يبدأ عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشواره في الرئاسة مدى الحياة. صحيح أن «الوصفة» الأميركية التي تلقّاها في واشنطن أدخلت تعديلات على مشروعه بما يجعله أكثر لطفاً، إلا أن المؤدّى واحد: لا بديل من المشير المغروم بالسلطة إلى أن يشاء الله. نتيجة بدا السيسي ونظامه، أخيراً، شديدَي الاستعجال للوصول إليها، فرتّبا على عجل استفتاءً شعبياً داخلياً وخارجياً تغيب عنه أبسط مظاهر الديمقراطية، لإسباغ شرعية على التعديلات الدستورية، التي سيبقى الجنرال بموجبها رئيساً حتى 2030، قبل أن تُضحي رئاسته مفتوحة بلا حدود بموجب دستور جديد. على تعديلات لم تُنشر حتى في وسائل الإعلام، ولم تُطبع على أوراق الاقتراع، يُفترض بالمصريين، ابتداءً من اليوم في الخارج ومن غدٍ في الداخل، أن يكونوا شهود زور، ويدلوا بـ«نعم» ولا شيء غير «نعم» لتأبيد نظام السيسي. وتلك حصيلة اشتغل الأخير على تصدير صورتها جيداً، مجهّزاً عدّة التزوير مسبقاً في حال حدوث أي طارئ يمكن أن يبدّل النتيجة المعروفة سلفاً، وحاشداً «طبّاليه» الذين لم يبقَ واحدٌ إلا حثّ أبناء «المحروسة» على التصويت لـ«رجل التنمية والاستقرار»!