منظمة دولية: مبيعات الأسلحة الفرنسية تفاقم الصراع في اليمن

متابعات:

قالت منظمة أوكسفام الدولية، إن بيع الأسلحة من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تفاقم الصراع في اليمن وتساعد على تجويع السكان.

وطالب فرع المنظمة في -فرنسا السلطات في العاصمة” باريس”، بوقف مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب التي خلفت 14 مليون شخص على وشك المجاعة، ووضعت البلاد مسرحا لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وبحسب المنظمة، يحتاج حوالي 24 مليون شخص – 80 في المائة من السكان – إلى المساعدة والحماية الإنسانية الطارئة.

وأضافت: في هذا السياق، تتأثر النساء بشكل خاص بالأزمة، و76% من الأشخاص النازحين داخلياً في البلاد هم من النساء والأطفال، و1.1 مليون امرأة حامل ومرضع تعاني من سوء التغذية.

وأشارت إلى أن الوضع إزداد سوءًا باطراد منذ مارس 2015، عندما دخل تحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتابعت: لم يتدهور وضع المدنيين إلا في السنوات الأربع الماضية: لقد قُتل الآلاف منهم في غارات جوية، ودمر القتال العديد من المزارع والمصانع، تاركين الملايين من اليمنيين دون وسائل العيش.

ولفتت إلى اليمن تعتمد بشكل كبير على الواردات، والحصار المفروض على البلاد عرض حياة النساء والأطفال والرجال للتهديد.

وأكدت في معظم الأوقات تضع الأطراف المتحاربة عراقيل تتسبب في تأخر السفن، بالإضافة إلى ظاهرة الاختلاس على الموارد التي تصل إلى ميناء الحديدة والصليب.

ونقلت المنظمة عن “طه ياسين”، أحد موظفيها باليمن قوله، إن الحاويات مغلقة، مما يمنع تفريغ الطعام مثل الحليب المجفف أو الزيت وغيرها. وطالبت المنظمة بالضغط على المتحاربين ومؤيديهم، بما في ذلك فرنسا، لوضع حد لهذه الأزمة.

وأوضحت “أوكسفام” أن اليمن تشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان نتيجة للقتال المستمر. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية حيوية، لكن نهاية الأزمة لن تكون ممكنة إلا من خلال استئناف عملية سلام شاملة، ولهذا السبب ندعو المتحاربين ومؤيديهم ، بما في ذلك فرنسا ، إلى التوقف تأجيج الصراع وتجويع الناس.

وأكد أن فرنسا واحدة من الدول المتورطة في النزاع، حيث أصبحت منذ عام 2008 المزود الثالث للأسلحة إلى العربية والإمارات العربية المتحدة، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومنذ عام 2015، قدمت فرنسا معدات لهذين البلدين تمثل مبلغًا أكبر من 4 مليارات يورو.

وأضافت: لا يمكن لفرنسا الاستمرار في تزويد هذه البلدان بالأسلحة، خاصة عندما يثبت أن هذه الدول ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي! وجددت المنظمة دعوتها لفرنسا إلى أن تتبع خطى الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا والنرويج والدنمارك وفنلندا والسويد وهولندا، والتي اتخذت بالفعل خيار تعليق إمداداتها من الأسلحة الفتاكة.