معارك قانونية يمكن أن يخوضها اليمنيون

متابعات

في تقرير حديث صادر بتاريخ 23 نوفمبر 2019، لشبكة “لا للحرب – لا لحلف شمال الأطلسي” ومقرها المانيا، لفت التقرير الى الدور الاوربي في التسليح لدرجة ان عنوان التقرير كان” الحرب في اليمن ، صنعت في أوروبا.”!

ومما لفت له التقرير، هو ان تغطية العدوان بشكل قانوني تتم من خلال طلب التدخل العسكري من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بواسطة حكومة هادي، ورغم أنها حكومة عاجزة ، إلا أنها تظل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وهذا هو سبب أن ما يحدث في اليمن يمثل نزاعًا مسلحًا غير دولي، باعتبار ان الدول الأخرى تقدم المساعدة لحكومة معترف بها دوليا بناءً على طلبها!

بالتأكيد يحرص العدوان والمتواطئون معه على الحفاظ على هذه المقاربة للافلات من العقاب القانوني، وبالتأكيد فإن المقاومة اليمنية تفطن لهذه الخديعة والذريعة وتتعاطى معها عبر قوانين الكرامة والعزة والاستقلال الوطني بعيدا عن قانون دولي منتهك لا يحمي الا المعتدين ولا يقوده ويطبقه الا المرتشون.

ولكن هناك سبل قانونية اخرى يمكن لاحرار اليمن خوضها، وعلى الاقل من اجل اقامة الحجة كاملة، وكشف اقنعة من لا يزال يدعي احترام القانون.

ومن ضمن ما ورد بالتقرير المشار اليه، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أخذت في الآونة الأخيرة الحرب في اليمن فقط بعين الاعتبار، ويقول التقرير نصا (يبقى الاستنتاج أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عام تتجاهل وتنتهك التزاماتها بموجب الموقف المشترك 2008/944 / CFSP وبموجب المادتين 6 و 7 من معاهدة تجارة الأسلحة. إذا تجاهلت دولة عضو هذه المعايير أو القواعد الدنيا ، فيمكن للجهات الفاعلة الأخرى “بدءًا من المفوضية الأوروبية إلى المنظمات غير الحكومية” أن تطلب من المحاكم تطبيق هذه المعايير الدنيا. لا يوجد سبب يمنع مثل هذا التطبيق من تطبيق القواعد المتعلقة بصادرات الأسلحة.)

وهذا يقودنا الى ضرورة استنفاذ بعض المحاولات الاخرى مع المنظمات غير الحكومية التي تدعي احتراما للقانون ولحقوق الانسان، ومخاطبة الجهات الدبلوماسية الاوربية واحراجها، وخاصة وان التقرير يرصد ايضا نقطة هامة، حيث يقدم ارشادا للجهات القانونية التي يمكن ان تتبنى الخطوة، ويقول نصا:

 (قد يكون الموقف المشترك حاليًا 2008/944 / CFSP مُلزمًا قانونيًا ، لكن يمكن تجاهله بدون عواقب من قبل الدول الأعضاء. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الموقف المشترك ، على الرغم من أنه ملزِم قانونًا للدول الأعضاء ، ينتمي إلى المعايير الحكومية الدولية للأمن الغذائي (CFSP) التي لا تتمتع محكمة العدل الأوروبية ولا المحاكم الوطنية بسلطة مراجعة التنفيذ والامتثال لها. لا يمكن للمحاكم الوطنية مراجعة قرارات تصدير الأسلحة إلا بقدر دمج قواعد الموقف المشترك في القانون الوطني. ويمكن جعل الموقف المشترك 2008/944 / CFSP قابلاً للإنفاذ من خلال إدراج قواعده في صك قانوني آخر للاتحاد الأوروبي يوفر الاختصاص لمحكمة العدل الأوروبية والمحاكم الوطنية. إن تضمين محتوى الموقف المشترك 2008/944 / CFSP في التوجيه لن يغير صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، فإنه سيتيح المراجعة القانونية لتنفيذ هذه القواعد في قوانين التصدير وامتثال قرارات تصدير الأسلحة لهذه القواعد. إن تمكين هذه المراجعة من قبل المحاكم بناءً على مبادرة الجهات الفاعلة الأخرى “والتي تستلزم أيضاً شفافية أقوى وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بوجود تراخيص تصدير الأسلحة ، وصادرات الأسلحة التي تغطيها وعملية التقييم ودافع القرار المتعلق بالترخيص” خطوة ضرورية لضمان إنفاذ المعايير الدنيا في قانون تصدير الأسلحة وتنفيذ الموقف المشترك 2008/944 / CFSP.)

من هنا ندعو ان تقوم جهات قانونية ودبلوماسية بتبني تفعيل التزامات الدول الاوربية التي تساعد على اطالة امد العدوان ورفده بالاسلحة والذخائر، وعلى الاقل احراجها دوليا عبر ابراز انتهاكاتها.

وهي معركة قانونية ودبلوماسية، جدير بها ان تخاض الى جانب المعارك العسكرية البطولية التي يخوضها احرار المقاومة.

(إيهاب شوقي – كاتب مصري)