بالتزامن مع انكشاف فساد “برنامج الغذاء” في اليمن: وثيقة وصور: هيئة الأدوية تضبط شحنة دوائية تالفة مقدمة من “اليونسيف”

تقرير| متابعات:

ضمن تغطيتها المتواصلة لتفاصيل عمل المنظمات الدولية والأممية في اليمن، حصلت صحيفة المسيرة مجدّداً على وثيقة وصور جديدة، تكشف أن برنامج الغذاء العالمي لم يكن الهيئة الأممية الوحيدة التي تعمل على إدخال المواد الفاسدة والتالفة إلى اليمن باعتبارها “مساعدات إنسانية”، إذ أظهرت الوثيقة والصور الجديدة أن منظمة “اليونسيف” أيضاً تقوم بنفس الدور المشبوه والكارثي، فبينما يرسل “برنامج الغذاء” مواد غذائية منتهية ومتعفنة، ترسل “اليونسيف” شحنات دوائية تالفة أيضاً، وهو ما يجعل الأمر يبدو كخطة ممنهجة ومنظمة من قبل المنظمات الأممية؛ بهَدفِ اتخاذ كُـــلّ السبل الممكنة لـ “تسميم” الشعب اليمني المحاصر.

الوثيقة التي بين أيدينا هنا، صادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، فرع محافظة الحديدة، توجه فيها جمرك ميناء الحديدة بحجز 113 كرتونا من ثلاثة أصناف دوائية تابعة لمنظمة اليونسيف، وصلت إلى الميناء خلال شهر يونيو الجاري، وتم اكتشاف عدم صلاحيتها للاستخدام؛ بسَببِ التلف.

وتقول الوثيقة: إن هذه الكمية وجدت على متن “القارب الكامل 1” ضمن بضاعة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”.

وبحسب الوثيقة فإن الأصناف الدوائية التي تم ضبطها في هذه الشحنة توزعت كالتالي:

الصنف الأول: “أموكسيسيلين باودر (Amoxicillin 125mg)” وكانت الكمية الموجودة من هذا الصنف 103 كراتين، يحتوي كُـــلّ منها على 15 قارورة.

والصنف الثاني: “ميبيندازول أقراص (Mebendazole 100mg)” بكمية 9 كراتين يحتوي كُـــلّ منها على 150 باكتاً، ويحتوي كُـــلُّ باكت على 100 قرص.

أما الصنف الثالث فكان “فوليك أسيد أقراص (5mg Folic acid)” بكمية كرتون واحد، يحتوي على 96 علبة تحوي كُـــلّ منها 1000 قرص.

وتوضح الهيئة العليا للأدوية في الوثيقة أن هذه الكميات وجدت “مبللة”، أي أنها تالفة ولم تعد صالحة للاستخدام، بل إن استخدامها سيشكل خطرا صحيا بالغا. وقد حصلت الصحيفة أيضاً على صور لهذه الشحنة من داخل الميناء، حَيثُ ظهرت الكراتين المضبوطة مبللة في الصور كما بدت محتوياتها وقد أصابها التلف.

وتعتبر هذه الشحنة الأممية الكارثية هي الثالثة من نوعها، ظهورا، منذ بداية الشهر الجاري، حَيثُ كانت صحيفة المسيرة قد كشفت خلال الأيام الماضية عن وثائق تثبت رفض “هيئة المقاييس” لشحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي، وصلتا على متن باخرتين إلى ميناء الحديدة، إحداهما كانت محملة بـ120.000 كيس من دقيق القمح التالف تم رفضها بشكل كلي وإعادتها على متن الباخرة نفسها، والأُخْـــرَى كانت تحمل ما يقارب 10.000 كيس من الفاصوليا البيضاء المتعفنة، تم رفضها وإعادتها أيضاً.

وقد أكّـــدت هيئة المواصفات، أمس الأول صحة ما نشرته صحيفة المسيرة حول باخرة الدقيق الفاسد، وكشفت إعادة 4 بواخر أُخْـــرَى منذ بداية العام.

وليست هذه الشحنات هي أول ما يتم اكتشافه من المواد الفاسدة والتالفة التي ترسلها الأمم المتحدة ومنظماتها، فعلى مدى السنوات الماضية تم ضبط كميات مهولة من هذه المواد في مخازن ومناطق مختلفة ومن عدة أصناف.

ووسط هذا الفساد الأممي الواضح والذي تزداد رائحته سوءاً مع استمرار وصول الشحنات “المسممة” والمتعفنة إلى ميناء الحديدة، تفرض العديد من الأسئلة المنطقية نفسها: هل باتت “المساعدات” الأممية والدولية جزءاً رئيسياً من خطط استهداف الشعب اليمني المحاصر؟ وهل باتت الأمم المتحدة غطاءً لنشر الكوارث الصحية كما مثلت طوال الفترة الماضية غطاءً لاستمرار المجازر الوحشية بحق المدنيين والحصار الجائر على البلد؟.

أسئلةٌ كلما حاولنا النظرَ إلى طبيعة عمل الكثير من المنظمات الدولية والأممية في اليمن، وجدنا أن الإجابات تحمل إدانات واضحة لهذه المنظمات التي لجأ بعضها مؤخّراً إلى محاولة التهرب من مسؤوليته الإنسانية عن طريق “ابتزاز” سلطة المجلس السياسي الأعلى التي يبدو أن عملها على ضبط هذه “المساعدات المسممة” يزعج هذه المنظمات كَثيراً.