عاجل.. بيان هام صادر عن جمعيتي البنوك والصرافين يحذر بنكي عدن وصنعاء من إجراءات تصعيدية في حال لما يستجيبا لهذا الأمر؟

متابعات:

أصدرت جمعيتا البنوك والصرافين في اليمن بياناً مشتركاً بشأن ما يتعرض له قطاع الصرافة من إجراءات، وصفها بالمتناقضة، من قبل البنك المركزي في صنعاء و عدن، والتي جعلت القطاع المصرفي مُسّيساً في الصراع الدائر.

وقال البيان إن “جمعيتا البنوك والصرافين وقفتا في إجتماعهما المشترك الطارئ والإستثنائي الذي عقد يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019م، بمقر جمعية البنوك بصنعاء، لمناقشة ما تعرض له قطاع الصرافة من اجراءات متناقضة فرضت عليه من قبل البنك المركزي (صنعاء وعدن) والتي جعلت من العمل المصرفي عملاً محشوراً في الصراع”، مضيفاً، حيث بات قطاع الصرافة مكبلاً بإجراءات يصعب فيها ارضاء الطرفين النقيضين، وهو ما لا يتفق مع مبادئ واسس العمل المصرفي وحيادتيه، والذي طالما حذرنا من تداعيته على القطاع المصرفي بأكمله والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتابع البيان: “وكنتيجة لذلك اضطرت منشآت وشركات الصرافة آسفة لإعلان إضراب مُعلن ابتدأ من يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019م، حتى تتم الاستجابة لمطالب قطاع الصرافة”.

وقال البيان: إن “العمل المصرفي الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والإنسانية وجميع المواطنين دون تمييز، هو عمل مشترك بين قطاعي البنوك والصرافة، فإن جمعية البنوك تعلن تضامنها مع ما قامت به جمعية الصرافين اليمنيين من إجراء متمثل في الأضراب الجاري حالياً”.

ودعت جمعيتا البنوك والصرافين في بيانهما كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات على التدخل العاجل والضغط على السلطات المعنية لوقف التصعيد من قبل النبك المركزي في صنعاء وعدن وإزالة العراقيل والتخفيف من القيود التي دأبا على فرضها على المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد والتوقف عن إصدار التهم الجزافية تجاهها والتي جعلت بيئة العمل غاية في التعقيد.

وناشدت الجمعيتان في بيانهما، بذل المساعي لإقناع إدارة البنك المركزي في صنعاء وعدن باعتماد سياسة التنسيق والحوار البناء مع المؤسسات المالية والمصرفية كأسلوب مهني فعال لمعالجة القضايا الخلافية، والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع المالي المصرفي، والمتمثلة في تحييد القطاع المصرفي ومنع الازدواجية والتعارض بين قرارات البنك المركزي في صنعاء وعدن والقيام بالوظائف المناطة بالبنك المركزي وفقاً للقانون، وأهمها توفير السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأضاف البيان أن جمعيتي البنوك والصرافين قد نظرت إلى الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد، كاستجابة، للمناشدات التي وجهتها المنظمات الإغاثية لتعليق الإضراب، وحرصاً على استمرار قنوات التحويل للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، فقد تقرر تعليق إضراب قطاع الصرافة إلى 30 يونيو 2019م، بهدف اتاحة الفرصة للبنك المركزي في صنعاء وعدن لمراجعة سياستهما وإعادة النظر في الإجراءات التي قاموا بفرضها على نشاط المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد،

وحذر البيان، أنه في حال لم يتم الاستجابة للمطالب خلال المدة المحددة أعلاه، فإن جمعيتي البنوك والصرافين سوف تضطران إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، معرباَ عن أمله من الجميع عدم الوصول إليها.