الكونغرس من أن البلاد تحتاج لقدرات تجسس أكثر اتساعا لمنع وقوع كارثة جديدة.
وأضافت أنه بعد 5 سنوات من ترك كلارك العمل بالحكومة، وسوق فكرته ذاتها لشريك أكثر حماسا، لدعم دولة خليجية تملك ثروات ضخمة.
وتابعت الصحيفة: “كلارك ذهب عام 2008 للعمل مستشارا للإمارات بعدما أسست لقدرات استطلاع إلكترونية تستعين فيها بمتعاقدين بارزين من المخابرات الأمريكية للمساعدة في رصد التهديدات التي تحدق بها”.
وكان اسم الوحدة السرية التي أشرف كلارك على تأسيسها “دريد” وتعني “الهلع” بالإنجليزية، وتتكون من الأحرف الأولى لعبارة (دفلوبمنت ريسيرتش إكسبلويتيشين اند أناليسيس ديبارتمنت) أي وحدة تحليل واستثمار بحوث التنمية.
وأوضح التقرير أنه وفي الأعوام التالية، وسعت الوحدة الإماراتية نشاطها لما هو أبعد بكثير من المتطرفين المشتبه بهم ليشمل ناشطة سعودية مدافعة عن حقوق المرأة ودبلوماسيين بالأمم المتحدة وأفرادا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مشيرة إلى أنه وبحلول 2012 أصبح البرنامج معروفا بين الأمريكيين العاملين فيه بـ”مشروع ريفين”.
وكشفت “رويترز” هذا العام كيف ساعدت مجموعة من العاملين بوكالة الأمن القومي وغيرهم من صفوة أفراد المخابرات الأمريكيين الإمارات على التجسس على نطاق واسع من خلال البرنامج الذي لم يكشف عنه من قبل، ومن بين الأهداف إرهابيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيون ومنشقون.
كما كشفت عن كيفية عمل مسؤولين بارزين سابقين بالبيت الأبيض مع جواسيس سابقين بوكالة الأمن القومي ومتعاقدين مع “بيلتواي” ولعبا أدوارا حيوية في وضع برنامج تخضع أنشطته حاليا لتدقيق السلطات الاتحادية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأنه ومن أجل وضع تصور لتقييم مهمة التجسس الإماراتية، قامت بفحص أكثر من 12 ألف وثيقة من برنامج “دريد” وأجرت مقابلات مع أكثر من 12 من المتعاقدين والعاملين بالمخابرات والمسؤولين السابقين بالحكومة الذين كانوا على علم مباشر بالبرنامج.
وأشارت إلى أن الوثائق التي فحصتها تغطي فترة زمنية تمتد لنحو 10 سنوات من عمر برنامج “دريد” بدء من عام 2008 وتشمل مذكرات داخلية تصف لوجيستيات المشروع وخطط التشغيل والأهداف.
ووجدت “رويترز” أن مراحل تطور البرنامج أظهر كيف تستفيد ثقافة تشغيل المتعاقدين في واشنطن من نسق من الثغرات القانونية والرقابية يسمح للجواسيس السابقين والمسؤولين الحكوميين السابقين بنقل خبراتهم لدول أجنبية، حتى تلك المعروف أن سجلها ضعيف في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، مبينة أن الأمريكيان العاملين لدى “دريد” تمكنوا من تفادي الحواجز القليلة التي تمنع العمل في التجسس لدى الأجانب، ومنها القيود على التسلل الإلكتروني على أنظمة الكمبيوتر الأمريكية.
فعلى الرغم من حظر استهداف الخوادم الأمريكية، على سبيل المثال، استهدف العاملون في دريد بحلول عام 2012 حسابات بريد إلكتروني لأمريكيين على غوغل وهوتميل وياهو.
وفي نهاية الأمر شملت شباك التجسس الإلكتروني التي توسعت، مواطنين أمريكيين آخرين كما ذكرت “رويترز” في وقت سابق هذا العام.
المصدر: “رويترز”