معلومات خطيرة لا تعرفها عن مشروع البصمة لبرنامج الغذاء العالمي.. وما دوره وأهدافه في اليمن؟

متابعات:

تتواصل إلى اليوم الفضائح تلو الأخرى لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن الذي يعج ملفه بالفساد والمخالفات في مختلف المجالات، وكانت أبرزها تقديمه مساعدات إغاثية منتهية الصلاحية أو تالفة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، تسببت بعضها بوفاة أشخاص وإصابة آخرين بتسمم غذائي، غير الكميات الهائلة من المواد الغذائية التي تلفت في مخازن البرنامج.

وذلك ما كشفته وثائق صادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عن تقديم برنامج الغذاء العالمي شحنات مساعدات إغاثية محتسبة للشعب اليمني في الأعوام الماضية، وتم رفضها أو إتلافها من قبل الجهات المختصة، وذلك لكونها شحنات إغاثية تالفة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ويجب إتلافها.

وعلى خلفية هذا الدور المشبوه لبرنامج الغذاء العالمي، قال ناطق أنصار الله ورئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، في منشور له على “فيسبوك”، إن منظمات وجهاتٌ في اليمن تعمل مع أجهزة مخابرات دولية وتبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول العدوان تحت عنوان “العمل الإنساني”، لافتاً إلى أن المنظمات المشبوهة لا تدر أن شعبنا اليمني على دراية تامة بألاعيبها ولم تعد تنطلي عليه بفضل الله دموع التماسيح والتظاهر بالإنسانية.

وخاطب المنظمات المشبوهة بالقول: مساعداتكم التي تصفونها بالإنسانية تجردوها من معاني الإنسانية الحقيقية بتوظيفها مخابراتيا و تجسسيا واستغلالا سياسيا، في إشارة إلى حقيقة الدور التي تمارسه هذه المنظمات في اليمن وعلى رأسها الغذاء العالمي، والتي لم ولن تغطي حاجة ما يقارب 30 مليون من أبناء الشعب من الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية والأساسية.

*معلومات هامة وخطيرة على خلفية مشروع البصمة لبرنامج الغذاء العالمي:

بعد تفاقم الوضع الإنساني في اليمن نتيجة للحصار والحرب منذ خمسة أعوام توسع خلالها عدد المحتاجين والمتضررين، وفي ظل إنقطاع الرواتب والحصار المطبق على بلادنا أدى ذلك إلى أن أصبحت بلادنا تعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وهذا أدى إلى توسع نشاط  “برنامج الغذاء العالمي” وزيادة عدد المستفيدين ونتيجة لمطالبة السلطات في صنعاء للبرنامج بشكل مستمر منذ العام 2015م عن ضرورة التصحيح وعمل الحلول اللازمة لإنهاء الفساد المستشري في البرنامج وايصال المساعدات إلى المحتاجين وتصحيح قوائم المستفيدين، قامت السلطات بتغيير وطرد إدارة البرنامج السابقة واستمرت في مطالبة قيادة البرنامج الجديدة بالتصحيح وعملت الحكومة على متابعة فساد التوزيع واختلال القوائم.

وفي نهاية العام 2018م أعلن البرنامج عن مشروع الإستجابة الفورية المتكاملة والمستدامة لتفادي حدوث مجاعة في اليمن، يهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية، حيث سيصل عدد المستفيدين إلى (12) مليون مستفيد في العام 2019م وعدد (20) مليون مستفيد في العام 2010م، قدم البرنامج آلية لعمله الجديد تتمثل في تحديد المعايير الخاصة بتسجيل المستفيدين وعمل مسح شامل لإعادة تسجيل المستفيدين وذلك عبر مرحلتين،

المرحلة الأولى:

يتم خلالها تشكيل اللجان المجتمعية على مستوى المديريات والعزل والقرى، مهمتها توعية المجتمع واختيار المستفيدين وفق للمعايير التي وضعها البرنامج، (مرفق مصفوفة تبين المرحلة الأولى والمعايير التي يفرضها البرنامج والملاحظات عليها) ثم يقوم شريك البرنامج بتسجيل المستفيدين نصي باستخدام ملفات الاكسل يتضمن جميع المعلومات الشخصية لكافة أفراد أسرة المستفيد.

المرحلة الثانية:

بعد مراجعة القوائم المرفوعة للمستفيدين والتأكد منها من خلال عينات سيتم أخذ بصمات وصور المستفيدين مع أسرهم منهم فوق 18 سنة، وأما من هم تحت هذا السن يتم أخذ بياناتهم بشكل كامل، وسيتم جمع وتخزين بيانات المستفيدين في سيرفرات تحت سيطرة وادارة شركة تابعة للبرنامج لما يزيد عن 90% من السكان، ومن ثم إنتقال هذه البيانات إلى سيرفرات مركزية في برنامج الغذاء العالمي وتحت تصرفه ويتم أخذ اقرار وتوقيع المستفيد بالموافقة للبرنامج على استخدام بياناته ومشاركة معلوماته مع شركاء البرنامج بشكل مفتوح، وشركاء البرنامج هم المنظمات الدولية والمحلية وكذلك الشركات العالمية والمانحين ومن هذه الشركات والمنظمات من تتبع دول العدوان والمانحين هم دول العدوان السعودية والامارات وأمريكا.

*معلومات هامة وخطيرة على خلفية مشروع البصمة لبرنامج الغذاء العالمي:

مصدر خاص قال لـ”متابعات” إن هناك أهداف مشبوهة لبرنامج الغذاء العالمي والدور الذي يقوم به في اليمن، وحملته الأخيرة ضد السلطات الوطنية في صنعاء.

وكشف المصدر أن برنامج الغذاء العالمي يتبع النظام الأمريكي ويتلقى المنح من دول العدوان (أمريكا، الإمارات، السعودية) ويقوم بتنفيذ أجندتهم في المناطق التي لم يتمكنوا من إحتلالها عسكرياً.

وعن السبب الحقيقي وراء المطالبات المتكررة والحثيثة لبرنامج الغذاء العالمي للحصول على نظام البصمة، قال “إن السفارة الأمريكية في صنعاء تسعى منذ الأعوام الماضية وحتى الآن للحصول على نظام البصمة وتقديمها العروض والإغراءات للعاملين في الأدلة الجنائية ومصلحة الهجرة والجوازات ومصلحة الأحوال المدنية بدعمها وتقديم البرامج والأجهزة لدعم مشروع البصمة مقابل أن يكون للسفارة ربط مباشر بهذه المعلومات ولكنها واجهت رفض من قبل هذه الجهات وأخرها ربط مصلحة الهجرة والجوازات بربط هوائي لنقل البيانات عبر صحن بث مباشر من مصلحة الهجرة وعند ازالة هذا الصحن قامت دول العدوان مباشرة بضرب المصلحة”.

وأشار المصدر إلى أن برنامج الغذاء العالمي يسعى من خلال هذا المشروع للحصول على قاعدة بيانات ما يزيد عن 90% من سكان اليمن حيث سيتم الإستفادة منها من قبل أجهزة المخابرات الخارجية وهو ما يعد انتهاك للسيادة اليمنية ومخالف لقانون العمل الإنساني.

وعن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في روما السيد ديفيد بازلي.. أكد المصدر أن لهٌ ارتباط مباشر بالإدارة الأمريكية وهو مقرب من ترامب وتم تعيينه رئيساً لبرنامج الغذاء بالتزامن مع ترأس ترامب حيث ينتمي للحزب الجمهوري وقد تقلد عدة مناصب في أمريكا منها رئيس ولاية وعضو في مجلس النواب الأمريكي.

وأكد المصدر أن دول العدوان تسعى إلى اختلاق مشاكل متعددة من أجل تعليق المنظمات التابعة لها أعمالها الإنسانية في اليمن لخلق أزمة إنسانية تؤثر سلباً على المجال العسكري والجبهات والمسار التفاوضي خصوصاً بعد الانتصارات والانجازات العسكرية للجيش واللجان الشعبية بمخالف الجبهات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن برنامج الغذاء العالمي يهدف إلى تفريغ مؤسسات الدولة وقيام المنظمات المشبوهة بدورها من حيث القيام بالمسوحات وجمع البيانات للمواطنين وتشكيل لجان مجتمعية تتبع البرنامج لتنفيذ مشروع البصمة الذي يسعى البرنامج لفرضه مثل ماهو دون أي مشاركة أو اشراف وادارة من الجهات الحكومية.

وذكر المصدر بالدور السلبي للبرنامج في العراق من خلال تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي نتج عنه موت مليون طفل عراقي بحسب التقارير الاممية الصادرة، وهو ما يسعى البرنامج لتنفيذ في اليمن لإنهاء دور مؤسسات الدولة ومن ثم إمكانية الإنسحاب وفرض الشروط بان يقدم المساعدات مقابل الثروات.

وقال المصدر إن “ملف البرنامج يعج بالفساد والمخالفات في مختلف المجالات أبرزها توزيع مساعدات منتهية الصلاحية تسببت بعضها بوفاة أشخاص وإصابة آخرين بتسمم غذائي هذا غير الكميات الهائلة من المواد الغذائية التي تلفت في مخازن البرنامج”.

وأكد المصدر أن الدولة لا ترفض مشروع البصمة بل هي من سبق أن طالبت البرنامج لوضع آلية لكشف أي فساد واختلالات في توزيع المساعدات وقوائم المستفيدين، لكن نقطة الخلاف تتمحور حول آلية العمل حيث يسعى البرنامج لتنفيذه بالطريقة التي قدمها ورفض كل البدائل التي قدمت من الجهات الرسمية والتي من شأنها أن تحقق نفس الغرض، ومن تلك البدائل الأتي:

وقال المصدر إن من تلك البدائل هي تخصيص مبنى للمشروع يتم فيه حفظ البيانات وتأمينها بالإشتراك مع الجهات الرسمية بما من شأنه الحفاظ على بيانات المستفيدين وكذلك تحقيق نفس الغرض، أو  تنفيذ المشروع من خلال مصلحة الأحوال المدنية بما من شأنه تحقيق نفس الهدف، وأضاف المصدر، أيضاً طرح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق الرعاية الإجتماعية أو من خلال الهيئة الوطنية ويكون للبرنامج حق الإشراف والتدقيق والرقابة ونافذة للوصول للمعلومات للتأكد من صحة البيانات ولكن تم رفض ذلك.